صحيفةإسرائيلية:مجلس الأمن تسلم مسودةاقتراح لتشديد العقوبات على إيران

انفردت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من الحكومة الإسرائيلية، أمس، بنبأ حول طبيعة العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة إقرارها في مجلس الأمن الدولي ضد إيران. وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي باراك اوباما انتقل من الأقوال إلى الأفعال، وأنه قام بتسليم أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح لقرار العقوبات.
وبحسب «إسرائيل اليوم»، فإن الاقتراح الأميركي يشمل سلسلة من العقوبات الشديدة ضد إيران. وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية طلبت من أعضاء مجلس الأمن تقديم ملاحظاتهم على المسودة، تمهيداً للنقاش الذي سيجري في شهر آذار الحالي في المجلس. وأوضحت ان رئاسة الحكومة الإسرائيلية اطلعت على المسودة الأميركية وأنها راضية عنها.
ومن المعطيات التي وصلت لإسرائيل، يتبين أن إدارة اوباما باتت مقتنعة بوجوب فرض عقوبات شديدة على النظام الإيراني، وبشكل فوري. ومع ذلك، فإن مسودة القرار لا تشمل الطلب الذي يحتل رأس قائمة مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وهو منع إيران من تصدير النفط أو استيراد مشتقات نفطية. ومع ذلك، فإن المسودة تشمل فعلا عقوبات تضمن وقف العلاقات المصرفية والتأمينية بين إيران وباقي دول العالم.
وفضلاً عن ذلك يقترح الأميركيون فرض عقوبات على إيران في مجال المواصلات: شل مجالها الجوي، تقييد أمر هبوط طائرات إيرانية في المطارات، وتقييد التجارة البحرية معها. وتقترح أميركا أيضاً عقوبات مركزة على الحرس الثوري من قبيل: تقييد حركة أعضاء الحرس في أرجاء العالم وملاحقتهم. كما أن التجارة مع الشركات التابعة مباشرة للحرس الثوري ستقيد أو سيتم إخراجها عن القانون.
وبحسب معطيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه إضافة للأميركيين، يؤيد هذه العقوبات كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وتتوقع إسرائيل أن تتحفظ روسيا إزاء قسم من العقوبات، في حين أن البرازيل ستعترض عليها. وتؤمن إسرائيل أن اللاعب المركزي في مجلس الأمن الدولي على هذا الصعيد هو الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الهدف الآن هو نيل تأييد أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بهدف الحيلولة دون استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب دول مركزية. ومعلوم أن الصين أعلنت أنه حتى الآن لم يتم إثبات أن إيران تطور سلاحاً نووياً أو أن أغراضها عسكرية. وخلافاً للولايات المتحدة والأجهزة الاستخباراتية الغربية، فإن الاستخبارات الصينية لم تطلع على المعلومات التي لدى الأجهزة الغربية.
ومعلوم أن الإدارة الأميركية تعتبر أن الموقف الصيني حاسم في هذه القضية، ولذلك طلبت من بعض الدول العربية النفطية استخدام «نفوذها» لدى الصين لتسهيل فرض العقوبات على إيران. كما أن إسرائيل أرسلت إلى الصين في الأيام الأخيرة وفداً رفيع المستوى ضم نائب رئيس الحكومة موشيه يعلون ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر بهدف إقناع الصين بتبني الموقف الأميركي.
وبحسب ما نشر في إسرائيل، فإن يعلون والوفد المرافق له التقى مع نائب رئيس الحكومة الصينية، وهو أيضاً المسؤول عن العلاقات الخارجية، وعرض عليه المعطيات الإسرائيلية بشأن المشروع النووي الإيراني. وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الإسرائيلي ضم أيضاً أعضاء من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع مما يعني أنه تم تسليم الصينيين قرائن وأدلة تجرم إيران. كما أن فيشر الذي يحتفظ بعلاقات مميزة مع الصينيين، عرض هناك معاني تحول إيران إلى قوة نووية وكيف ستؤثر العقوبات الاقتصادية على إيران وعلى ميدان الطاقة العالمية، وبين تأثيراتها المتوقعة على الصين.
وعموماً، فإن كل ما وعدت به الصين الإسرائيليين هو أنها أخذت علماً بما قدموه لها من معطيات، وأنها ستأخذ هذه المعطيات بالاعتبار حال اقتراب موعد القرار الدولي. غير أن المسعى الإسرائيلي في الجوهر لم يكن يهدف لثني الصين عن اعتراضها على العقوبات ضد إيران، وإنما ألا يصل الاعتراض لمستوى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار في مجلس الأمن.

حلمي موسى

المصدر: السفير