فوضى تلفُّ سوق الدواء.. مواد أولية لا يُعرف مصدرها ومعامل تخرج وتدخل دون إذن

ارتفاع في أسعار الأدوية، ومعامل متوقفة، وأدوية مفقودة، وحصار اقتصادي مجرم على حبة الدواء، وغياب بعض أصحاب الصيدليات وتوكيل عاملين ليس لديهم الخبرة في العمل الصيدلاني، والأدوية النوعية. فوضى في الأسعار، ومعامل تدخل وتخرج من العملية الإنتاجية دون إذن مسبق، ومواد أولية لا يعرف مصيرها، ورقابة شبه مفقودة، كل هذه العناوين حملناها إلى معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية الدكتورة هدى السيد علنا نجد لديها الجواب الشافي. فماذا قالت:
الحقيقة أننا كنا قبل عام مضى نعاني من مشكلة حقيقية في موضوع الأدوية نتيجة تعرض جزء كبير من معاملنا الوطنية في القطاعين العام والخاص للتخريب والنهب، ما أدى إلى انقطاعات في بعض الأدوية ولكن معظم الزمر الدوائية متوافرة لكن ما كان مفقوداً هو منتجات شركات بذاتها فقط ولكن البديل متوافر وبنفس التركيب، والمعامل التي خرجت من الإنتاج أغلبها في المناطق التي تعرضت لأعمال تخريب من الإرهابيين المسلحين، وبهدف إعادة عجلة الإنتاج صدرت قرارات اللجنة الاقتصادية بالسماح بنقل عدد من معامل الأدوية  إلى المناطق الآمنة وكذلك السماح بالتصنيع بعقد بين المعامل المتوقفة والمعامل المنتجة في المناطق الآمنة بهدف استمرار وجود الأصناف والأسماء التجارية في السوق. قبل الأزمة كان عدد المعامل المرخصة والمنتجة فعلياً (70 ) معملاً أما الزمر الدوائية المنتجة فكانت مغطاة بنسبة 93%. وتوقفت بعض المعامل المنتجة في حلب وريف دمشق ومنها معامل القطاع العام. لكن يشهد الآن استعادة سوق الأدوية توازنه الإنتاجي بعد نقل بعض المعامل وترميم معمل في حمص وعودة إنتاج تاميكو وترخيص معامل جديدة في الساحل. وهناك دراسة أفادت بأن معامل الأدوية قد أوقفت 20% من إنتاجها بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى ارتفاع كلف التصنيع نتيجة ارتفاع أسعار المازوت وصعوبات النقل.

وهناك أدوية مفقودة من السوق وهي بعض الأدوية الاستيرادية التي تستوردها فارمكس لمصلحة القطاع العام وهناك الأدوية المصنعة محلياً مثل بعض مضادات التشنج ومضادات التهاب القولون القرحي وأدوية الصرع والهرمونات بعضها موجودة لدى القطاع العام. تحاول الوزارة الآن تحفيز معامل الأدوية على إنتاج الأصناف المفقودة لأن تأمين هذه الأدوية عن طريق الاستيراد يشكل عبئاً على الدولة بسبب أن الصنف الاستيرادي يأتي بـ5 أضعاف المحلي. لذلك نسعى قدر الإمكان للاستغناء عن الاستيراد وما نضطر  إلى استيراده يتم من الدول الصديقة فقط مع ذلك يكون أغلى بكثير من إنتاجنا المحلي. هناك صعوبات أيضاً في الاستيراد بشركة فارمكس التي تعاني من إجراءات الاستيراد والآن تقوم فارمكس بتأمين احتياجاتها من خلال الوكلاء المحليين ولكن للأسف الشديد إن عمليات الشراء تحتاج لإجراءات طويلة.

بالنسبة للسيرومات نحتاج  إلى (15) مليون كيس سنويا (حاجة وزارة الصحة) دون حساب حاجة مشافي التعليم العالي ومشافي القطاع العام الأخرى التي تحتاج أيضاً لكميات ويضاف  إلى كل ذلك مشافي القطاع الخاص حيث يتم تصنيع جزء منها والباقي يتم استيراده وقد رخصنا للقطاع الخاص لإنتاج السيرومات لتغطية النقص. ومازالت هناك صعوبات في تأمين أدوية السرطان والأدوية الخاصة بزراعة الكلية لأنها أدوية استيرادية وما زلنا نلبي جزءاً من الحاجة من خلال وزارة الصحة مجاناً، مع العلم أن بعضها موجود في القطاع الخاص ولكن بأسعار كبيرة جداً.

بخصوص المواد الأولية المخدرة المستوردة من معامل الأدوية تتم مراقبة استخدامها بشكل دقيق ابتداء من إدخالها وحتى توزيعها كأدوية في الأسواق.

أما أسعار الأدوية فهناك عدة وزارات تتدخل في تسعير الدواء منها وزارة الاقتصاد التي تقوم بتسعير الأدوية الاستيرادية ووزارة الصناعة التي يتبع لها معمل تاميكو ووزارة الدفاع التي يتبع لها معمل الديماس وجميع الجهات المذكورة تسعر الدولار على سعر البنك المركزي أما وزارة الصحة فما زالت تسعر على أساس الدولار (62) ليرة ولذلك يتم العمل على وضع آلية موحدة للتسعير وذلك من خلال لجان تضم الوزارات المعنية. وكل زيادة على سعر الدواء هي مخالفة تقوم لجان الضبط الدوائي بإجراءاتها القانونية في ضبط المخالفات وتم خلال العام الماضي تنظيم (16 ) ضبط إغلاق بحق الصيدليات المخالفة على مستوى القطر وتم إغلاق (24) مستودع دواء مخالف، وقد كانت اللجنة الفنية للدواء قد سمحت بطرح الإنتاج من دون عبوات في الفترة الماضية بسبب صعوبة تأمين العبوات ولكن الآن قررت اللجنة الفنية عدم السماح بطرح أي نوع من الأدوية دون عبوة وسعر وخلال ثلاثة أشهر لن نرى دواء دون عبوة أو سعر. المخالفات تكون في الصيدليات والمستودعات التي ليس فيها صيدلي وقاموا بتكليف أشخاص ليست لديهم الخبرة بالعمل الصيدلاني وهذا مخالف ونعمل على ضبط كل هذه الأمور من خلال جولات لجان الرقابة الدوائية للحد من مخالفات بيع الأدوية.

ويجب أن نشكر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد على توجيهاته الحكيمة بظل هذه الظروف الصعبة مازالت الدولة تؤمن العلاج الباهظ للمرضى مجاناً وهذا ما لا تقدمه أغنى الدول وأي دولة لديها حالة حرب كانت ستوجه ميزانيتها للقوات المسلحة التي تدافع عن تراب هذا الوطن الغالي ضد العصابات الإرهابية أما سورية فهي مازالت تقدم المعالجة الطبية والأدوية المجانية غالية الثمن في مشافيها ومراكزها الصحية.

من خلال هذه الحقائق التي بينتها معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية نجد أننا أمام واقع صعب بسبب الحصار المجرم لبلدنا وكذلك بسبب تجار الأزمة ممن يستغلون حاجة المواطن للدواء.

محمود الصالح

المصدر: الوطن