مجلس الشعب يطمئن الشعب:أزمة الكهرباء مستمرة الى ما بعد نهاية 2008‏

شهد القطر خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً متكرراً للطاقة الكهربائية وصل في بعض المحافظات الى 12 ساعة يومياً..
الأمر الذي أدى الى إثارة حفيظتي الشارع والحكومة في آن..ما دفع السيد رئيس الحكومة الى منح مهلة أسبوعين للسيد وزير الكهرباء لإيجاد حلول إسعافية لمشكلة الكهرباء في سورية..!!‏
إلا أن الوضع لم يتغير..والانقطاعات بقيت على حالها.. لا بل زادت..!!‏
ولأن الوضع لا يحتاج الى تأجيل وماطلة..شكل مجلس الشعب لجنة للتخطيط والانتاج لدراسة الموضوع ومعرفة حيثيات الأزمة ووضع حلول ناجعة فورية..وهذه دراسة أعدها الأستاذ نعمان حمود عضو مجلس الشعب وعضو لجنة التخطيط والإنتاج وفحوى الدراسة واقع الطاقة الكهربائية وأسباب الأزمة واقتراح الخروج منها..‏
وفاء بمضمون القسم الذي أديناه أمام مجلس الشعب الموقر الذي يعبر عن عهد الثقة مع شعبنا الكريم وانطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بكلمته في افتتاح الدور التشريعي التاسع بقوله: (ونأمل أن يؤدي مجلس الشعب دوراً أكثر اتساعاً في المرحلة القادمة سواء في مجال تقديم الأفكار..أو في مجال مارسة الدور الرقابي على المؤسسات التنفيذية..وتعزيز العمل المؤسسي في أدائنا وثقافتنا الاجتماعية, وكذلك وضع الآليات المناسبة لتجاوز الحالات السلبية في أداء أجهزة الدولة..ومكافحة مظاهر الخلل والفساد التي يمكن أن تظهر..وردع المتجاوزين على مصالح الشعب..ومحاسبة المقصرين في تلبية احتياجات المواطنين..)‏
وبعد ما لمسناه من ظهور حالة أزمة فعلية في قطاع الكهرباء وشكوى المواطنين من ذلك وما لذلك من أثر سلبي على اقتصادنا الوطني والواقع الشعبي, وباعتبار أن هذا القطاع تابع لوزارة الكهرباء وحيث أن النظر في شؤونها من اختصاص لجنة التخطيط والإنتاج فقد عملنا على تقصي الواقع الفعلي وإعداد الدراسة التالية بخصوص هذا الموضوع.‏

