قبرص خامس دولة أوروبية تطلب دعماً لقطاعها المصرفي

بعد إسبانيا طلبت قبرص أمس مساعدة الاتحاد الأوروبي لقطاعها المصرفي، ليُضاف هذا الطلب إلى جدول القمة الأوروبية المقرر عقدها غداً الخميس في بروكسيل، التي اعتُبرت «حاسمة»، وهي تحت مجهر الأسواق «القلقة». وتمهيداً لهذه القمة اجتمع مساء أمس وزراء مال ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) في باريس في لقاء تحضيري، ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسوكوفيسي، أن القمة «غير عادية»، متوقعاً من الأوروبيين أن «يقدموا حلولاً بنيوية وهذا ما يبحثون عنه».

لكن الأسواق تبقى مشككة، وفتحت البورصات الأوروبية أمس على ارتفاع طفيف لتتراجع أكثر ظهراً، بعد تراجع فاق 3 في المئة في مدريد. وفي هذه الأجواء المتوترة اقترضت اسبانيا أمس مبلغ 3.077 بليون يورو على ثلاثة أشهر وستة، بفوائد مضاعفة مرتين أو حتى ثلاث. وتواجه إيطاليا الوضع ذاته، إذ اقترضت 3.9 بليون يورو بفوائد مرتفعة.

وتلقى الأوروبيون أول من أمس، طلباً من قبرص التي يواجه قطاعها المصرفي صعوبات، لتكون الدولة الخامسة في الاتحاد التي تقدم مثل هذا الطلب. واعتبر المحللون في «كريدي موتوييل - سي اي سي ان»، أن «الرسائل الآتية من أوروبا غير مطمئنة، إذ قبل أيام من القمة تنذر الخلافات بين القادة الأوروبيين بجمود خطير». وتفادياً لهذا الوضع تضاعف العواصم الأوروبية مبادراتها.

وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، أن «ما يقلقها هو طرح كل أفكار مبادلة الضمانات (للديون السيادية) في القمة، والقليل من الأفكار للسيطرة في شكل اكبر» على أموال دول منطقة اليورو. وأكدت ضرورة «التوازن بين مبادلة الضمانات والسيطرة» على الأموال الأوروبية، ولو كان ذلك يعني نقل مزيد من الصلاحيات على المستوى الأوروبي». ويلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا مركل في باريس اليوم، لتبديد خلافاتهما وهذا ما تأمله الأسواق.

وعن طلب قبرص المساعدة، أكد رئيس مجموعة «يوروغروب» رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، أن المجموعة التي تضم الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو «ستبحث سريعاً في طلب» قبرص. وأوضح أن المفوضية الأوروبية «ستكلف بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي، التفاوض حول الشروط الضرورية لهذه المساعدة المالية». وتوقع أن «تلتزم قبرص بعزم قوي الخطوات المطلوبة».

ويحتاج مصرف «مارفن بوبلار» إلى 1.8 بليون يورو يُفترض تأمينها قبل نهاية هذا الشهر، الموعد النهائي لتلبية مطالب إعادة الرسملة من جانب سلطة الرقابة المصرفية الأوروبية.

ولم تستبعد وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن «تبلغ حاجات المصارف القبرصية 4 بلايين يورو بزيادة 20 في المئة من الناتج الداخلي القبرصي»، التي تعد 820 ألف نسمة. وخفضت «فيتش» درجة تصنيف قبرص من «بي بي بي-» الى «بي بي+» بسبب المخاوف المتنامية حيال نظامها المصرفي.

ولم يعطِ بيان السلطات القبرصية، تفاصيل حول طريقة منح هذه المساعدة، وما إذا كانت ستتبع نموذج المساعدات الموجهة للدول الأخرى. لكن القطاع المصرفي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها الحكومة القبرصية، بل تشهد أيضاً صعوبات مالية في الموازنة فاقمها التباطؤ الاقتصادي. وأفادت وسائل إعلام، بأن نيقوسيا تجري حالياً مفاوضات مع روسيا للحصول على قرض جديد لسد العجز في ماليتها العامة، إذ سبق ومنحت موسكو قرضاً لقبرص بقيمة 2.5 بليون يورو لتغطية حاجاتها لهذه السنة.

ويتزامن طلب قبرص المساعدة في وقت حساس، التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز (يوليو) المقبل. وقدّر مسؤول أوروبي، حاجة قبرص إلى «حزمة إنقاذ تصل إلى 10 بلايين يورو أي أكثر من نصف حجم اقتصادها». وأعلن وزير المال فاسوس شيارلي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «المساعدة المحتملة ربما تكون أوسع نطاقاً لتغطية حاجات مالية». ورجحت صحف قبرصية، أن «يتراوح حجم المساعدة بين ستة بلايين يورو وعشرة بلايين، وهو رقم ضخم للبلد الذي يعد ثالث أصغر اقتصاد في منطقة اليورو بعد مالطا واستونيا.

إلى ذلك، أعلنت وكالة «موديز»، خفض التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 مصرفاً ومؤسستين لإقراض الأموال في اسبانيا درجات تتراوح من واحدة إلى أربع. وأشارت إلى أن «هذا القرار يأتي بعد تراجع المستوى الائتماني للحكومة الاسبانية، الذي تجلى في 13 حزيران (يونيو) الجاري، في خفض تصنيف الديون الاسبانية السيادية الطويلة الأمد ثلاث درجات إلى «بي ايه ايه 3» اي أعلى بدرجة واحدة فقط من فئة استثمارات المضاربة».

وأوضحت أن قرارها خفض تصنيف المصارف «يشير إلى تراجع متانة قروض المصارف المعنية «بصفتها مؤسسات مستقلة بذاتها»، بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للحكومة الاسبانية.

المصدر: وكالات