قطاع الماس يضم عمليات عالمية لتبييض الأموال

أكدت جهات دولية كبرى معنية بمحاربة تبييض الأموال، بأنّ قطاع تجارة الماس يضم أعداداً هائلة من عمليات الجرائم المالية، حيث تبلغ العمليات قيماً كبيرة، وتتوزع على أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن الجهات الدولية المختصة، أوضحت نقص خبراتها في مجال ضبط ومراقبة عمليات التبادل بالماس في الأسواق العالمية.

وبينت الجهات الدولية، أن الجرائم المالية، تشمل مراحل الماس جميعها، من بيع وانتاج المواد الأولية إلى التقطيع والتلميع، وحتى مرحلة الصناعة والبيع في الأسواق.

وأشارت الجهات، إلى أن انعدام الشفافية في سوق الألماس الدولي، زاد من جرأة المجرمين، في ظل ضعف خبرة السلطات وارتفاع قيمة الماس.

وتعددت أساليب توزيع الماس، حيث تجاوز حجم المراكز التجارية جديدة النشأة مليارات الدولارات، ما انعكس على العمليات المالية الضخمة التي تدخل وتخرج من البورصات والمؤسسات المالية.

وشهدت صناعة وتجارة الماس تغييراً في الآونة الأخيرة، حيث انتقلت مؤخراً من كلّ من بلجيكا والولايات المتحدة، الى الهند والصين، باستثناء الأحجار الثمينة جداً.

ويعود استغلال صناعة الماس في عمليات تبييض الأموال، إلى حجم السوق الكبير والذي يصل إلى جميع أنجاء العالم، ما يجعل من الصعب تتبع عمليات التبادل خاصة عند استخدامه كعملة، في ظل ارتفاع قيمته وكلفة تصنيعه، وضعف القوانين والتقنيات الدولية الاصة بمراقبته.

وكانت "اللجنة الاوروبية الخاصة"، كشفت في وقت سابق، أن حجم عمليات تبييض الاموال على المستوى العالمي في العام الواحد يناهز الـ 1.2 تريليون يورو، وان هذا الحجم الكبير كفيل برفع مستوى الخطر الى اعلى درجاته مما يهدد النظام المالي العالمي. وقد طالبت اللجنة بفرض غرامات تصل الى 5 ملايين يورو على الموظفين الافراد و10% من حجم اعمال الشركات والبنوك اذا ما ثبت خرقهم لقواعد محاربة تبييض الاموال.