تربية الأسماك في أقفاص عائمة وتقديم الإصبعيات للمربين

تتجلى الجدوى المرجوة من تجربة كفاءة تربية الأسماك ضمن أقفاص عائمة بالحصول على نتائج تتعلق بأسس التربية السليمة للأسماك وتحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، على أن يتم تعميمها ليتم الاستفادة منها من قبل المربين لتحقيق العائد الاقتصادي الجيد لديهم وبالتالي تشجيعهم على التربية مما يساهم في زيادة الناتج السمكي المحلي.

ومع أن الهيئة العامة للثروة السمكية تؤكد أن الأسماك المنتجة في مواقعها عالية الجودة، فإن الأسباب تأتي نتيجة الإشراف الكامل عليها، بدءاً من عمليات التفريخ وحتى عمليات تسويقها وتقديم أعلاف نظامية لها مصنعة بإشراف فنيين من الهيئة ومراقبة الأسماك صحياً.

وتفيد خطط الهيئة بتوفر الثروة السمكية للمواطنين عبر عدة إجراءات قامت بها في مجال صيد واستثمار الأسماك البحرية والمحافظة على ديمومتها عبر إجراء دراسات على أسلوب الصيد بواسطة شباك بالتعاون مع جامعة تشرين ومركز البحوث العلمية الزراعية ونقابات الصيادين، والتي يمكن أن يتم بناء عليها تعديل القرارات الناظمة للصيد بتلك الوسائل وفقاً لنتائج الدراسة. مع تشجيع الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المزارع البحرية. والتعاون مع المديرية العامة لمنع المخالفات بكافة أشكالها والتي تؤثر بشكل كبير على المخزون السمكي البحري بهدف الحفظ المستدام للتنوع الحيوي البحري.

وتشتغل الهيئة على عدد من المسطحات المائية العذبة في محافظات حمص – طرطوس – اللاذقية – القنيطرة بزراعتها بإصبعيات الكارب والمشط، وهناك 12 بحيرة عذبة تم زراعتها الأمر الذي يؤدي إلى تحسن المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات وبما يعود بالنفع على الصيادين المحليين المحيطين بهذه المسطحات وتأمين مصدر عيش لهم– وكذلك تأمين الإصبعيات المحسنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة ولمستثمري السدود.

ويختلف مشروع التربية الأسرية عن تجربة التربية بالأقفاص كونه يتعلق بالأحواض الصغيرة الموجودة لدى المزارعين، لكن التجربة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في تربية الأسماك ضمن الأقفاص العائمة في المسطحات الكبيرة والذي يؤدي بالنهاية إلى زيادة إنتاج القطر الإجمالي من الأسماك.

ويؤكد عبد اللطيف علي مدير الهيئة أنه يتم تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الإصبعيات المحسنة للمربين، إضافة إلى تقديم المشورة والخبرة الفنية في هذا المجال وتعميم التجارب عليهم من خلال شعبة نقل التقانة لتطبيقها في مزارعهم. وتحقق فائدتي التخلص من ظاهرة التفريخ العشوائي لأسماك المشط التي تحدث في الأحواض الترابية وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، وكون أسماك المشط من الأسماك المتحملة لنقص الأوكسجين المنحل والكثافة العالية في التربية، وتم تصميم التجربة للمقارنة بين كفاءة النمو للأنواع الثلاثة المشط الأزرق السوري والنيلي الذي تم استقدامه من مصر 2014 ، والمشط وحيد الجنس وهو هجين من النوعين السابقين، بهدف الحصول على جيل من الذكور بنسبة 95% لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة والنتائج مشجعة بهذا الخصوص، في وقت يتم تنفيذ تجارب مماثلة على الأنواع الثلاثة من المشط في الأحواض الترابية في مركز أبحاث السن.

ويتمثل الدعم المقدم من الحكومة في تأمين البنية التحتية اللازمة للتجربة وتقديم الدعم المالي لتأمين الأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة، إضافة إلى تأمين رواتب القائمين على العمل والآليات اللازمة للتجربة. مع تقديم التسهيلات للمربين لترخيص مزارعهم وتسوية أوضاع مزارعهم غير المرخصة،  والتعاون مع مؤسسة الأعلاف لمنح المربين أصحاب المزارع المرخصة مقننات علفية مما يخفف الأعباء المترتبة على المربين.

ومما يتم العمل عليه استثمار عدد من المسطحات المائية ضمن القطر بتأجيرها للقطاع الخاص. والقيام بالبرامج الإرشادية بهدف توعية الصيادين إلى ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية خاصة في أوقات المنع والذي يتم خلاله تكاثر الأسماك لزيادة إنتاج المسطحات المائية. مع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول تفريخ وتربية الأسماك، إضافة إلى العديد من الأيام الحقلية والزيارات العلمية الإطلاعية لطلاب الجامعات والمدارس الزراعية مع الحماية قدر الإمكان.

البعث