بيوع مشبوهة خارج الدوائر الرسمية في درعا

كثرت في الآونة الأخيرة وخلال سنوات الأزمة التي تمر بها محافظة درعا كما سائر محافظات القطر عمليات بيع وشراء لعقارات مختلفة من دون الرجوع إلى الدوائر الرسمية لتوثيقها من دوائر مال ومصالح عقارية، وهي وفقاً لجهات حقوقية متابعة وأخرى رسمية ذات علاقة غير قانونية بالمطلق، ويشوبها الكثير من الشبهات وقد ترتكب لتمريرها أعمال تزوير بالبيانات المرتبطة بالعقار وخاصة عائدية الملك له بما يضيع حقوق وملكيات المواطنين وخاصة منهم الذين غادروا القطر أو هجروا من مكان إلى آخر داخله، والأخطر من ذلك ما يتم حالياً في المناطق التي تقع خارج السيطرة حيث تتم عمليات شراء لتبييض أو غسيل أموال تم جنيها بطرق غير مشروعة ضمن الظروف الراهنة من أشخاص خارجين عن القانون ومنضوين في أعمال إرهابية أو تهريب الآثار أو السلاح أو الخطف أو السرقة، وما يدفع البائع للبيع بموجب عقود أو حجج رغم أن لا خلفية سيئة له هو الإغراء بالقيم الكبيرة التي تدفع ثمناً للعقارات متجاوزة الرائج كثيراً، أما أولئك الإرهابيون والمجرمون المرتزقة فهم بالأساس خارجون عن القانون ولا يمكنهم العودة إلى الجهات الرسمية لتثبيت ما اشتروه لكي لا تنكشف أمورهم ويقبض عليهم وتتم محاسبتهم على أفعالهم المشينة علماً أنه لا مفر لهم وإن طال الزمن فستطولهم العدالة وسينال منهم القصاص، لكن ما يهم الآن التوجه إلى المواطنين الذين لا خلفيات لهم فالأولى لهم أن يسلكوا الطرق القانونية النافذة في عمليات البيع والشراء ضماناً لحقوقهم وعدم الانسياق وراء أوهام توثيق تلك العمليات ضمن مكاتب خارجة عن الدولة في الأماكن الواقعة خارج السيطرة لأن هذه الفوضى لن تدوم طويلاً وستبقى المرجعية الوحيدة والمعتمدة هي دوائر الدولة فقط دائماً وأبداً، علماً أنه وفقاً لمصادر الدوائر المعنية بعمليات نقل الملكية فإن هذه العمليات تبدأ بإحضار إخراج قيد عقاري حديث لا تتجاوز مدته الأيام القليلة التي تسبق عملية البيع للعقار المراد بيعه وهويتي الطرفين مع إحضار بيان وضع من البلدية للعقار داخل أو خارج التنظيم ووصفه ثم الذهاب إلى المالية لإخراج قيد مالي والحصول على براءة ذمة مالية واستيفاء ضريبة الأرباح، ومن ثم الذهاب إلى مديرية المصالح العقارية ودق صكوك العقد وتدقيق الإضبارة بكل مرفقاتها وحساب الرسوم واستيفائها ثم توقيع الطرفين على العقد أمام رئيس مكتب التوثيق المختص، وفي حال عدم اتباع هذه الإجراءات والاكتفاء بالعقود والحجج العينية وفور حلول الاستقرار سيدرك المشتري خطأه ويلجأ إلى الدوائر المذكورة لتثبيت ملكيته، وقد تكون حدثت حينها متغيرات تخص البائع أو ورثته أو ظهرت بيانات معينة لا تسمح بنقل وتثبيت الملكية للشاري الجديد، وهنا سيتم اللجوء إلى القضاء المختص الذي لا شك سيكون أمامه العديد من الدعاوى الشائكة لتثبيت الملكية وبعضها غير قابل لذلك لعدم استكمال الموجبات القانونية، ما يعني أن الشاري خسر ماله وخسر عقاره وخرج من العملية صفر اليدين لاستهتاره.
وبهذا الصدد ذكر المحامي العام بدرعا القاضي سعود المحمد أن قيود السجل العقاري هي قيود مطلقة والأسبق بالتسجيل في السجل العقاري هو الأحق بالملكية ولو كان لدى المشتري الأول عقد بيع أو وكالة كاتب عدل، وربما يقوم البائع بالبيع مرة ثانية وأحياناً ثالثة وعندما يقوم المشتري الأخير بتثبيت البيع في السجل العقاري يخرج المشتري الأول والثاني من عملية البيع وهنا تقع عملية النصب والاحتيال في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد حيث يستغل المارقون والخارجون عن القانون غياب الدولة عن المناطق التي تقع خارج السيطرة للاحتيال على الناس بالبيع أكثر من مرة ويتفقون مع شخص آخر قريب لهم أو شريك معهم من أجل تهريب العقار والتنصل من البيوع التي جرت مع الأشخاص حسني النية، لكن القانون في هذه الحالة لا يحمي المغفلين فالمشتري الذي لا يحمي حقه بالتسجيل الفوري بالسجل العقاري هو الذي يتحمل مسؤولية إهماله والدولة في هذه الحالة أبواب محاكمها مفتوحة لكل من وقع ضحية لعملية احتيال من هؤلاء، لكنهم في أغلب الأحيان يقيمون خارج سيطرة الدولة وبالتالي هم يعرفون كيف يحتالون على الأشخاص، وأضاف المحمد إنه فعلاً كثرت في الآونة الأخيرة عمليات البيوع خارج سيطرة الدولة من أشخاص خارجين عن القانون وهم بالأساس مطلوبون للعدالة لعدة جرائم ارتكبوها، حيث يقومون بتزوير البيانات العقارية من أجل الاحتيال على الأشخاص الأبرياء أصحاب النيات الحسنة وأخذ مبالغ طائلة منهم وبعد مراجعة هؤلاء للسجلات العقارية يكتشفون أن هذا البيع هو وهمي لكن عندها لا ينفع الندم.

المصدر: الوطن