تقرير عام 2000‏

أ- تمّ إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتوسيع محطة تشرين وذلك بإضافة مجموعة بخارية (1*100م.و) ويتوقع أن يتم استكمال هذا التوسع خلال عام .2003‏
ب- محطة توليد الناصرية; تمّ إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من أجل توسيع هذه المحطة المؤلفة من ثلاث مجموعات غازية تعمل بدورة أحادية وباستطاعة اسمية قدرها 3*100م.و) وتحويلها لتعمل بدورة مركبة وذلك بإضافة عنفة غازية (1*100م.و) وإضافة مجموعتين بخاريتين (2*100م.و) ويتوقع أن يتم استكمال هذا التوسع خلال عام .2004‏
ت- محطة توليد زيزون; تمّ إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من أجل توسيع هذه المحطة المؤلفة من ثلاث مجموعات غازية تعمل بدورة أحادية وباستطاعة اسمية قدرها (3*100م.و) وتحويلها بدورة مركبة وذلك بإضافة عنفة غازية ( 1*100م.و) وإضافة مجموعتين بخاريتين (2*100م.و) ويتوقع أن يتم استكمال هذا التوسع خلال عام .2005‏
تقرير عام 2004‏
أ- محطة توليد الناصرية; تتألف هذه المحطة من ثلاث مجموعات غازية باستطاعة اسمية (3*100م.و) وتعمل بدورة مفردة وقد تم خلال عام 2003 التعاقد مع شركة عالمية لتحويلها لتعمل بدورة مركبة بإضافة مجموعة بخارية (1*150م.و) ويتوقع أن يتم استكمال هذا التوسع والوضع بالخدمة قبل نهاية .2006‏
ب- محطة توليد زيزون ; تتألف هذه المحطة من ثلاث مجموعات غازية باستطاعة اسمية (3*100م.و)وتعمل بدورة مفردة وقد تم خلال عام 2003 التعاقد مع شركة عالمية لتحويلها لتعمل بدورة مركبة بإضافة مجموعة بخارية (1*150م.و) ويتوقع أن يتم استكمال هذا التوسع والوضع بالخدمة قبل نهاية .2006‏
ت- بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة موثوقية التغذية في المنظومة الكهربائية فقد قامت المؤسسة خلال عام 2003 بالاعلان عن طلب عروض عالمي لأجل تصميم وتوليد وتركيب واختبار وانشاء محطة توليد حرارية (دورة مركبة) في المنطقة الجنوبية (دير علي) باستطاعة (750م.و) وقد استكملت خلال عام 2004 دراسة هذه العروض ومن المتوقع أن تدخل في الخدمة خلال عام .2007‏
كما تم خلال عام 2004 الاعلان عن طلب عروض عالمي لأجل تصميم وتوليد وتركيب واختبار انشاء محطة توليدحرارية (دورة مركبة) في المنطقة الشرقية (التيّم) باستطاعة (750م.و) ومن المتوقع المباشرة في التنفيذ قبل نهاية .2005‏
ث- مشاريع إعادة تأهيل محطات التوليد : المجموعتين (1) و(2) من محطة توليد بانياس والتي هي بالخدمة منذ عام 1982 وباستطاعة إسمية ( 170 م.و) للواحدة .‏
فقد تمَّ التعاقد خلال عام 2003 لإعادة تأهيلها وبشكل متواقت مع مشروع تحويل مراحلهما للعمل على حرق الغاز إضافة إلى الفيول وقد بوشر بتنفيذه خلال عام 2004 بحيث يستكمل إنجازه خلال عام 2005‏
أما بالنسبة للمجموعتين (1) و(2) لمحطة توليد محردة والتي هي بالخدمة منذ عام 1979 باستطاعة إسمية ( 150م.و) للواحدة .‏
فقد تم خلال عام 2003 التعاقد على أعمال إعادة تأهيلهما حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع والوضع بالخدمة خلال عام 2005 ومطلع 2006

تقرير عام 2006‏

أ - قامت المؤسسة بتوسيع محطات التوليد القائمة وتمثل في هذا العام التوسع في كل من محطتي توليد الناصريّة وزيزون وتتألف المحطة الواحدة منهما من ثلاث مجموعات غازيّة باستطاعة إسمية قدرها ( 3*100م.و) وتعمل ( بدورة مفردة ) وقد تم عام 2003 التعاقد مع شركة عالمية لتحويل كل من هاتين المحطتين لتعملا بدورة مركبة بإضافة مجموعة بخارية ( 1*150م.و) في منتصف عام 2007 .‏
ب - قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات توليد جديدة وقد تم التعاقد مع شركة عالمية لتصميم وتوريد واختبار وإنشاء محطة توليد ذات دورة مركبة في المنطقة الجنوبية ( دير علي ) باستطاعة ( 750م.و ) وتم البدء في التنفيذ في بداية النصف الثاني من عام 2006 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التنفيذ في بداية عام 2008 وهناك مباحثات لإنشاء محطة ماثلة في دير الزور بنفس الإستطاعة ( 750م.و).‏
كما تتخذ الإجراءات لتوسيع محطة توليد بانياس بمجموعات غازية ( 2* 150م.و) ومحطة توليد تشرين بمجموعات بخارية ( 2*200م.و) ومحطة توليد دير علي بمجموعات جديدة ( دورة مركبة ) ( 3*250م.و)‏
ج - مشاريع إعادة التأهيل : كانت المؤسسة قد أبرمت عقداً لإعادة تأهيل المجموعتين ( 1) و(2) في محطة توليد بانياس ومن المتوقع استكمال العمل خلال عام 2007‏
أما بالنسبة لمجموعتي (1) و(2) في محطة توليد محردة فقد تم خلال عام 2003 التعاقد على أعمال إعادة تأهيلهما حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع والوضع في الخدمة خلال عام 2007 .‏

