لبنان: مراوحة في صوغ البيان الوزاري والبيان يؤخر قمة الأسد-سليمان

بينما كان يفترض أن لا تستغرق عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة الأشهر العشرة، أكثر من عشر ساعات، مر اليوم الحادي عشر، على ولادة الحكومة، وقبلها خمسة وأربعون يوما، على التكليف، ليصبح الإجمالي أقل من شهرين، بينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية ومعيشية لا تستثني أحداً من اللبنانيين، ربما يشكل موسم الاصطياف أحد متنفساتها العابرة السبيل، اذا تم تسريع وتيرة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان ربط بين الموعد المبدئي للقمة اللبنانية السورية، يوم السبت المقبل، وبين إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء قبل هذا الموعد، وهو الأمر الذي أكد عليه البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، سواء بتأكيده للمرة الأولى على وجود ترابط بين موعد القمة »الذي سيتم تحديده فور إنهاء صياغة البيان الوزاري وإقراره في مجلس الوزراء«، أو بنفيه موعد القمة ، ما يعني أن رئاسة الجمهورية قررت الضغط على لجنة البيان الوزاري حتى لا تستمر بالعمل ضمن سقف مفتوح كما حصل مع عملية التأليف سابقاً، والتي ما كان لها في اللحظة الأخيرة أن تنجز لولا إصرار رئيس الجمهورية على »الولادة« قبل زيارته إلى فرنسا.
وبينما صارت شهرة الوزراء في الحكومة »أعرق« من شهرة الحكومة نفسها، بدليل أن اللبنانيين صاروا يعرفون الوجوه والأسماء من خلال الصور والمناسبات والاجتماعات وكذلك بعض الأحداث، كما حصل، أمس، مع الاطلالة الميدانية الأولى لوزير الداخلية المحامي زياد بارود، خلال محاولته المشاركة في »تبريد« النيران التي التهمت مساحات خضراء واسعة في جبل لبنان.. والحبل على الجرار.. كما الحديث منذ ١٦ عاماً عن شراء طائرات خاصة بعمليات إطفاء الحرائق...
من جهة ثانية، تعقد لجنة البيان الوزاري اجتماعاً سادساً عصر اليوم، بعدما كانت قد عقدت، أمس، جلسة خامسة استمرت خمس ساعات، سبقتها، ليل امس الأول، جلسة مطولة بين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، على مأدبة عشاء أقامها الأخير في منزله في كليمنصو، وتخللتها مداولات حول البيان الوزاري ومسار ما بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وبدا واضحاً في جلسة اللجنة بالأمس، التناغم بين رئيس الحكومة ووزير المال محمد شطح وممثل النائب جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور، الذي أصر على تضمين البيان الوزاري اشارة واضحة حول موضوع الالتزام باتفاقية الهدنة (١٩٤٩) بين لبنان وإسرائيل وكذلك الالتزام بمضمون الطائف (خاصة الجزء السيادي).
ولوحظ أن النقاش ظل متمحوراً حول المقدمة السياسية في ظل منطقين يتجاذبان عمل اللجنة، الأول (المعارضة)، ويدعو إلى اعتماد البيان الوزاري السابق ركيزة في موضوع العلاقات اللبنانية السورية والمقاومة، بينما يدعو الثاني (الموالاة) إلى إضافة فقرات مستوحاة من خطاب القسم واتفاق الدوحة وإعلان الفينيسيا (حول موضوع السلاح)... وإذا تعذر ذلك يمكن تجاوز كل ما هو مختلف عليه، وتحويله الى هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.
وقال مصدر وزاري في الموالاة ان كل طرف يسعى الى تحسين شروطه في ما أسماه »البيان الانتخابي« للفرقاء في الحكومة وليس البيان الوزاري، وفي كل الأحوال، قررت الموالاة، أن تتعامل بانفتاح مع الصيغ المطروحة وهي مستعدة لتقديم بدائل من أجل التوصل الى قواسم مشتركة وعدم ترك الأمور مفتوحة.
واكتفى مصدر وزاري في المعارضة بالقول إن ممثلي الموالاة يحاولون الالتفاف على مضمون اتفاق الدوحة وخطاب القسم واختيار ما يشتهون منهما، وأشار الى أنه بمقدور الموالاة أن تستفيد من وهج عملية التبادل التي حصلت من أجل أن تقترب من موضوع المقاومة لا أن تجعلها عنواناً خلافياً. ونفى المصدر ما رددته أوساط في الموالاة، بأن جلسة الأمس قد رفعت بعدما طلب ممثلو المعارضة مراجعة قياداتهم (السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون) حول بعض النقاط ولا سيما اتفاقية الهدنة.

المصدر: السفير