قطاع النسيج بين الجمعيات الخاصة والتدخل السريع

إذا كان الشيء القديم الجديد هو أن قطاع النسيج يتمتع بمقدرة مهمة على صعيد تطويره بفضل وفرة المواد الأولية واليد العاملة الرخيصتين وعاليتي الجودة علاوة على كونه قطاعاً دينامياً في موقع جغرافي واستراتيجي بجوار أوروبا سوقه الأساسية.
فإن الأهمية الحيوية لهذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد السوري لا تحتمل الجدل... فالأرقام تؤكد صحة ذلك  فحصة قطاع الألبسة والأقمشة  تمثل 15% من إجمالي القوة العاملة و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي و10٪ من الصادرات و30٪ من الصادرات غير النفطية. خلال المراحل الماضية مر على هذا القطاع الكثير من المد والجذر وتحديات منها ما هو متعلق بالانتاج والجودة، ومنها ما هو متعلق بالتسويق والتسعير ولكن مهما يكن فالحكومة أولت هذا القطاع حيزاً من الاهتمام  والرعاية على أنه صناعة استراتيجية وله الكثير من المزايا ولأن النسيج السوري ليس حكومياً بحتاً بل كان للقطاع الخاص ولم يزل باعاً طويلاً وعراقة في هذه الصناعة. قبل أشهر شهدت دمشق الاعلان الرسمي لرابطة المصدرين السوريين للألبسة والأقمشة من منطلق أن الانتقال من المنظمات ذات الأهداف  العامة إلى الجمعيات محددة التوجه حتمية ضمن اقتصاديات عالم اليوم سريعة التغيير، حيث يفيد التخصص في استمرار تركيز منظمة ما في تطوير ناحية محددة في قطاع محدد سواء كان ذلك في مجال لصناعة أم التجارة.
لسنا هنا بصدد تشريح نتائج عمل الرابطة خلال أشهر قليلة لعدم اكتمال فترة العمل والانطلاقة الأولى ولكن المهم هنا أهمية الأهداف وضرورة تجسيدها  على أرض الواقع. السيد محمد نادر دقماق رئيس الرابطة يؤكد أن الجمعية جاءت لرفع سوية التصدير بالنوع والكم والدخول إلى أسواق جديدة وكذلك تمثيل المصالح المهنية الجماعية للمصدرين والمصنعين ورعاية هذه المصالح والدفاع عنها بحدود القوانين والأنظمة داخل وخارج القطر، هذا يندرج ضمن الأهداف التي نص عليها النظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى معالجة المشكلات والصعوبات التي تعترض المنتسبين خلال ممارستهم لأعمالهم ونشر الثقافة التصديرية لدى الصناعيين وتطوير مفهوم التصدير بما يناسب التقدم الكبير في الأسواق العالمية وفق المعايير الدولية.
وكذلك تنظيم دورات تدريبية وتأهيل الكوادر والاشتراك بالمعارض وتنظيمها وندوات خارجية للتعريف بالمنتجات السورية وخلق فرص تصديرية لها وايجاد  بيئة تعاون بين المصدرين داخلياً وخارجياً مع ضرورة تأمين خدمات للمصدرين والصناعيين  تساعدهم على إنجاز أعمالهم.
 ومن مهام الرابطة: المساهمة في وضع وتنسيق وتحديث التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتصدير والصناعيين، والتعاون مع السلطات ومشاركتها في رسم السياسة  التصديرية كذلك تسهيل وتنسيق الصلات بين السلطات والمصدرين ورفع مقترحاتهم إليها وتشكيل لجان استشارية دائمة ومؤقتة لمتابعة الأعمال. الرابطة كما يقول القائمون عليها هدفها الأساسي توسيع  القاعدة الصناعية على الصعيد الأفقي والعمودي وتحسين مستوى الإنتاج لمواكبة  العالمية بتطوير حركة التصدير ودعم الصناعيين والمساهمة في رفد ميزان المدفوعات السوري وخلق فرص عمل جديدة.
لهذا الغرض بدأت الرابطة بالتحضير لانشاء مجمع للبيع بالجملة  نموذجي فريد من نوعه في سورية والمنطقة وكذلك تحسين جودة الصناعات التصديرية وانشاء مدرسة لتصميم الأزياء. بهذا الصدد ثمة نظرة إلى الغرف السورية أنها تتطور بشكل كبير وتقدم العديد من الخدمات إلى الشركات إلا أنها لا تستطيع ولا يتوجب عليها بالتعريف أن تلبي كافة مطالب ومتطلبات مجتمع الأعمال، بينما تمثل الغرف الشركات التي تقع في نطاق جغرافي معين ضمن نظام عضوية تنضوي فيه شركات من قطاعات مختلفة.
فالطبيعة المتجانسة هنا تحمل العديد من الميزات لأعضائها الذين ينتمون إلى نفس القطاع الصناعي ويتشاطرون المصالح والاحتياجات ذاتها كما يواجهون نفس المصاعب.
مؤخراً تم تشكيل ما سمي بمكتب التدخل السريع لحل إشكالات التصدير.. بالتوازي مع وجود هكذا جمعيات وروابط متخصصة بالصادرات ...لماذا وأين التنسيق..؟!
المهم هو النتائج التي هي أساس الفصل في فاعلية هكذا خطوات أم لا..؟!

المصدر: البعث