16-12-2017
صناعات تحت الدرج.. خطر حقيقي يهدد الصحة والملابس.. آلاف المنشآت والورش تنتج المنظفات بمواد مجهـولة المصدر وبلا مواصفات.
تعج الأسواق المحلية بمنتجات مجهولة الهوية، وأغلبيتها مخالفة للمواصفات التصنيعية والفنية، وتتعارض مع أحكام المواصفات القياسية السورية هي ليست وليدة الأزمة الحالية، بل تعود لعشرات السنين انتشرت فيها منشآت وورش صناعية في الأحياء الشعبية وخاصة العشوائيات إلى جانب الأحياء القريبة من مراكز المدن لقربها من مراكز التسويق، إضافة لوجود الآلاف منها في مناطق الأرياف التي تفتقد الرقابة الصارمة، وهذه المنشآت ليست بالحجم الصغير أو بالعدد القليل فقد قدر عددها بمئات الآلاف على مستوى القطر حيث تركزت في المحافظات الرئيسة ولاسيما حلب ودمشق وريفها وحمص وغيرها من المحافظات التي وفرت بيئة مناسبة لانتشار هذه الورش المخالفة.
إلا أن سنوات الأزمة الحالية اختلفت فيها المعادلة من حيث الحجم والعدد الذي تراجع بشكل ملحوظ نتيجة الإرهاب والتخريب والتدمير، أما من حيث الإنتاج المخالف فقد ارتفعت رغم تراجعه في بعض المحافظات وكثرت في أسواقنا المحلية منتجات وسلع تتم تعبئتها يدوياً، أو من خلال طرق بدائية في الصناعة، معظمها تحت ضغط الحاجة وغلاء المعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة التي فرضتها الحرب والهجرة القسرية بين المحافظات مقابل تراجع أداء الرقابة المختلفة عليها، الأمر الذي أدى لانتشار آلاف المنشآت الصناعية غير المرخصة والمقامة على حساب الأراضي الزراعية وفي مناطق يمنع التشييد فيها، حيث استطاعت تلك المنشآت بسبب إتقانها فن المخالفات، أن تكون مصدراً كبيراً للتلوث البيئي، وعاملاً أساسياً في تدهور البيئة والإضرار بصحة المواطنين، من دون إسقاط المخاطر الناجمة بوجودها بين البيوت السكنية أو بالقرب منها، وغالباً ما تؤدي انفجارات في بعض معامل وورش الدهانات والصناعات البلاستيكية إلى إلحاق أضرار بالغة بالأرواح والممتلكات ناهيك بوجودها الكثيف في الأسواق ولاسيما فيما يتعلق بالمنظفات والسلع الغذائية وغيرها.
نحاول اليوم تسليط الضوء على هذا الموضوع والبحث في أسباب وجود هذه المنشآت والورش المخالفة وانتشار سلعها بكثافة في الأسواق، إضافة إلى دور الرقابة في معالجة وقمع هذه الظاهرة أو قوننتها بشكل يخدم الصالح العام.
غش وخداع
ألايكفينا الغلاء؟ ألا تكفينا الأزمة بما لها من تبعات اقتصادية على الوطن بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص؟ كم علينا أن نحتمل من ويلات اقتصادية ليأتي الغش ليزيدنا ويلاً على ويل بانفراج قريب، هذا هو لسان حال المواطنين الذين تقدموا بشكواهم لصحيفة تشرين.
غش تعبئة المواد الغذائية بعبوات بلاستيكية وغيرها مستعملة سابقاً لخداع المواطنين بنوع الماركة كان أبرزما جاء عبر شكاوى المواطنين من خلال السيدة سها جمعة التي أشارت إلى أنها اشترت زيت زيتون بعبوة ماركة معروفة تثق فيها شخصياً من أحد الباعة الجوالين بأسعار منافسة لتفاجأ بالمنزل بأن ذلك لم يكن سوى خدعة انطلت عليها بعد أن تذوقتها، وهذا ما أكدته السيدة جمانة ترمانيني، التي أضافت من جهتها أنها اشترت مربى البندورة أيضاً بعبوة لماركة معروفة على أساس موثوق فيها لتفاجأ لاحقاً بأن ذلك لم يكن سوى غش وخداع لأن جودة الصناعة ليست بالمستوى المعروف عن أصحاب الماركة.