يتبيّن لنا‏

1- لم يتم إضافة أية مجموعة توليد كهربائية منذ نهاية عام 2001 حتى بداية عام 2007 مع العلم أنه حسب التقارير الإحصائية المذكورة من الواجب دخول عدة مجموعات في الخدمة لرفد الشبكة باستطاعات جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية . وهذا يعني أن الوزارة لم تنفذ خططها في الوقت المحدد ..لماذا ?!‏
2- لم يتم العمل بما تم اعتماده في الدراسات الواردة في تقرير عام 2000 بخصوص توسيع ( تشرين -الناصرية -زيزون ) .. لماذا ?!‏
3- بالنسبة لما تقرر بشأن توسيع محطتي زيزون والناصرية حيث يتضح اعتماد دراسة أخرى غير الأولى وبموجبها تكون الزيادة بمقدار ( 150م.و) لكل محطة بدلا من ( 300م.و) لكل محطة حسب الدراسة الأولى ( تقرير عام 2000) وبأن التوسيع والوضع بالخدمة يتم قبل نهاية 2006 حسب (تقرير 2004).‏
وحسب تقرير 2006 يتم الوضع بالخدمة بمنتصف عام 2007 وحتى تاريخه لم يتم وضعها في الخدمة وبالتالي يكون التأخير تقريباً سنة والاستطاعة أقل بمقدار النصف عمّا تقرر في الدراسة الأولى ( تقرير 2000) .. لماذا ?!‏
4- بالنسبة لمشاريع إنشاء محطات جديدة تبين من تقرير عام 2004 أن ( محطة دير علي ) تدخل الخدمة عام 2007‏
وفي تقرير 2006 تبين أن العمل بدأ في النصف الثاني من عام 2006 ويتوقع الانتهاء من التنفيذ عام 2008 ..?!‏
بالنسبة لمحطة دير الزور : حسب تقرير 2004 يتوقع البدء بالتنفيذ في 2005 .‏
وحسب تقرير 2006 المباحثات لاتزال جارية لإنشاء المحطة وحتى الآن لم يبدأ بالتنفيذ . واخر المعلومات لدينا أن المفاوضات مع الشركة التي تم قبول عرضها مستمرة لتوقيع العقد والبدء بالتنفيذ علماً أن هذه المفاوضات لها أكثر من سنة وهذا وقت طويل جداً لانرى مبرراً له ..!‏
5- بالنسبة لمشاريع إعادة التأهيل يتبين ما ورد في تقرير 2004 و2006 بالمقارنة أن التأخير في إنجاز أعمال إعادة تأهيل المجموعتين (1) و(2) في بانياس لا يقل عن سنتين وكذلك بالنسبة للمجوعتين في محردة , حيث أنه يجري تأهيل إحدى المجموعتين في محردة حالياً ولن يبدأ تأهيل الأخرى حتى الانتهاء من هذه , أي أن أعمال تأهيل المجموعتين في محردة لن تنتهي قبل عام 2008 مع العلم أن المجموعة التي لايجري تأهيلها الآن هي في الخدمة.‏
6- بالنسبة للإستطاعات المفترض أنها كانت ستضاف حتى نهاية 2006 وهي :‏
زيزون والناصرية بقيمة إجمالية ( 300م.و) فإنها لاتغطي زيادة الطلب على الذروة .‏
باعتبار الواقع الفعلي وذلك بإدخال الاستطاعات الناتجة عن التوسيع للناصرية وزيزون‏
( 300م.و) وكذلك الاستطاعات الناتجة عن إعادة تأهيل مجموعة (1) , (2) في بانياس ومجموعهما ( 340م.و) خلال عام 2007 نجد أن هذه الاستطاعات بمجموعها لاتغطي النقص في الاستطاعة الفعلية المطلوبة للذروة خلال العام 2007( هذا مع افتراض أن جميع المجموعات العاملة حالياً موجودة في الخدمة وبحالة فنية جيدة وهذه حالة مثالية نادراً ما تكون).‏
ما يستلزم استمرار الاستجرار من الخارج بما لايقل عن (400م.و) وذلك لحين دخول المجموعة الاولى من محردة باستطاعة (150م.و) بحيث تخفض الاستجرار من الخارج بهذه القيمة (150م.و) وباعتبار أن التزايد في الطلب مستمر وانه لن يتم إدخال استطاعات جديدة غير المذكورة قبل نهاية 2008 نرى انه لابد من متابعة الاستجرار من الخارج وبشكل متزايد وهنا لابد من إجراء حساب بسيط لبيان المبالغ التي تترتب على ذلك:‏

