فنزويلا تتهم واشنطن بتمويل أعمال الشغب

اتهمت المدعية العامة في فنزويلا، لويزا أورتيغا دياز، الولايات المتحدة الأميركية بالتآمر، وأنها ترغب في تمويل «أعمال العنف» في فنزويلا.
وقد تقدم بعض المشرعين الأميركيين أمام مجلس الشيوخ بمشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات الفنزويلية، التي «تنتهك» حقوق الإنسان، ويرمي مشروع القانون إلى الإفراج عن 15 مليون دولار لمساعدة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافيين، والمتظاهرين الذين تلاحقهم السلطات الفنزويلية.

وأكدت المدعية العامة معاقبة الأشخاص الذين يتلقون أموالاً من الخارج للقيام بأعمال سياسية في فنزويلا، وفقاً للمادة 40 من الدستور في فنزويلا.
من جهة أخرى، قالت دياز أول من أمس، إن عدد القتلى في شهر من الاحتجاجات العنيفة ارتفع إلى 28، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد رؤساء البلدية المنتمين إلى المعارضة، بإزالة الحواجز والمتاريس التي أقامها المحتجون في الشوارع.
وقالت المدعية العامة على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن 1293 محتجزاً أفرج عنهم، و104 آخرين ما زالوا في الحبس على ذمة قضايا اتهموا فيها بجرائم خطيرة، خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.
وأضافت أن السلطات تجري تحريات بشأن 27 شكوى تتهم أفراداً في أجهزة إنفاذ القانون بارتكاب مخالفات، وأن من المحتمل أن تكون قد وقعت «بعض الانتهاكات المعزولة» من جانب الشرطة وقوات الحرس الوطني التي سيعاقب مرتكبها.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو الذي انتخب العام الماضي ليخلف الراحل هوغو شافيز، قد أعلن تغلبه على محاولة «انقلاب» ولا يبدو أنه معرض لخطر إطاحته.
في هذا الوقت، كثفت الشرطة الفنزويلية أول من أمس المداهمات، واعتقلت ستة «مجرمين»، بحسب مادورو الذي يواجه منذ خمسة أسابيع حركة احتجاج طلابية، والذي هدد باتخاذ «إجراءات صارمة» بحقها.
إلى ذلك، جدد مادورو نداءاته إلى المعارضة التي ترفض حتى الساعة المشاركة في «المؤتمرات من أجل السلام» التي تنظمها السلطات.

المصدر: الأخبار+ وكالات