تضليل للمستهلك
المواطن محمد البيك أشار من جهته إلى أنه ونتيجة ضيق حاله الاقتصادي يضطر لتأمين حاجات أسرته من أي محل أو من الباعة الجوالة إن أغراه السعر، وخصوصاً إن كان لماركة معروفة ليفاجأ بأن ذلك لم يكن سوى تضليل له وبأنه وقع في فخ المكر والخداع، متسائلاً: أين الجهات المعنية من كل ذلك الغش المنتشر في الأسواق وخصوصاً تعبئة المواد الغذائية وغيرها بعبوات مستعملة سابقاً من قبل ماركات، وهذا ما أكده المواطن رضوان الأقرع، الذي أضاف من جهته أنه لولا تجاهل الجهات المعنية لهذا الغش الذي يسري في الأسواق على علمها، لما تغول هؤلاء المستغلون لحاجة الناس على مبدأ المثل القائل (من فرعنك يا فرعون؟ أجاب لم أجد من يردني)
المواطن يدفع ثمن الفوضى
مانشاهده من ظاهرة نبش القمامة من قبل بعض المواطنين وجمع العبوات الزجاجية والبلاستيكية من حاويات القمامة وبيعها لأصحاب ورشات صناعة المنظفات والمواد الغذائية من دون إعادة تدوير وتعقيم تنعكس نتائجها وتأثيراتها الخطيرة على المواطن الذي يدفع ثمن فوضى وفلتان انتشار هذه الظاهرة في ظل عدم استعداد الجهات العامة المعنية لقمع هذه الظاهرة وتنظيم الورش الحرفية التي تنتج مواد التنظيف والمواد الغذائية وعدم السماح ببيع هذه المواد وإنتاجها إلا وفق شروط تحقيق المواصفات القياسية السورية ووضع علامة المنتج وتاريخ صلاحيته ورقم الترخيص بما يعود بالنفع العام على الدولة ويحد من مخاطر وتأثيرات هذه المنتجات في صحة المواطن.
صناعة منزلية للحد من الأضرار والمخاطر
اتجاه ربات المنازل لتأمين حاجات أسرهن المنازل من المنظفات وبعض المواد الغذائية من خلال تحضيرها وصناعتها في منازلهن دفع بالكثير منهن لصناعة الكثير من المواد الغذائية المنزلية مثل رب البندورة والبقوليات والمربيات.. تقول المواطنة أم أيمن: إنني أفضل صناعة المواد الغذائية في منزلي بطريقة التجفيف الشمسي أو بطرق أخرى للحصول على المنتج، ومن جهتها المواطنة أم عبير قالت: كنت أشتري حاجات منزلي من مواد التنظيف اللازمة من بائعي هذه المواد بعبوات بلاستيكية مجهولة المصدر والصلاحية أو معبأة بأكياس نايلون وتوقفت عن شرائها ونظراً لعدم قدرتي على شراء مواد التنظيف المعبأة بشكل نظامي ومعروفة المصدر نتيجة ارتفاع أسعارها لجأت إلى تصنيع وتحضير مواد التنظيف في منزلي بالاستعانة مع جاراتي بعد الاطلاع على مراحل تصنيع هذه المواد على شبكة النت وإجراء العديد من التجارب حتى توصلت إلى صناعة مواد التنظيف وبتكلفة رمزية، علماً أن طريقة تحضيرها سهلة ويمكن لأي ربة منزل صناعتها كونها تعتمد على مواد أولية متوافرة في الأسواق وليس لها أي أثر متبقٍ حيث بالإمكان صناعة المنظفات الكيميائية بكل أنواعها مع إمكانية إضافة المواد العطرية والملونة حسب الرغبة وبذلك تكون كل ربة منزل وفرت على نفسها وعلى أسرتها ثلثي المبالغ التي كانت تنفقها على شراء مواد التنظيف مجهولة المصدر.