مثال :‏

في حال استجرار(100م.و) يكون كمية الطاقة المستجرة كل ساعة 100000 مئة الف كيلو واط ساعي.‏
وقيمتها باعتبار سعر ال كيلو واط ساعي الواحد ليرة سورية واحدة هو 100000 ل.س.‏
وإذا استمر استجرار نفس الاستطاعة ليوم واحد يكون سعرها 100000*24=2400000ل.س في اليوم, اي بما يعادل (48000$ ثمانية واربعون الف دولار).‏
واذا استمر الاستجرار بنفس الاستطاعة لمدة شهر يكون سعرها (72000000 إثنان وسبعون مليوناً) ل.س, اي بما يعادل (1440000$مليون وأربعمائة وأربعون الف دولار), وتكون قيمة ما نستجره حالياً الذي هو (400م.و) باعتراف الوزارة هي (5760000$ خمسة ملايين وسبعمائة وستون الف دولاراً) شهرياً.‏
مع العلم ان السعر الحقيقي للكيلو واط ساعي المستجر من الخارج أضعاف ذلك وهو تقريباً (8سنت على توتر 400 كيلوفولط) اي مايعادل (4ل.س) وبذلك قيمة ما نستجره لمدة شهر باستطاعة ( 400م.و) هو (23040000$ثلاثة وعشرون مليون دولار تقريباً)!!!‏
7- استناداً الى نسبة الزيادة في الطلب على الاستطاعة في الذرورة التي اعترفت بها الوزارة وهي تقريباً (8%) سنوياً يمكن استنتاج قيمة استطاعة الطلب على الذروة لعام 2008 فتكون (7786م.و).‏
وتكون قيمة الاستطاعة المتاحة بعد إدخال الاستطاعات الجديدة لتوسيع الناصرية وزيزون وتأهيل بانياس ومحردة حيث ان القيمة الاجمالية للاستطاعات الجديدة من التوسيع والتأهيل هي (790م.و) تصبح الاستطاعة المتاحة (6736م.و) ويكون النقص في الاستطاعة لتغطية الذروة هو (1050م.و)‏
وبفرض تم إنجاز ووضع بالخدمة محطة دير علي خلال 2008 باستطاعة ( 750م.و) تصبح الاستطاعة المتاحة (7486م.و) وينخفض النقص الى (300 م.و) سنضطر لاستجرارها من الخارج.‏
وبذلك يتضح ان الازمة مستمرة حتى بعد نهاية .2008‏
8- هناك امر آخر في غايةالاهمية لابد من اخذه بعين الاعتبار ان المحطات العاملة حالياً تحتاج الى اجراء صيانات وإعادة تأهيل لبعضها لضمان سلامة وضعها الفني واستمرارها في العمل, على سبيل المثال: المجموعة الثالثة والرابعة في محطة توليد بانياس من المفترض ان يكون قد تم إجراء صيانة شاملة لكل مجموعة في صيف 2006 حسب التعليمات الفنية للشركة الصانعة وهذه الصيانات تستلزم توقفاً لكل مجموعة لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبالتالي نقص في الاستطاعة المتاحة (170م.و) لكل مجموعة, وهذا يعني ضرورة وجود احتياطي في الاستطاعة المتاحة يمكن من إجراء اعمال الصيانة التي تتم حالياً بصعوبات بالغة ومقتصرة على الحالات الطارئة, (علماً انه سيتم اعداد تقرير فني حول المجموعات العاملة حالياً مع بيان تواريخ وجوب إجراء الصيانات والتأهيل اللازم لها والمدة الزمنية لهذه الاعمال وقيمة الاستطاعات اللازمة لتغطية خروج هذه المجموعات من الخدمة اثناء الصيانة).‏

