شبــح الاغتصــاب يطــارد نســاء الهنــد

تعيش النساء في الهند في دائرة مغلقة من الهواجس المرعبة، بسبب شعورهن بالخوف من احتمال تعرضهن لاعتداءات جنسية، وذلك بعد أن توفيت الشابة الهندية البالغة من العمر 23 عاماً، بسبب تعرضها لعملية اغتصاب جماعية قامت بها مجموعة تتألف من ستة رجال داخل إحدى الحافلات في العاصمة نيودلهي في كانون الأول الماضي.
وأثار الحادث موجة من الاحتجاجات الغاضبة في جميع المناطق الهندية، حيث تحدى عدد ضخم من النساء والشباب وأطفال المدارس هراوات الشرطة وخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها الشرطة ضدهم.
وأوضحت فتيات هنديات عدة أنهن يخشين الوقوع ضحية الاعتداء الجنسي وذلك في كل مرة يخرجن فيها من منازلهن، في وقت يتهم النشطاء الحقوقيون السلطات الهندية بعدم قدرتها على ردع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإغتصاب.
وأشارت الإحصاءات حول جرائم العنف الجنسي إلى أن امرأة واحدة تقع ضحية العنف الجنسي كل 28 دقيقة في الهند. في المقابل، أوضحت المنظمات النسائية أن التدابير المتخذة لتنفيذ القانون والملاحقة القضائية تعتبر سيئة للغاية.
وقالت منسقة البرامج في منظمة حقوق المرأة في منطقة كلكاتا غوبتا سوكايانا ان «الهند ليس لديها البنية التحتية الضرورية لحماية المرأة أو معاقبة الأشخاص الذين يعتدون عليها من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمات السريعة»، موضحة «لا يجوز أن نقبل بأن نتسامح مع هذه الجرائم. يجب أن نكسر حاجز الخوف».
وتعاني النساء عدم شعورهن بالأمان في مدن هندية عدة، في وقت تتفشى جرائم الاغتصاب في الريف الهندي، حيث تتحول الضحية إلى أن تصبح الطرف الذي يتلقى العقاب في حالات عدة.
ووفقا لإحصاء نشرته غرفة التجارة والصناعة في الهند في كانون الأول الماضي، فإن 92 في المئة من النساء العاملات يشعرن بعدم الأمان، خصوصا في أوقات الليل، وذلك في جميع المدن الهندية.
وتصدرت نيودلهي اللائحة، حيث تشعر نسبة 92 في المئة من النساء بعدم الأمان، يليها 85 في المئة من النساء في بنغالور، و82 في المئة من النساء في كلكاتا، وذلك بسبب عملهن في مجالات عدة من بينها تكنولوجيا المعلومات والضيافة والطيران المدني والرعاية الصحية.
كذلك، أشار إحصاء أعدته مؤسسة التنمية الاجتماعية في الهند إلى أن جميع النساء بنسبة مئة في المئة يشعرن بانعدام الأمن والأمان، ما يشكل التحدي الأكبر أمامهن خصوصا في مدن دلهي وبومباي وكلكاتا وبنغالور وحيدر أباد وأحمد أباد وبيون ودهرادون.
وتكمن العوامل الرئيسية التي تساهم في شعور النساء بـ«عدم الأمن والراحة» في الإضاءة السيئة التي توفرها المؤسسات، وصعوبة الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ، وعدم توفر عناصر أمنية تكفي لحماية المرأة من احتمال تعرضها لحوادث الاغتصاب.
وقالت مديرة مركز الأبحاث الاجتماعية في نيودلهي رانجانا كوماري، ان «الهند تحتاج إلى مراجعة دقيقة وفورية لقوانين الاغتصاب، فضلا عن تقديم تعريف واضح لمفهوم الاغتصاب»، موضحة أن «تعديل القانون الجديد لا يزال معلقا منذ سبعة أعوام حيث ان التعديلات الجديدة المقترحة لم تقر لغاية الآن في البرلمان».
وأضافت كوماري، «نحن ضد أي نوع من أنواع المصالحة بين المغتصب والضحية، بل نطالب بزيادة فترة العقوبة وتقديم مساعدات مادية للضحية».
وأشارت الإحصاءات إلى أنه توجد مئة ألف قضية اغتصاب لم يتم بتها بعد في المحاكم الهندية، ما يتطلب ضرورة معالجة قضايا الاغتصاب بسرعة أكبر.
وقال الطالب في قسم الإاصال الجماهيري في جامعة سانت كزافييه في كلكاتا التمسا حميد (21 عاما)، الذي شارك في مسيرة كلكتا التي تظاهر فيها حوالي 60 ألف شخص منذ أيام قليلة، «سنطالب المسؤولين بضرورة تغيير قوانين الاغتصاب وتوفير المزيد من الأمن في الشوارع».

(«آي بي أس»)