عصابات "الجيش الحر" تتقاسم شحنات الأسلحة مع "داعش"

في سابقة هي الأولى من نوعها، وخلافاً لكل التصريحات التي تتحدث عن عدم تقديم شحنات أسلحة إلى الجيش الحر خشية من وصولها إلى أيدي المتشددين الإسلاميين، وافق الجيش الحر على تقاسم شحنات الأسلحة التي تصل إليه مع دولة داعش المتهمة أميركياً وغربياً على أنها إرهابية والتي وضعت المخابرات الأميركية مكافأة مالية تبلغ عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن زعيمها أبو بكر البغدادي.
 
وتعهد الجيش الحر بإبلاغ دولة داعش عن أي شحنة يستلمها وينوي إدخالها إلى مدينة ديرالزور من أجل تقاسمها وفق قرار اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض.

وقد جاء هذا التعهد من قبل الجيش الحر بعد قيام داعش بالاستيلاء على شحنة اسلحة كانت في طريقها إلى الجيش الحر بمدينة ديرالزور واعتقال ضابطين وعناصر كانوا برفقتها.

وفي التفاصيل،استولى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على شحنة أسلحة مرسلة من هيئة الأركان المشتركة إلى المجلس العسكري التابع للجيش الحر في مدينة ديرالزور. وأفادت مصادر خاصة لوكالة أنباء آسيا أن الاستيلاء على شحنة الأسلحة جرى منذ ثلاثة أيام وترافق مع قيام داعش باعتقال ضباط وعناصر كانوا برفقة الشحنة، بينهم عقيد ومقدم منشقين أحدهما قائد عمليات مطار ديرالزور العسكري بحسب المصادر.

وكانت شحنة الأسلحة متوجهة إلى المجلس العسكري في ديرالزور عندما اعترضتها قوة من تنظيم داعش وقامت بالاستيلاء عليها واعتقال الضباط والعناصر المرافقين لها، والشحنة عبارة عن عدة شاحنات محملة بأسلحة وذخائر بينها صواريخ وقذائف هاون.

وتأتي هذه الحادثة في غمرة مزاعم الدول الغربية بأنها تمتنع عن تقديم أي أسلحة حربية للجيش الحر خشية وصولها إلى أيدي التنظيمات الجهادية المتشددة. وتؤكد من جهة أخرى أن وصول شحنات الأسلحة إلى الأيدي الخطأ –كما تقول تصريحات المسؤولين الغربيين- ليست مانعاً يحول دون استمرار إرسال شحنات الأسلحة.

وبعد استيلاء داعش على شحنة الأسلحة، حاول بعض الوسطاء التدخل في الخلاف وإقناع داعش بتسليم شحنة الأسلحة وإطلاق سراح الضباط والعناصر، ولكن داعش رفضت الوساطة وتمسكت بحقها في الاستيلاء على أي شحنة اسلحة لأنها هي الجهة التي تقوم بفرض الجهاد ضد الكفر والشرك في سوريا، أما فصائل الجيش الحر فإنها فصائل مرتدة تسعى نحو الدولة العلمانية، بحسب ما نقلته المصادر عنها.

وقد اضطرت هيئة أركان الجيش الحر تحت ضغط الدولة الإسلامية وحرجاً من اعتقال ضباطها وعناصرها، أن توافق على شروط الدولة الإسلامية في تحديد صيغة يتم بموجبها توزيع كافة الأسلحة التي تدخل إلى مدينة ديرالزور.

وقد أكدت مصادر مقربة من الدولة الإسلامية لوكالة أنباء "آسيا"، أن أول شرط من شروط الدولة الإسلامية كان الإقرار من قبل قيادة الجيش الحر بأن الأسلحة الواردة إلى ديرالزور هي من حق المجاهدين الذي يرابطون على الخطوط الأمامية في جبهات المدينة.
 
والشرط الثاني أن على هيئة الأركان أن تفصح للدولة الإسلامية عن أي شحنة أسلحة تدخلها إلى المدينة، على أن يتم تشكيل "لجنة" مهمتها توزيع الأسلحة وفق الشرط الأول أي على أساس من يقاتل حقاً ومن لا يفعل ذلك بحيث تقرر اللجنة تسليم السلاح لمن يقاتل على الخطوط الأمامية وتحرم الفصائل المتهاونة منه.

وأكدت المصادر أن ممثلي الجيش الحر وافقوا على هذه الشروط ووقعوا وثيقة بذلك، وعليه قامت داعش بإخلاء سبيل الضابطين والعناصر، على أن تبقى شحنة الأسلحة في مستودعاتها إلى حين تشكيل اللجنة المتفق عليها.

عبد الله علي

المصدر: وكالة آسيا