تقرير رسمي يكشف عدد المهاجرين السوريين خلال الأزمة..النساء المهاجرات أكثر من الرجال!

قدر تقرير صادر عن الهيئة العليا للبحث العلمي أعداد السكان السوريين الذين غادروا بلدهم خلال الأزمة بحدود 3 مليون نسمة، منهم 1.4 مليون ذكور، و1.6 مليون إناث، بمن فيهم المهجرين أو الذين غادروا للعمل أو الدراسة أو لأسباب اعتيادية أخرى، يضاف إلى ذلك مغادرة نصف مليون نسمة من المقيمين في سورية من غير السوريين.

وأشار التقرير إلى أن التعدادات السكانية وسجلات الأحوال المدنية هما المصدران الوحيدان لاستنباط مؤشرات الهجرة الخارجية، كون أن الأول يوفر بيانات عن عدد السوريين داخل البلاد إضافة لغير السوريين وقت التعداد، بينما تشمل سجلات الأحوال المدنية السوريين في الخارج والداخل.

وبين التقرير أنه وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على التوزيع النسبي لسكان المحافظات نتيجة تباينات تأثير عوامل النمو السكاني فيما بينها، ما يزال الاختلال في التوزع السكاني بين الأقاليم والمحافظات السورية قائما، ولا تبدو معالم تحسن مؤشراته قريبة، فسكان ثلاث محافظات “دمشق وريفها وحلب” يشكلون حوالي 44% من سكان القطر والتي لا تتجاوز مساحتها 19.8% من المساحة الكلية، بينما يقيم 17% من مجموع السكان في ثلاث محافظات هي الرقة ودير الزور والحسكة والتي تشكل مساحتها 41.1% من المساحة الكلية للبلاد، كما يقيم 9% من مجموع السكان في محافظتي طرطوس واللاذقية اللتين تشكل مساحتهما معاً 2.2% فقط من المساحة الكلية وذلك في عام 2010.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة 2011 – 2013 شهدت سورية انزياحات سكانية داخلية ملحوظة وباتجاهات متعددة وربما متكررة بين المحافظات، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن ثلث سكان سورية على الأقل قدر لهم أن قاموا بحركة نزوح أو أكثر من مكان إقامتهم الاعتيادي إلى مكان آخر، سواء أكان هذا المكان الذي نزحوا إليه هو مكان إقامة عائلاتهم الأصلية أو غير ذلك، ويقدر أن ربع السكان تقريباً حوالي 5 مليون نسمة، هم خارج مناطق سكنهم أو سكن عائلاتهم الاعتيادي.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد الضخم من السكان المهجرين داخلياً أرخى بظلاله سلباً على مكتسبات التنمية بشكل عام، والتنمية البشرية بشكل خاص، والتي تراكمت عبر عدة عقود من جهد والعمل الدؤوب المتواصل في هذا المضمار.
ومن الآثار المباشرة لهذا الحراك السكاني إحداث تغييرات في التركيبة العمرية للسكان في كلا الجانبين “المناطق الطاردة والجاذبة للسكان” حسب وصف التقرير الذي اعتبر أن هذا الأمر زاد من حدة التشوه الديموغرافي، وهذا بدوره سيحدث خللا في تأمين متطلبات كل مرحلة عمرية معينة لاختلاف المتطلبات من فئة عمرية لاحقة.

كما أوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في الكثافة السكانية بالمناطق المستقطبة للمهجرين أدى إلى تحديات وضغوط كبيرة على الخدمات والبنية التحتية وصعوبة في تأمين السكن بأبسط الشروط الصحية، كما أن الارتفاع غير الاعتيادي لأسعار السلع والخدمات في المناطق الجاذبة للسكان نتيجة زيادة الطلب أرخى بظلاله الثقيلة على مستوى معيشة السكان واستنزافهم لمدخراتهم، هذا إضافة لما ستعانيه هذه المناطق مستقبلاً من مشاكل اجتماعية وبيئية مردها تباين الثقافات الفرعية وبعض العادات والتقاليد.

صاحبة الجلالة