إمكانيات الحل‏

1- كحل حقيقي لابد وبالسرعة الكلية, أي مع بداية 2008 من العمل على البدء بإنشاء كافة المشاريع المقترحة وهي (دير الزور- وتوسيع بانياس- وتوسيع تشرين- توسيع دير علي) وفيما يلي نبين اين وصل العمل بالنسبة لكل من هذه المشاريع :‏
أ- توسيع تشرين : التوسيع يؤمن مجموع استطاعة ( 450م.و) انتهى الاعلان في الشهر السابع 2007 ومدد لمدة شهر وفي حال تم تقديم العروض ودراستها والتعاقد يتوقع البدء بالتنفيذ في حدود منتصف .2008‏
ب- توسيع دير علي : قيد الاعلان للمرة الرابعة‏
ت- توسيع بانياس: قيد الدراسة للعروض المقدمة‏
ث- دير الزور: لاتزال المفاوضات مع الشركة التي تم قبول عرضها لتوقيع العقد والبدء بالتنفيذ علماً ان هذه المفاوضات لها اكثر من سنة وهذا وقت طويل لامبرر له. هذه المشاريع تؤمن بمجموعها استطاعة ( 2250م.و) تضاف الى الاستطاعة المتاحة حتى نهاية 2010 كتاريخ افتراضي لوضعها بالخدمة استناداً الى ان بناء المجموعة يحتاج تقريباً الى سنتين, وأن البدء بتنفيذ هذه المشاريع سيكون خلال 2008 بحيث تصبح الاستطاعة المتاحة ( 9736م.و) وباعتبار نسبة زيادة تقريبية ( 8%) سنوياً تكون قيمة استطاعة الطلب على الذروة لعام 2009 هي (8408م.و)‏
وتكون قيمة استطاعة الطلب على الذروة لعام 2010 باعتبار نسبة زيادة 8% كالسابق هي (9080م.و)‏
ويكون هناك احتياطي في الاستطاعة ( 656م.و) يمكننا من إجراء اعمال الصيانة من دون الحاجة الى استجرار خارجي مع استقرار وموثوقية في عمل المنظومة الكهربائىة السورية وإمكانية التصدير.‏
2- المتابعة الجدية في التخطيط الاستراتيجي و الدقيق لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية و ذلك ببناء مجموعات جديدة و في وقت مناسب يؤمن تلافي الأزمات و التي يتضح أنه لولا التاخير الملحوظ في انجاز ما تخطط له الوزارة لما كانت هذه الازمة الحالية والدليل على ذلك أنه خلال الأعوام من ( 2002-2005) كان هناك تناقص في احتياطي الاستطاعة بسبب :‏
- خروج مجموعات من الخدمة لاغلاقها ( قطينة ) , علما أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها هل سيعاد بناء مجموعات جديدة مستفيدين من البنية التحتية الموجودة أم ستغلق نهائياً لإقامة مشاريع اقتصادية مكانها ..?‏
- توقف مجموعات لإعادة تأهيلها ( بانياس ) و التي تأخر تنفيذها سنتين تقريباً‏
- التأخير في البدء بأعمال التوسيع ( زيزون - الناصرية) , و كذلك تغيير الدراسات المعتمدة و بشكل سلبي ساهم بشكل أساسي في حصول الأزمة الحالية إذ لا بد من سؤال : ما هو مبرر تغيير الدراسة التي كانت جاهزة لتوسيع ( زيزون - الناصرية ) و تخفيض استطاعة التوسيع إلى النصف بدلا من زيادتها ?!!‏
وفي عامي 2006 و 2007 أصبح النقص واضحاً و لم تعد هناك إمكانية لتغطية ذروة الطلب على الاستطاعة إلا بالاستجرار من الخارج أو اتخاذ إجراءات التقنين التي كانت علامة الأزمة الحقيقية الموجودة و المستمرة لوقت طويل حسب ما تعطي الأرقام السابقة رغم كل المحاولات للتقليل من شأنها و أنها عرضية و مؤقتة.‏

