مؤتمر مكافحة المخدرات ينهي أعماله

اوصى المؤتمر المشترك لرؤساء اجهزة مكافحة المخدرات ومسؤولي الجمارك في الدول العربية الذي اختتم اعماله مساء امس في تونس بمشاركة وفد ادارة مكافحة المخدرات في سورية بتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يساهم في مكافحة تهريب المخدرات في الدول العربية .

ودعا المؤتمر اجهزة مكافحة المخدرات واجهزة الجمارك في كل من الدول الاعضاء الى وضع بروتوكول تعاون فيما بينها وعقد اجتماعات دورية مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والبحث في السبل الكفيلة لمكافحة تهريب المخدرات ودعوة اجهزة المكافحة والجمارك الى تبادل المعلومات المتعلقة بالمخدرات وبلدان انتاجها وطرق تهريبها واساليب اخفائها والاشخاص المشبوهين فيها بما يساعد في مواجهة عمليات التهريب .

كما اوصى المؤتمر بدعوة الدول الاعضاء الى العمل على دعم اجهزة المكافحة والجمارك لديها بالكفاءات البشرية اللازمة والاجهزة التقنية المتطورة بما فيها انظمة مراقبة الحاويات عن طريق الاقمار الصناعية بما يكفل مكافحة عمليات التهريب .

كما حث المؤتمر الدول الاعضاء على تعزيز اوضاع جميع العاملين في اجهزة المكافحة والجمارك على الصعيدين المادي والمعنوي فضلا عن عقد دورات تدريبية لهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم في مجال الكشف عن المخدرات واسلوب التسليم المراقب لها وكذلك حركة السلائف والمواد الكيميائية المشروعة للحيلولة دون تسربها الى قنوات غير مشروعة .

وسترفع التوصيات الى وزراء الداخلية والمالية العرب في دورتيهما القادمتين للنظر في اعتمادهما.

وسبق هذا المؤتمر المشترك انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء اجهزة مكافحة المخدرات الذي اختتم اعماله ايضا في تونس باصدار توصيات تستهدف مكافحة مشكلة المخدرات بجميع وجوهها .

ودعت هذه التوصيات الدول الاعضاء التي لا توجد لديها تشريعات خاصة بمكافحة الجرائم المرتكبة بوساطة الانترنت الى العمل على وضع مثل هذه التشريعات بما يكفل الوقاية منها ومعاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات كذلك دعوة تلك الدول الى تشديد الرقابة على السلائف والمواد الكيميائية التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات بشانها وانشاء المراكز المتخصصة لعلاج المدمنين على المخدرات وتأمين الرعاية اللاحقة لهم .

كما دعا المؤتمر الدول الاعضاء ايضا التي لاتوجد لديها قوانين وطنية لمكافحة غسل الاموال الى العمل على وضع مثل هذه القوانين مع مراعاة الاستهداء بالقانون العربي النموذجي لمكافحة غسيل الاموال كما اقترح المؤتمر انشاء صندوق عربي في نطاق الامانة العامة للمجلس لتمويل الجهود المبذولة للوقاية من المخدرات ومكافحتها وعلاج المدمنين .

وقد احيلت هذه التوصيات الى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة للمجلس في مطلع العام المقبل لاعتمادها.

يشار الى ان المؤتمرين انعقدا الى جانب الاجتماع /23/ لمجموعة العمل الفرعية الاجرائية الاولى والاجتماع ال /22/ لمجموعة العمل الفرعية الاجرائية الثانية والاجتماع /17/ لمجموعة العمل الفرعية لاجرائية الثالثة لمكافحة المخدرات في الفترة ما بين /26/ الى /28/ من الشهر الجاري .