سوريا وكوبا وفنزويلا ينتقدون القرار الدولي لمكافحة الإرهاب

أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع الجمعة قرارا يدين الارهاب بكل اشكاله ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحته تقوم على احترام حقوق الانسان ودولة القانون.وانتقدت بعض الوفود مثل سورية وكوبا وفنزويلا عدم تضمين النص تعريفا قانونيا واضحا للإرهاب وإدانة صريحة لإرهاب الدولة.
وفي هذا القرار غير الملزم أدانت الدول الـ 192 "بحزم وبشكل لا لبس فيه الارهاب بكل اشكاله ومظاهره كائنا من كان منفذوه ودوافعه ومكانه لأنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والامن الدوليين".
والقرار الذي اعتمد قبل ايام قليلة من الذكرى الخامسة لهجمات الحادي عشر من ايلول 2001 سيشكل أساسا لإبرام اتفاقية "شاملة" للامم المتحدة لمواجهة الارهاب الدولي.
ويعمل دبلوماسيون منذ تسع سنوات على مسودة اتفاقية تشمل كل الوثائق السابقة حول مكافحة الارهاب بما في ذلك عمليات التفجير والتمويل والتهديدات النووية والبيولوجية.
لكن جهودهم تتعثر حتى الآن حول تعريف مقبول للارهاب ولا سيما في الشرق الاوسط، حيث ان ثمة مجموعات تعتبرها بعض الدول ارهابية في حين ترى فيها اطراف اخرى حركات  مقاومة.
ويوضح القرار ان "اي قرارات تتخذ للوقاية من الارهاب ومحاربته يجب ان تحترم الالتزامات المتخذة بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة والاتفاقات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة ولا سيما قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الانساني الدولي".
والتزمت الدول الاعضاء بشكل عام اتخاذ اجراءات "لمعالجة المشاكل التي تعتبر مصدرا للإرهاب" وكذلك "الحؤول من دون انتشار الارهاب ومحاربته".
ومن بين هذه المشاكل، أشار القرار الى "النزاعات التي لم تجد حلولا لها" و"انتهاكات حقوق الانسان والتمييز العنصري والقومي والديني والتهميش الاجتماعي-الاقتصادي".
والتزمت الدول ايضا اتخاذ اجراءات "لزيادة قدراتها على مكافحة الارهاب وتعزيز دور الامم المتحدة في هذا المجال" من اجل "التأكد من احترام حقوق الانسان ودولة القانون وهم عنصران اساسيان في هذه الحرب".
وأكد د.بشار الجعفري مندوب سورية في الأمم المتحدة دعم سورية للنص في اطار التوافق العام وأسفها لأن القرار لم يأت على ذكر ارهاب الدولة مثل الهجمات الاسرائيلية على لبنان والفلسطينيين.
وقال إن النص لم يقم اي تمييز بين الارهاب وحق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال كما انه لم يعالج جذور الارهاب.
واعتبر ان القرار "غير متوازن ويتضمن من الاخطاء والثغرات الكثير".
وقال الجعفري إن "تعريفا قانونيا للإرهاب هو شرط مسبق لتطبيق الاستراتيجية".
وحذرت كوبا كذلك من ان مكافحة الارهاب يجب ألا تكون "ذريعة للتدخل في شؤون الدول الاخرى".
وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي حضر الجلسة إن إقرار الاستراتيجية "يوجه رسالة واضحة بأن الارهاب مرفوض أيا كان منفذه ومهما كانت اسبابه".
وأوضح للصحافيين "الاختبار الآن هو في كيفية تنفيذه (من قبل اعضاء الجمعية)".
وتتمحور استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب على ردع الاشخاص عن اللجوء الى الارهاب او دعمه ومنع حصول الارهابيين على الوسائل التي تسمح لهم بتنفيذ هجماتهم وردع الدول عن دعم الارهاب وتطوير قدرة الدول على الحاق الهزيمة بالارهاب والدفاع عن حقوق الانسان.

المصدر:أ ف ب