تحتاج جيشاً
حاولنا معرفة دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسواق وحمايتها من انتشار السلع المخالفة وكيفية ضبطها ومعالجتها حيث أكد معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب أن الوزارة وبالتعاون مع دوريات حماية المستهلك في المديريات في المحافظات قامت بتشديد الرقابة على الأسواق وفق الإمكانات والكوادر المتوافرة فيها، وتسيير دوريات متخصصة في كل مجال إنتاجي وسحب العينات بصورة مستمرة بقصد التحليل والتأكد من سلامتها الصحية والبيئية.
وأضاف شعيب أنه من خلال المراقبة المستمرة تم الكشف عن الكثير من المنتجات التي تعبأ يدوياً مصدرها مجهول الهوية والمواصفات وهي تشكل معضلة للرقابة بسبب وجودها في أماكن سكن وفي الأحياء والحارات الشعبية وفي بيوت مغلقة تحتاج جيشاً من المراقبين على مدار الساعة، ولكن نحن كوزارة أمام قلة العناصر الرقابية نقوم بضبط هذه الحالات ومراقبة طريقة تدفقها إلى الأسواق من خلال المراقبة المستمرة والنوعية ومن خلال شكاوى المواطنين الداعم الرئيس للعمل الرقابي، حيث تمت معالجة العديد من المنشآت المخالفة بفضل تعاون المواطنين مع عناصر الرقابة التموينية وفق الأصول القانونية والإجراءات المعمول بها بالوزارة والمديريات ولاسيما لجهة تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وسحب البضاعة المخالفة وإتلافها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى المعنية بسلامة السلع والأسواق على السواء، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى القضاء للبت في العقوبات القانونية لكونها الجهة المخولة بهذا الموضوع.
وأوضح شعيب انه يتم تنظيم أكثر من 250 ضبطاً تموينياً للمواد المغشوشة والمخالفة من الناحية التصنيعية والبيئية وصلاحيتها للاستخدام شهريا وقد يتجاوز هذا الرقم في بعض الأحيان، إلى جانب إغلاق أكثر من 15 ورشة مخالفة في الشهر.
وتالياً عمل وزارة التجارة الداخلية وحده لايكفي فلابد من تضافر الجهود الرقابية الأخرى المعنية بحماية السوق والمواطن ولاسيما الصناعة والبيئة والإدارة المحلية والصحة والجهات التفتيشية من أجل ضبط هذه المنشآت ومعالجتها وفق الأصول القانونية.
المواصفة والمقاييس
عن دور هيئة المواصفات والمقاييس في استكمال إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية أكد محسن الحلاق مدير الهيئة أن غرفة الصناعة تحول كتاب طالب الترخيص إلى الهيئة لتزويدها بالمواصفة السورية المعتمدة لدى الهيئة وتتم مشاهدة المنتج إذا كانت له مواصفة سورية يزود برقم وتعتمد مباشرة (والمواصفة تدل على المواد الأولية الداخلة في التصنيع) وفي حال عدم وجود مواصفة سورية يتم البحث عن مواصفة دولية للمنتج وتدرس مع صاحب الترخيص من حيث تناسبها مع ظروف البلد والواقع وبناء عليه تؤخذ عينات من المنتج على مراكز الاختبارات أو التموين بناء على قرائن وبعد نتائج التحليل إذا كانت مقاربة يوافق عليها ويستطيع التصنيع وفقها وإذا لم تتوافر المواصفة الدولية فالخيار الثالث هو المواصفة الإقليمية وتناقش مع صاحب الترخيص إمكانية تلبية المتطلبات، وتأخذ الهيئة منه تعهداً وعلى مسؤوليته يصرح فيه بأنه سيحقق تلك المتطلبات، مع العلم أن التوصيف أحياناً يأخذ وقتاً يصل من سنة إلى سنتين وهناك الكثير من المنتجات تنتج وتطرح في الأسواق منذ عشر سنوات والآن يطالب أصحاب منشآتها بتوصيفها.
