تأجيل محاكمة "قتلة" تميم وطلب استدعاء جمال مبارك والعادلي

شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، تطورات "مثيرة" السبت، بعدما طلب أحد أعضاء فريق الدفاع استدعاء جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، ووزير الداخلية حبيب العادلي، للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.

كما شهدت الجلسة التي عقدتها محكمة استئناف القاهرة السبت، تقديم كل من عادل معتوق ورياض العزاوي، اللذين يدعي كل منهما على حدة، بأنه كان زوجاً لسوزان تميم وقت مقتلها نهاية يوليو/ تموز الماضي في دبي، إعلان وراثة لإثبات حق كل منهما في الميراث الذي خلفته المغنية اللبنانية القتيلة.

وبعد أن قام رئيس المحكمة، المستشار محمدي قنصوة، بفض أحراز القضية، التي بلغ عددها حوالي 24 حرزاً، والاستماع إلى طلبات الإدعاء والدفاع والمدعين بالحق المدني، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للاستماع إلى الشهود.

وعقدت المحكمة السبت، ثاني جلساتها لمحاكمة كل من رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، الذي وجهت إليه النيابة تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، بتحريض من المتهم الثاني.

وقد أُدخل كل من المتهم الأول محسن السكري، والثاني هشام مصطفى، إلى قفص الاتهام، ووضع حاجز بينهما لفصلهما عن بعضهما، على خلفية المشادات التي وقعت بينهما خلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطعن كل من مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها تي شيرت وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لفترة قد تمتد لستة أو سبعة شهور، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادات حوالي 13 شاهداً، بناء على طلب كل من فريقي الدفاع والإدعاء.

وخلال الجلسة، طلب فريق الإدعاء من رئيس المحكمة استدعاء أشرف السكري، شقيق المتهم الأول، للإدلاء بشهادته في القضية، خاصة بعدما أفاد خادم السكري (محسن) بأن شقيقه (أشرف) قام بالتخلص من بعض الأدلة الخاصة بالقضية.

من جانبه، طلب طلعت السادات محامي المدعي بالحق المدني، عادل معتوق، استدعاء جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني بصفته، للإدلاء بشهادته حول سلوك هشام طلعت مصطفي باعتبار أن الأخير عضواً بلجنة السياسات.

كما طلب السادات استدعاء وزير الداخلية، حبيب العادلي، لأنه كان يشغل منصب مدير مباحث أمن الدولة وقت عمل السكري بالداخلية، وأيضاً بسبب ضبط والد القتيلة في مطار القاهرة وبحوزته كمية من المخدارت حيث تم الإفراج عنه آنذاك.

وأشار السادات إلى قيام شقيق سوزان تميم بقتل فتاة مصرية، وألقى بها من إحدى طوابق فندق "فورسيزونز"، الذي يمتلكه طلعت مصطفى، ولم يتم التحقيق في تلك الواقعة.

كما طلب الاستعلام عن وصول سوزان تميم إلى مصر يوم 24 و25 يوليو/ تموز الماضي، أي قبل أقل من أسبوع على مقتلها، حيث رفضت السلطات المصرية دخولها، مما أجبرها على التوجه إلى دبي، بحسب المحامي والبرلماني المصري.

وكذلك طلب استدعاء السفير المصري في لندن، جهاد ماضي، لسؤاله بشأن التهديدات التي تلقتها المغنية القتيلة أثناء وجودها في العاصمة البريطانية.

إلا أن النيابة اعتبرت طلبات محامي المدعي بالحق المدني "محاولة لإطالة أمد القضية"، وطالبت بالتركيز على موضوع الجريمة.

في المقابل، طلب فريد الديب، المحامي عن مصطفي، فحص عمليات سحب وإيداع مبالغ مالية قام بها السكري في لندن ودبي، مستخدماً الفيزا كارت لشراء مستلزمات شخصية عادية مثل الملابس والأحذية.

وأكد الديب أن عادل معتوق ليس زوج سوزان تميم، بل طلقها قبل وفاتها بفترة كبيرة، وأن هدفه هو الحصول علي جزء من ميراثها ومبلغ تعويض كبير.

فيما طلب أنيس المناوي، محامي السكري، استدعاء عدد من جيران سوزان تميم الذين يقيمون بجوارها في دبي، لمعرفة مدي تعدد علاقاتها بالجيران والأقارب والأصدقاء.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يترددون علي شقتها، وأن هناك احتمال أن يكون قاتلها واحد منهم، كما ذكر أن هناك تبديلاً في القميص الذي كان يرتديه محسن السكري، حيث وجد قميص آخر.

وفي وقت سابق، أبلغ الديب بأن موكله وقع في غرام المغنية اللبنانية إلا أنه لم يمكنه اتخاذها كزوجة ثانية له نظراً لاعتراض عائلته.

وكانت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم، قد كشفت عن مفاجأة من "العيار الثقيل"، حيث ظهر شخصان زعم كل منهما أنه زوج الضحية، فيما أنكر المتهم بتنفيذ عملية القتل التهم الموجهة إليه، قائلاً "إن دمه بريء منها."

وخلال تلك الجلسة، طلب ممثل الإدعاء، المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، من رئيس المحكمة، توقيع أقصى عقوبة (وهي الإعدام) على المتهمين.

وكان معتوق، قد تقدم للمحكمة بحافظة ضمت خمسة مستندات، تثبت أنه كان زوجاً للقتيلة وقت مقتلها، وطلب إلزام النيابة العامة بضم المحضر الخاص بضبط عبدالستار تميم، والد المجني عليها، وبحوزته غرامات غرامات هيروين في مطار القاهرة، ومحضر قيام شقيقها (خليل) بالتعدي على خادمته (هدى) وإلقائها من شقته بفندق الفورسيزونز.

كما طالب باستخراج صورة من المستندات المقدمة للسفارة اللبنانية بالقاهرة ثابت بها أنها مطلقة كذلك طلب صورة من كشف الضرائب العقارية الخاصة بأسماء مالكي الوحدات السكنية بعمارة الفورسيزونز بالقاهرة والأسكندرية وشرم الشيخ، وصورة رسمية من عقد تمليك شقة المجني عليها بفورسيزونز القاهرة.

أما رياض العزاوي، وهو بطل عالمي في الملاكمة، فيدعي أنه" تزوج سوزان بعد أن رفضت الزواج من مصطفى، الأمر الذي جعله يرسل لها تهديدات بالقتل"، وصلت بالفعل وحققت فيها الشرطة البريطانية.

المصدر: CNN