**‏

حقائق دامغة‏

1- لم يتم إضافة أي استطاعات جديدة إلى الشبكة منذ نهاية عام /2001/ وحتى نيسان عام /2007/ مع العلم أنه حسب الدراسة المعتمدة من قبل الوزارة لتوسيع محطات التوليد كما ورد في تقرير عام 2000 كان من المفترض دخول مجموعات توليد عام /2003-2004-2005/ ولم يتم ذلك.‏
2- دراسة الوزارة المذكورة تم استبدالها بدراسة أخرى تم بموجبها تخفيض استطاعات المجموعات المضافة حسب التوسع الى النصف دون معرفة مبرر ذلك.‏
وهناك تأخير في إنجاز هذه المشاريع حسب الدراسة الجديدة حتى /2007/ وحتى الآن لم يتم وضعها في الخدمة.‏
3- هناك تأخير في إنجاز مشاريع إعادة التأهيل لمجموعات التوليد في بانياس ومحردة لأكثر من سنتين.‏
4-مشاريع انشاء محطات جديدة : هناك تأخير في البدء بالتنفيذ لأكثر من سنة واستناداً لآخر تقرير إحصائي للوزارة فإن محطة /دير علي/ لن تدخل الخدمة قبل نهاية /2008/ ,بدلاً من /2007/ . ومحطة /دير الزور/ لم يتم انهاء التعاقد حتى الآن.‏
5- هذا التأخير في تنفيذ خطط الوزارة أدى إلى نقص في الاستطاعة المطلوبة لتغطية الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية بحدود/1200م.و/ عند الذروة في هذا العام/2007/.‏
ما فرض علينا الاستجرار من الخارج وباعتراف الوزارة نستجر حوالي (400م.و) وفي حال استجرار هذه الاستطاعة لمدة شهر تكون قيمة مانستجره من الطاقة أكثر من (20000000) $ عشرين مليون دولار شهرياً!‏
6- حسب الامكانيات الحالية وبإضافة كل الاستطاعات الناتجة عن دخول المجموعات الجديدة (توسيع زيزون والناصرية وتأهيل بانياس ومحردة) إلى الخدمة يبقى النقص أكثر من /400م.و/ عن الاستطاعة المطلوبة لتغطية الذروة سنضطر لاستجرارها من الخارج والقيام بإجراء التقنين بما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.‏
وبالتالي الأزمة مستمرة حتى بعد نهاية عام 2008 . مع العلم أن هناك زيادة طلب على الطاقة الكهربائية نحتاج معها إلى زيادة في الاستطاعة بنسبة /8%/ سنوياً (باعتراف الوزارة).‏
7- هناك تأخير وتأجيل للصيانات الدورية والعامة للمجموعات التي في الخدمة عما هو مقرر في تعليمات الشركات الصانعة وهذا التأخير له نتائج سيئة جداً على عمل هذه المجموعات ووضعها وعمرها الفني, والصيانات التي تجري حالياً فقط للحالات الطارئة. وكل ذلك لعدم إمكانية فصل أية مجموعة في الخدمة بسبب النقص في الاستطاعة الكهربائية عما هو مطلوب وعدم وجود بديل لتغطية الاستطاعة المفقودة نتيجة فصل أية مجموعة للصيانة . (علماً أن هناك صيانات عامة تأخرت لأكثر من سنة ).‏

المهندس : نعمان علي حمود
* مقرر لجنة التخطيط و الإنتاج‏ / عضو مجلس الشعب‏
المصدر: الثورة