رغم قيود منع السفر.. لبنان يفرض 50 دولار على المسافرين السوريين كرسم دخول

24-02-2021

رغم قيود منع السفر.. لبنان يفرض 50 دولار على المسافرين السوريين كرسم دخول

تداول سوريون عبر مواقع التواصل قراراً للسلطات اللبنانية بفرض مبلغ مالي على كل سوري يعبر الأراضي اللبنانية.

وحول هذا الموضوع، أفاد المستشار في السفارة السورية في بيروت جمال نجيب بأن “السلطات اللبنانية أصدرت قراراً تضمن فرضت مبلغ 50 دولار كقيمة لفحص PCR، على كل من يعبر الأراضي اللبنانية من مختلف الجنسيات من بينها السورية”.

وبين المستشار نجيب أن هذا القرار طبق منذ 7 كانون الأول الماضي، مبيناً أنّ ذلك “جاء مع بدء التقييدات الأخيرة التي فرضتها السلطات اللبنانية المعنية بسبب انتشار الفيروس”.

كما لفت المستشار نجيب في حديثه لأحد المواقع المحلية، إلى أن السلطات اللبنانية المعنية قامت بفرض إجراء فحص PCR على جميع المسافرين من وإلى دول العالم عبر مطار بيروت وليس فقط الجنسيات السورية، معتبراً أن مثل هكذا قرار هو عادي ولا يوجد له أيّة أبعاد أخرى.

ونوه المستشار بأن السلطات اللبنانية عندما فرضت مسبقاً حظر يومين على كل جنسيات العالم في فنادق بيروت، تم إعفاء السوري منه فقط، متابعاً “ظروف انتشار الوباء فرضت إجراءات احترازية طبقتها كل دول العالم والتي سيتم إلغائها بالتأكيد ريثما يتم الانتهاء من هذه الموجة لتعود الأمور إلى طبيعتها”.

وفيما يخص وضع الحدود والعبور بين البلدين، أوضح المستشار نجيب أن السفر بين سوريا ولبنان هو متاح فقط لمن يرغبون بالسفر عبر مطار بيروت إلى دولٍ أخرى بشرط أن يكونوا حاصلين على حجوزات مسبقة تكون بحوزتهم، في حين لا تزال قيود بمنع السفر مفروضة على حالات السفر بقصد السياحة أو التجارة والزيارات وغيرها، ولا يوجد أي تعديل عليها حالياً.

وفي 13 كانون الثاني الفائت، أعلنت السلطات اللبنانية عن إجراءات وشروط جديدة للوافدين إليها لمواجهة انتشار وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...