سمك يفتقر إلى الماء ولحمه يسمم آكله

11-04-2007

سمك يفتقر إلى الماء ولحمه يسمم آكله

أصناف مختلفة ومتنوعة الأشكال والأسعار من الأسماك تغزو أسواقنا معظمها يأتي إلينا بطريقة التهريب مجهول المصدر وقد حدثت بعض الإشكاليات كتسمم بعض العائلات جراء تناول بعض الأنواع السيئة. ولا أحد يعرف جودة وصلاحية الأنواع فالمراقبة شبه غائبة وكل يوم تطالعنا ضبوط مديريات التموين «التجارة الداخلية» بمخالفات لحوم الأسماك وكان آخرها ما تم ضبطه في منطقة دوما مؤخراً بعشرات الأطنان من الأسماك المخالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي ظل هذه المعمعة بدأت تتعالى أصوات ومناشدات المؤسسة العامة للأسماك بأنها بدأت بتنفيذ استراتيجية جديدة من شأنها تأمين جزء كبير من احتياجات المواطن مشيرة إلى جملة من الصعاب وكانت ولا تزال تعترض عملها. ‏

ففي تقرير رسمي صادر عنها جاء فيه: ‏

وجود عراقيل في طريق المؤسسة تمنعها من تنفيذ خططها الطموحة في مجال تنفيذ البحث العلمي التطبيقي لزيادة الإنتاج والمردود الاقتصادي لأعمال المؤسسة وكذلك تنفيذ البنود التي نص عليها النظام الداخلي للمؤسسة في مجال البحث العلمي. ‏

ـ منع المؤسسة منذ سنوات عديدة من الاتصال مع المنظمات العلمية الدولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والهيئة الألمانية للتعاون GTZ والمنظمة الدولية للزراعة والأغذية «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بمسيرة المؤسسة حيث من أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة سابقاً عن طريق هذا التعاون إدخال أسماك الكارب العاشب والكارب الفضي وسمك التراوت والنجاح في إكثار هذه الأنواع صناعياً لأول مرة في سورية منذ الثمانينيات وبينما نجد أن الجهة الأخرى التي أنيط بها مشروع تطوير الثروة السمكية لم تحقق أي شيء من هذا بل خلقت تلك المعوقات في وجه المؤسسة. ‏

ـ معاناة مزارع المؤسسة من نقص الماء ما أدى إلى تحول الكثير منها للتغذية بالضخ بدلاً من الراحة ما أدى إلى زيادة التكلفة كما أننا نعاني من عدم التعاون في هذا المجال مع الجهات المسؤولة عن المياه «مديريات الموارد المائية». ‏

ـ ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة «طحين سمك ـ كسبة صويا... الخ» ‏

ـ ارتفاع كتلة الأجور والرواتب بسبب العمالة الزائدة في المجال الإداري «فائض صحي ـ فائض محدودي الكفاءات» فائض عمالة ناتج عن الفروع التي توقفت عن الإنتاج وتقدر كتلة الأجور بهذا الفائض بـ 10 ملايين ليرة سورية تدفعها المؤسسة دون أي مردود اقتصادي. ‏

وتقدمت المؤسسة بجملة اقتراحات منها: ‏

ـ دعم المؤسسة لتأخذ دورها كما كان خلال العقد الأول من إحداثها في مجال ممارسة البحث العلمي التطبيقي لتطوير إنتاج الأسماك وتقدير المخزون السمكي وحمايته من التدهور وكذلك لتأخذ دورها في مجال التعاون العربي والدولي بهدف تبادل الخبرات والتجارب وبالتالي زيادة مردود الاستثمار في البحث العلمي. ‏

ـ المؤازرة في نقل الفائض من العمالة الزائدة لما تستنزفه من سيولة المؤسسة المالية. ‏

ـ المؤازرة لدى الهيئة العامة للموارد المائية من أجل الاستخدام الأمثل للمياه بحيث تتم الاستفادة المزدوجة من مياه الري في تربية الأسماك أسوة بالبلدان المتقدمة في هذا المجال. ‏

إن تحسين نوعية الأعلاف المقدمة وطرق تقديمها أدى إلى تحسين معامل التحويل وتوفير نفقات في ثمن الأعلاف مع زيادة في الإنتاج كماً ونوعاً في الوقت نفسه. ‏

تخفيض نفقات في المؤسسة من خلال تنسيق كافة السيارات القديمة «أكثر من 30 عاماً» واستقدام سبع سيارات خدمة جديدة للمزارع من الوزارة لأول مرة بتاريخ المؤسسة وكذلك تخفيض النفقات الهاتفية في الإدارة المركزية إلى النصف تماماً مقارنة مع مثيلاتها في الدورات المقابلة من العام الماضي. ‏

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...