فرنسا تحبط مشروعاً روسيا لإدانة محاولة اغتيال الحلقي

قال مصدر موثوق في الأمم المتحدة، أمس، أن فرنسا أحبطت مشروعا لإدانة التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي منذ أيام، وذلك بعد محاولة حجب صفة الإرهاب عنه، كما ربطته بما قالت أنه مقتل لمئات المدنيين في ضاحية بدمشق.
وأفاد مصدر بارز في الأمم المتحدة أن باريس تمكنت بعد اتفاق مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة من إحباط مشروع القرار، الذي أعدته روسيا، ويهدف إلى إدانة محاولة اغتيال رئيس الوزراء بسيارة مفخخة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص، بينهم اثنان من مرافقيه، وإصابة 10 مدنيين.
ونص مشروع القرار على أن «أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجوم الإرهابي على قافلة رئيس وزراء سوريا وائل الحلقي الذي حصل في دمشق بتاريخ 29 نيسان العام 2013 والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى». ويضيف أن «الأعضاء يعيدون التأكيد على أن الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته لازال يشكل أكبر التهديدات الجادة والخطيرة للسلم العالمي، وأن أي عمل إرهابي يعتبر إجراما غير مبرر بغض النظر عن دوافعه، أينما وحيثما وأيا كان وراءه».
ويضيف مشروع القرار أن «أعضاء المجلس كرروا عزمهم على محاربة جميع أشكال الإرهاب في إطار مسؤولياتهم وفق ميثاق الأمم المتحدة». ويتابع إن «الأعضاء ذكروا الدول أن عليها ضمان أن الإجراءات المتخذة لمحاربة الإرهاب تتوافق مع احترامهم للقانون الدولي، ولاسيما حقوق الإنسان العالمية واللاجئين».
لكن الجانب الفرنسي حذف وفق النسخة المعدلة كل إشارة إلى موضوع الإرهاب، معتبرا حادثة الاعتداء «هجوما» صرفا، ومستثنيا الكلمة بالعموم من المشروع. كما ربط التعديل الفرنسي مشروع القرار المعدل بإدانة مماثلة اشترط صدورها ونصت حرفيا على أن «الأعضاء في المجلس يدينون الهجوم الذي جرى في 21 نيسان على منطقة سكنية في عرطوز الفضل، ذهب ضحيتها المئات من السوريين، إضافة إلى استخدام الحكومة السورية العشوائي والمستمر للصواريخ الباليستية ضد مراكز سكنية» وهو ما ذكرت وسائل إعلام المعارضة أنه حصل في جديدة الفضل وأدى لمقتل 200 شخص وفقا لذات المصادر .
وقال المصدر إن الاشتراطات الفرنسية دفعت الجانب الروسي إلى سحب القرار والتركيز مجددا على ضرورة الدفع باتجاه إرسال لجنة التحقيق الأممية بحادثة خان العسل في ريف حلب، التي اتهمت دمشق المعارضة بمهاجمة المنطقة بسلاح كيميائي.
في سياق آخر، كشف معارض سوري بارز أن محاولة رموز من المعارضة السورية عقد مؤتمر جديد للمعارضة السورية في القاهرة، جاءت بالاتفاق مع سفيري الولايات المتحدة في سوريا روبرت فورد والفرنسي إريك شوفالييه، ومستندا لخلفية المؤتمر الذي عقد في باريس منذ أسبوعين لمناقشة «هواجس الأقليات» في سوريا.
وقال المصدر المعارض إن المعلومات المتوافرة والنقاشات التي دارت حول هذا المؤتمر تشير إلى محاولة جمع كتلة من 25 معارضا علمانيا وممثلا للأقليات يقودها الكاتب ميشيل كيلو تكون قادرة على تجميع ثقل مواز لجماعة الإخوان المسلمين في «الائتلاف » المعارض، وهي «المساحة» التي طالب بها رئيس «الائتلاف» المستقيل احمد معاذ الخطيب، وضغطت باتجاهها كل من باريس وواشنطن، فيما ضغطت تركيا وقطر لعدم حصولها.
وانتقد رئيس «تيار بناء الدولة السورية» المعارض لؤي حسين السعي باتجاه هذا المؤتمر، معتبرا أن «المعارضة خصوصا وسوريا عموما ليستا بحاجة لتأسيس كتلة في مواجهة كتلة أخرى. وان هذا يمكن أن يتم بعد انتخابات ديموقراطية في سوريا»، معتبرا أن ما يحتاجه البلد «الآخذ بالانهيار هو كتلة واحدة موحدة تتوافق على حل يقوم على التفاوض على أساس اتفاق جنيف».
وتعقيبا، أكد مسؤول سوري بارز أن «الحكومة السورية مستعدة للتحرك على الفور باتجاه حوار وطني إلا أن المشكلة تكمن لدى الطرف الآخر». وتساءل «من يمثل المعارضة الآن، الائتلاف أم الذين خرجوا عنه، أم الذين يرفضون الانضمام إليه».
وأضاف أن «ائتلاف الدوحة يمثل الدوحة فقط، أما نحن فنمثل الدولة» مذكرا بجاهزية وفد من الحكومة السورية يرأسه رئيس الحكومة وائل الحلقي للحوار مع المعارضة حين تصبح جاهزة. وتابع «نأمل أن يتحركوا بسرعة، وأن ينجحوا (في السعي للحوار)، وحديثنا موجه للمعارضة الوطنية المعنية بالحل السياسي والسلمي، والتي لا توافق على العنف، ولا تدعم الإرهاب، كما لا ترتبط بالخارج». ورأى، أن هذا يرتبط «بضرورة أن تصعد من حركتها باتجاه تحقيق حل سلمي».

زياد حيدر

المصدر: السفير