سورية: لجنة التحقيق الدولية تعتمد شهادات غير موثقة لهاربين مطلوبين في قضايا جنائية

أكدت سورية أن لجنة التحقيق الدولية حول سورية تواصل تخبطها في متاهات المبالغة والتضليل والاعتماد في عملها على شهادات غير موثقة لهاربين مطلوبين في قضايا جنائية يعيشون في دول مجاورة لسورية أو على معلومات إعلامية تبثها مصادر معادية لسورية الأمر الذي جعل تقارير اللجنة رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين.

وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان ألقاه باسم سورية أمام مجلس حقوق الإنسان ردا على تقرير لجنة التحقيق الدولية وتقرير المقرر الخاص المعني بالنزوح الداخلي اليوم: لقد نصحنا اللجنة ومنذ بداية عملها بعدم الوقوع في هذه المطبات بل "اعتماد الحقيقة والموضوعية وقدمنا لها ولمكتب المفوضة السامية أكثر من 250 مراسلة ووثيقة تدحض مزاعم الأطراف المشاركة في سفك الدم السوري" غير أن "اللجنة تابعت تجاهلها لكل ذلك وآثرت مواصلة التسييس والمبالغة".

وأضاف الحموي: لقد اعترفت اللجنة في الفقرة 14 من تقريرها واقتبس.. بـ "وجود مؤيدين خارجيين للمجموعات المسلحة يوفرون لها غطاء سياسيا ومساعدات مالية ومعدات عسكرية الأمر الذي حول النزاع في سورية إلى حرب بالوكالة عن مصالح إقليمية ودولية" كما اعترفت في الفقرة 33 بأن "هؤلاء الداعمين يدفعون المقاتلين إلى التطرف" وهنا نتساءل لماذا لم تتحل اللجنة بالشجاعة الكافية والأمانة لتشير صراحة إلى هؤلاء الداعمين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة قطر وتركيا والسعودية.

وأوضح أن اللجنة عادت لتتجاهل التاثير السلبي للعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري والتي تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهجرة المواطنين إلى الدول المجاورة أو النزوح داخليا.

وأعرب الحموي عن استهجانه ادعاء اللجنة في استنتاجاتها مسؤولية الحكومة السورية عما سمته عددا من المجازر ثم قولها بأن الأدلة والظروف المحيطة بالمجازر لم تكن كافية لتحديد مسؤولية مرتكبيها "وهذا أمر معيب وبعيد عن المهنية لم تألفه أدبيات المنظمات الدولية أو الحقوقية".

وفند الحموي ما ورد في تقرير اللجنة من مزاعم حول قيام سورية بتدمير منشاتها الصحية مؤكدا أن ذلك "محض تضليل رخيص" لأنه لا يوجد في العالم دولة تدمر بناها التحتية كما أن سورية تحترم أكثر من غيرها التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة وهي ليست بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من اللجنة.

وقال الحموي إن اللجنة تجاهلت في توصياتها والتي يعتبر معظمها خارجا عن نطاق ولايتها "مبدأ حق الدول في حماية شعوبها وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي" ويبدو أن "اللجنة لم تسمع ولم تشاهد فظائع ومجازر عناصر القاعدة والتكفيريين الآخرين في المناطق التي يهاجمونها وعمليات الذبح والإعدامات العلنية أمام الأطفال والنساء وأهالي الضحايا أحيانا" كما تجاهلت الإشارة إلى "التحركات الهيستيرية التي تقوم بها الدول المحرضة على القتل في بلدي كلما لاحت في الأفق بوادر تحرك دولي نحو حل سياسي قائم على الحوار الوطني بين السوريين" وهذا الدور غير الأخلاقي لهذه الدول سيؤدي إلى انتكاسة خطيرة لمبدأ الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الحموي إلى أن الخطوة الايجابية الصغيرة التي بدرت عن اللجنة والتي جاءت متاخرة جدا هي تاكيدها في الفقرة 20 على "تطابق موقف السعودية مع موقف تنظيم القاعدة" حين أشارت اللجنة إلى "الدعوات التي صدرت متزامنة في السعودية وعن أيمن الظواهري زعيم القاعدة والتي تحث المسلمين على "الجهاد" في سورية وعلى تقديم المال والسلاح للمجموعات المسلحة" معربا عن أمله بأن تتحلى اللجنة مستقبلا بالشجاعة والمهنية وأن تشير إلى تورط تركيا وقطر في سفك دماء الشعب السوري وتدمير بلده.

أما بالنسبة إلى تقرير المقرر الخاص حول النازحين داخليا فأكد الحموي أن سورية تعاونت معه بشكل تام ووجهت إليه منذ أكثر من عام دعوة لزيارة سورية "غير أنه لم يقم بها حتى الآن لأسباب نجهلها وبالتالي فهو لم يطلع بشكل مباشر على حقيقة الواقع ولم يحصل على معلومات موثقة وذات مصداقية" مطالبا المقرر بأن يعلن صراحة أمام المجلس عن أسباب عدم قيامه بزيارة سورية معربا عن الأسف لاعتماد المقرر على معلومات استمدها من تقارير لجنة التحقيق و"هي للأسف انتقائية ومسيسة وتفتقر إلى المصداقية" كما "نأسف لتجاهل المقرر حقيقة أن السببين الرئيسيين لحركة النزوح الداخلي في سورية هما العمليات الإرهابية التي ترتكبها المجموعات التكفيرية وتهجيرها قسرا وعلى أسس مذهبية وطائفية بغيضة للسكان الآمنين" والعقوبات غير القانونية التي استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه ووضعه الصحي والتعليمي وحقوقه الأساسية الأخرى.