تعقيب على مقالة «الطائفة الحمصية»

الجمل - خطيب بدلة: نُشرت مقالتي المعنونة "الطائفة الحمصية ومحنة أحمد تكروني" على موقع الجمل بتاريخ 17 / 9 / 2009.
بعد نشرها بعشرة أيام تقريباً نبهني أحد العاملين في جريدة العروبة عبر اتصال هاتفي إلى أن دفاعي عن السيد أحمد تكروني لم يكن في محله، فالسيد تكروني أمضى حوالي خمس عشرة سنة وهو متربع على سدة التحرير، وقد مددوا خدمته بعد التقاعد سنتين، رغم أنه كانت له ممارسات وتصرفات سلبية كثيرة..
وبهذا المعنى أكون أنا قد دافعت عن الممارسات والتصرفات السلبية!!.. وهذا ليس من طبيعتي.
وتلافياً لهذا الالتباس، أحب أن أوضح النقاط التالية:
أولاً- أنا لا علاقة لي على الإطلاق بهذه القضايا، فمقالتي تركزت حول الآلية التي يُقال بموجبها رجل يعمل في الصحافة منذ أكثر من ربع قرن مقابل خطأ لم يرتكبه. فالسيد أحمد تكروني أقيل بسبب نشر مقالة عليها توقيع الكاتب حسن الصفدي، وقد بينتُ أن مقالة الصفدي لا يوجد فيها شيء مريب، وأن الإقالة بهذا المعنى اتخذت طابعاً تعسفياً.
ثانياً- إن بقاء شخص ما سنين طويلة في موقع المسؤولية والإدارة طيلة حياته الوظيفية، برأيي الشخصي، ليس عملاً جيداً، وليس دليل عافية في حياتنا، ولكنني لم أذكر هذا الرأي في مقالتي، فلو ذكرتُه، لكان خارجاً عن السياق.
ثالثاً- إذا كانت الجهات المسؤولة لديها مآخذ على تصرفات الأستاذ أحمد تكروني ومستمسكات إدراية أو مالية عليه، فليس من حق تلك الجهات أن تسكت عنها طيلة هذه السنين، وتبحث عن سبب هامشي لإقالته كما فعلت.
رابعاً- توجد جهات رقابية (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة والمالية والرقابة الداخلية)، فيها جيش عرمرم من المفتشين، بإمكان تلك الجهات أن تتابع ما هو منسوب لأحمد تكروني، إذا صحت تلك النسبة، وإذا كان بريئاً من تلك الاتهامات فبالتاكيد لن يهتم لها، ولا بد أن لديه ما يثبت براءته، وأما إذا أدين فأنا شخصياً لا أزعل عليه. 
هذا ما لزم أعلمناكم والسلام ختام.