سكان حي الشيخ جراح رفضوا تسوية المحكمة العليا

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن سكّان حي الشيخ جراح في القدس رفضوا، اليوم الثلاثاء، التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة العليا، والتي بموجبها سيتم تحديد المستأجرين كمحميين وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات قادمة.

ولفتت الصيحفة إلى أنه في المقابل، "سيضطرون إلى إيداع إيجار منخفض لمنظمة "نحلات شمعون" اليمينية، التي اشترت الأرض في المكان. ومعنى القرار أنه سيتعين على قضاة المحكمة العليا الفصل في استئناف قدمته عدة عائلات ضد أمر الإخلاء الصادر  بخصوص منازلهم".

ووفق الصحيفة،"عارض السكان الاقتراح بسبب عنصر الدفع، والذي يُنظر إليه على أنه اعتراف بملكية المستوطنين للمنازل.

وفي مؤتمر صحفي عقدوه ظهر اليوم ، قرأت منى الكرد ، من أهالي الحي والتي كانت في طليعة الكفاح ضد الإخلاء ، بيان الأهالي، وقالت الكرد "لقد رفضنا بالاجماع التسوية التي اقترحتها محكمة الاحتلال". 

وأضافت "الاتفاق كان سيمهّد الطريق لنزع ملكية أراضينا، جاء الرفض إيماناً بالعدالة وحقّنا في بيتنا ووطننا". 

وتم تقديم الاقتراح في آب من قبل ثلاثة قضاة في المحكمة العليا يتسحاق عميت  ودافنا باراك إيريز ونوعم سولبرغ. وتناول النقاش في المحكمة العليا استئنافاً قدمته ثلاث عائلات فلسطينية، طُردوا من منازلهم في أحد أحياء شرقي القدس.
وتشير التقديرات إلى أن إخلاءهم سيؤثر على جميع العائلات الفلسطينية الـ 13 المهددة بالإخلاء. 

يوم أمس الإثنين، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المقدّم  من أصحاب قطعة أرضٍ في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة ضدّ إخلائها لصالحِ الجماعات الاستيطانية وفرضت عليهم غرامةً مالية.

وبيّنت لجنة الحي الغربي في الشيخ جرّاح، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعلّق بأرضٍ مُقام عليها معرضٌ ومغسلةٌ وخيمة.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.