المادة الرئيسة للشامبو والبلسم مستوردة
مدير صناعة دمشق المهندس ماهر ثلجة أكد أن ترخيص منشآت إنتاج المنظفات يحتاج إلى مناطق صناعية ولكل صناعة شروطها الخاصة، فهناك صناعات تحتاج إلى أن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع الطاقة الإنتاجية لها وبشروط وجود فني يشرف على عمليات الإنتاج (صيدلي- كيميائي- مهندس كيميائي) ووجود مخبر مجهز بالتجهيزات الكافية لتنفيذ تحليل عينات الإنتاج وضبطها ضمن المواصفة المعتمدة ويجب أن تكون عمليات التصنيع والتعبئة غير يدوية وتلتزم بالحد الأدنى للآلات المحدد لكل صناعة ويعطى طالب الترخيص قراراً مبدئياً بالموافقة والحصول على ترخيص إداري من المحافظة ويعطى مهلة لمدة عام لتجهيز المنشأة واستيراد المعدات ويحتاج أيضاً إلى تسجيل في غرفة الصناعة وغير ذلك من إجراءات.
وأوضح مدير صناعة دمشق أن المديرية لم ترخص هذا العام لأي منشأة تنتج مواد غذائية أو منظفات وغيرها، عدا أعداد قليلة جداً من الصناعات النسيجية في دمشق وورش الخياطة وتصنيع الأحذية وهي صناعات تقليدية، إذ إن هذه الصناعات لا تحتاج إلى مناطق صناعية أو إلى مساحات واسعة.. أما الصناعات الكيميائية والبلاستيكية فلها شروط غير متوافرة في دمشق ولذلك فإن 70 إلى 80% من الصناعات متركزة في الريف وأغلب من أرادوا التوسع بمنشآتهم نقلوها إلى الريف وأكثر الصناعات تتركز في مناطق المخالفات ويصعب ضبطها وتتبعها من قبل الجهات المعنية.
وأشار المهندس ثلجة إلى أن المنشآت الصغيرة لا تستطيع إنتاج منظفات الغسيل البودرة لأنها تحتاج إلى تقنيات تجفيف وغيرها أما ما يلاحظ من عمليات الغش في المواد غير معروفة المصدر فقد يتم شراؤها (دوكما) من معامل الريف وتبدأ عمليات الغش والخلط كأن تتم إضافة بيكربونات الصوديوم لها فهي مادة قاشطة ولها نسبة معينة لكن أحياناً يتم الغش من خلال وضع نسبة عالية وبذلك تكون مؤذية للقماش والصحة وفي حال عدم تنظيفها بالماء تبقى آثارها على الألبسة وتسبب الحساسية أيضاً المادة الرئيسة في الشامبو والبلسم والمادة الفعالة مستوردة ولا تصنع داخلياً لكن غشها وخلطها والتلاعب بالنسب والمواد الأخرى والمعطرات تتم داخل البلد. أما سائل الجلي فيمكن تصنيعه في المنازل أو الورش الصغيرة وهو ما يسمى صناعات تحت الدرج وبذلك يكونون بمنأى عن أعين الرقابة وهنا يبرز دور حماية المستهلك ومديرية الصحة في المحافظة من خلال توعية المواطن وتاجر المفرق بعدم شراء أي عبوة أو مواد من السوق والبسطات إلا إذا كان عليها عنوان واضح وأرقام صحيحة.
مخالف للقانون
الدكتور ماهر ريا- مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق نفى من جهته أن تكون تعبئة المواد الغذائية بعبوات بلاستيكية مستعملة سابقاً رائجة في أسواق مدينة دمشق، مشيراً إلى أن هذا مخالف للقانون وأي مخالفة من هذا النوع تعرض صاحبها لإغلاق محله أو منشأته، وأن مديرية صحة دمشق أغلقت الشهر الماضي ثلاثة محلات تقوم بتعبئة زيت الزيتون بعبوات مياه بناء على شكاوى وردتها بهذا الشأن.
ودعا الدكتور ريا المواطنين لإبلاغ مديرية صحة دمشق عن أي حالة مخالفة من هذا النوع للقيام بالإجراءات القانونية ضدها فوراً، لافتاً إلى أن الإجراء القانوني الوحيد المفوضة فيه مديرية الشؤون الصحية يتمثل بإغلاق المنشأة فوراً فقط، مشيراً إلى أن ذلك ممنوع قطعياً حتى تعبئة المياه بعبوات مستعملة تعد مخالفة.
أما عن الغش في تعبئة مواد التنظيف بعبوات مستعملة سابقاً فأشار الدكتور ريا إلى أن ذلك من مسؤولية البيئة ومديرية الصناعة وليس مسؤولية الشؤون الصحية التي تعنى بالأغذية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد