حماس وفتح إلى طريق مسدود

نسي الفلسطينيون، على ما يبدو، العدوان والاحتلال. هذا ما يظهره المشهد الداخلي الفلسطيني، الذي يقترب كثيراً من حد الصدام، مع وصول المفاوضات بين حركتي “حماس” و“فتح” إلى طريق مسدود، وخروج الانتقادات والاتهامات المتبادلة إلى العلن.
دخلت المواجهة بين حركتي “حماس” و“فتح” مرحلة حاسمة، مع اتهام رئيس الوزراء إسماعيل هنية منظمة التحرير الفلسطينية بشن حملة على الحكومة بهدف إسقاطها، في موعد توقع مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أن يكون هذا الشهر، وهو ما قد يهدد الاستقرار الداخلي الذي بدأت بوادر تخلخله عبر اعتداء بالحجارة على وزير الخارجية محمود الزهار، في وقت تستغل فيه سلطات الاحتلال الانهماك الفلسطيني لتستكمل المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واتهم هنية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ «التحريض السافر» على حكومته. وقال، خلال اجتماع للحكومة في غزة ورام الله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن «البعض يحاول تجيير الإضراب من خلال توسيعه والتحريض على الحكومة».
وتابع هنية: «نسجل استغرابنا من موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي دأبت على التحريض على الحكومة بطريقة سافرة». وأضاف: «لدينا معلومات عن جهات وأسماء بعينها تود أن تحرض القوى الأمنية على القيام باحتجاجات ومزيد من الفوضى». وحذر من أن «هذه التصرفات يمكن أن تكون لها نتائج خطرة على نسيجنا الاجتماعي والوحدة الوطنية».
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قد أصدرت بياناً مساء السبت عبرت فيه «عن تضامنها مع المضربين ومطالبهم العادلة في الحصول على لقمة العيش وتستنكر التصريحات الاستفزازية ضدهم».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن هنية سيلقي كلمة “مهمة وتاريخية” للشعب الفلسطيني حول الوضع الفلسطيني بشكل عام وحكومة الوحدة الوطنية، من دون تحديد موعد دقيق لها. لكن مصادر فلسطينية قريبة من الحكومة توقعت أن يكون الموعد بعد غد الخميس المقبل.
وأضاف حمد أن “هنية سيتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية وشكلها وآليات تشكيلها، وسيطلع المواطن الفلسطيني على حقائق خاصة في موضوع الرواتب والجهود المبذولة لحل هذه المشكلة”.
في المقابل، قال رئيس كتلة “فتح” في المجلس التشريعي عزام الأحمد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يقيل الحكومة الفلسطينية “اذا لم توافق على شروطه بحلول نهاية الشهر” الجاري. وأضاف أنه “ينبغي أن يقوم بذلك، وإلا تعرض الفلسطينيون للدمار”. وتابع أن المطلوب من “حماس” هو تبني برنامج سياسي يتماشى مع مبادئ منظمة التحرير لإزالة الأسباب التي أدت إلى فرض الحصار.
وفي إطار المواجهة بين “حماس” و”فتح”، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في بيان أن الوزير محمود الزهار تعرض ليل الاحد ــ الاثنين لمحاولة اعتداء خلال حضوره بيت عزاء، ورشقت سيارته بحجارة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأشار البيان إلى “تزامن هذه المحاولة مع بث تلفزيون فلسطين برنامجاً تحريضياً (على الزهار) استضاف موظفين موقوفين عن العمل في وزارة الشؤون الخارجية”.
وفيما يقبع نحو ثلث أعضاء المجلس التشريعي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، انضم عدد محدود من موظفي المجلس في مدينة غزة إلى الإضراب عن العمل. وغادر نحو عشرين موظفاً، بينهم مدراء عامون مكاتبهم، وتظاهروا في باحة المجلس في مدينة غزة، رافعين اللافتات والرايات التي تطالب الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها وحل أزمة الرواتب.
كما أعلن اتحاد يضم خمس نقابات طبية فلسطينية إضراباً جزئياً عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء، وكلياً ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، بينما يتواصل الإضراب عن العمل في مؤسسات القطاع العام والوزارات والمدارس في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثالث.
ووسط الانهماك الفلسطيني بالصراع الداخلي، نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أمس عطاء لبناء 690 بيتاً في مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية. وأشار موقع «هآرتس» الالكتروني إلى أن هذه أكبر موجة عطاءات تنشرها حكومة إيهود أولمرت.
ويقضي العطاء ببناء 342 بيتاً في مستوطنة «بيتار عيليت» الواقعة جنوب غرب القدس الشرقية و348 بيتاً في مستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقي المدينة المحتلة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة “فرانس برس”: “ندين هذا القرار الإسرائيلي الذي يؤكد أن حكومة إسرائيل مستمرة في سياسة الاستيطان والحلول العسكرية ووفرض الأمر الواقع”.
وفي هذه الأثناء، دمرت المروحيات الحربية الإسرائيلية من طراز “أباتشي” منزل خليل أبو الفول، القائد في “كتائب شهداء الأقصى” التابعة لحركة “فتح” في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.
إلى ذلك، شدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع، على “ضرورة” إعادة إطلاق الحوار المتعلق بالقضية الفلسطينية.

المصدر: الأخبار + وكالات