دمشق تستنكر استخدام أوروبا أرصدتها لتمويل تدمير «الكيميائي»

استنكرت دمشق قراراً صادراً عن الاتحاد الأوروبي ويقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه إجراء «غير قانوني».
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، في بيان امس، «في خطوة هي الأحدث في سلسلة الإجراءات غير القانونية، أقرَّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية».
وأضاف إن «الوزارة إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا».
ورأت وزارة الخارجية «في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنيات مبيتة، وتعبيراً عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعدّ أولوية للدولة السورية».
وكان الاتحاد الأوروبي عدّل التدابير التقييدية ضد سوريا بما يتيح تحرير أرصدة مجمدة لمصرف سوريا المركزي والمؤسسات العامة السورية بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بمهمة التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
إلى ذلك، طالبت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا سيغريد كاغ، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، دمشق بتكثيف جهودها من اجل تسريع عملية التخلص من ترسانتها الكيميائية، معربة في الوقت ذاته عن «ثقتها» بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من هذه العملية في 30 حزيران المقبل.
وأكدت كاغ وجود «تعاون سياسي وفني بنّاء» مع السلطات السورية، موضحة أن من «المشاكل التقنية واللوجستية التي تمت مواجهتها «إضراب في الجمارك اللبنانية والطقس» السيئ.
وأضافت «إلا أن العامل الأكبر، الذي لا يمكن تكهن تطوراته يبقى الوضع الأمني، إما بسبب المعارك في أمكنة معينة وإما بسبب التخوف من تعرض موكب أسلحة كيميائية لاعتداء ما في طريقه إلى مرفأ اللاذقية»، موضحة «إننا نتعامل مع ذلك بجدية ونأخذه بالحسبان باستمرار».

من جهة أخرى تستعد جويا تورو الايطالية لاستضافة عملية نقل الأسلحة الكيميائية السورية، بين هواجس سكان هذه المدينة الساحلية الإيطالية وآمالهم بإنعاش اكبر مرفأ في البحر المتوسط لتفريغ الحاويات.
وكان يفترض أن تصل العناصر الكيميائية منتصف شباط الحالي من سوريا، على أن تنقل في غضون 24 ساعة إلى سفينة "كايب راي" الأميركية المكلفة إتلافها، لكن هذه العملية، التي تجري بإشراف بعثة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، تأخرت وتم حتى الآن إخراج 5 في المئة من المكونات الكيميائية من سوريا.
وقال دومينيكو باغالا، مدير "مدسنتر كونتشيب" التي تتولى إدارة مرفأ الحاويات في جويا تورو: "لا نعرف متى ستصل السفينة ولا كيف ستنقل الحاويات إليها. ما زال علينا أن نقرر الخطوات التي سنقوم بها".
وتمكن فريق وكالة "فرانس برس" خلال زيارة ان يرى ارصفة الميناء التي تعج بالحركة والنشاط حيث ستجرى العملية. وفي هذه المرحلة، لم يعرف ما اذا كانت اروقة التفريغ الكبيرة ستستخدم لتفريغ الحاويات الستين من 560 طنا من المكونات الكيميائية التي ستصل من سوريا. والامر الاكيد هو ان عملية النقل الى "كيب راي" ستحصل في المرفأ الواقع في منطقة كالابريا على اثر قرار من الحكومة لم يحصل على الاجماع.
ويؤكد العضو في نقابة عمال المرافئ كارميلو كوتسا ان العملية تثير "هواجس كبيرة لدى منتسبيها والسكان المحليين". وقال: "انظروا إلى قرية سان فرديناندو ومدارسها القريبة جدا" والتي تبعد اقل من كيلومتر واحد. وأعرب عن أسفه للنقص الفاضح في المعلومات "حول الطبيعة الدقيقة للمكونات الكيميائية المنقولة، وحول وجود تدابير لحالات الطوارئ وخطة إجلاء".
وأعلنت الحكومة أنها عناصر كيميائية من فئة 6,1 التي تمر بشكل عادي عبر جويا تورو، لكن على غرار عدد كبير من المقيمين في الجوار، فان كوتسا ليس مطمئنا ويطالب "بعقد اجتماع توضيحي يشارك فيه ممثلو البلديات المحلية والنقابات وعمال المرفأ".
ويعرب زميله من نقابة "سيجيل" سالفاتوري لاروكا أيضا عن أسفه "للتعاطي بشكل سيئ مع العملية على الصعيد المؤسسي"، معتبرا أن ذلك "أجج الهواجس من الأخطار إلى أقصى الدرجات"، لكنه يؤكد انه يشعر بالارتياح لأنها تفيد في تسليط الأضواء على مرفأ جويا تورو و"مهنية عمال المرافئ".
وينظر النقابيون ورئيس "مدسنتر" بارتياح إلى تصريحات الحكومة حول تنشيط جويا تورو الذي يواجه بعد 20 عاما على إنشائه مرفأ للحاويات، منافسة المرافئ المتوسطية الأخرى، مثل مرفأ بيريوس في اليونان ومالطا أو بور سعيد في مصر.
وقال كوتسا ان "المرفأ يواجه أزمة منذ العام 2011 تتمثل بالبطالة التي يواجهها 400 عامل تقني بصورة دورية كل شهر من مجموع 1300 عامل". وأضاف: "الشيء الوحيد الجيد في مسألة العناصر الكيميائية هو عودة الحديث عن المرفأ".
وتخطى نشاط جويا تورو الذي تأثر كثيرا بالأزمة العالمية عتبة تفريغ ثلاثة ملايين حاوية في العام 2013 بارتفاع قدره 13,4 في المئة على امتداد سنة، مع تشغيل 1550 سفينة. لكن حصة المرفأ من السوق تقضمها مرافئ شمال أفريقيا "التي تقدم مغريات ضريبية" تقل بنسبة 70 إلى 90 في المئة عن الضريبة في المرفأ الايطالي، كما يقول لاروكا. واعتبر هذا النقابي أن "على رجال السياسة والنواب الأوروبيين أن يدعموا هذا المرفأ الذي يستطيع فعلا ان يكون نقطة جذب كبيرة لكالابري.
تطوير جويا تورو الذي يبلغ رقم اعماله 95 مليون يورو، ويؤمن نصف إجمالي الناتج المحلي الخاص لكالابري، يعني "تأمين العمل لعمال يشكل شبان كالابريا 99,9 في المئة منهم".

المصدر: أ ف ب