مراوحة الحكومة اللبنانية تتواصل..

لم يحبط رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة من ردود الفعل الرافضة اقتراحه توزيع المقاعد الوزارية والحقائب وفق معادلاته الرياضية. ذلك أنه بادر سريعاً إلى المخطط البديل الذي يقوم على فكرة مقايضة بين الأطراف الثلاثة للحقائب الرئيسية. وهو أمر ينتظر موقف الرئيس ميشال سليمان من احتمال ترك وزارة الدفاع بيده، لكن مع اختيار وزير آخر غير إلياس المر. وهذه خطوة يمكنها، إذا حصلت، أن تخفّف بعض الاعتراضات السياسيّة غير المكتومة من جهات بارزة في المعارضة.
الأمر الآخر يتعلّق بعملية تبادل للحقائب داخل كلّ طرف، بمعنى أن يترك للعماد ميشال عون حقيبة سيادية تكون هي من حصة المعارضة، فيما يعمد فريق الأكثرية إلى إرضاء مسيحيّيه بعدد من حقائب الخدمات، علماً بأنّ المشكلة القائمة الآن بشأن الحكومة تنذر بمعركة أقسى برزت ملامحها حول مرحلة ما بعد تأليف الحكومة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن المحادثات الجانبية الجارية من دون طابع رسمي تتحدث عن مفاجآت ممكنة حيال بعض الأسماء، على أن يصار في مرحلة تالية إلى تعويض من فاتته الحقائب الكبرى، من خلال منحه امتيازات في التعيينات الإدارية المرتقبة في مرحلة لاحقة، والتي تشمل مواقع الفئة الأولى في المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية الأساسية. ومن بين الأفكار المطروحة في هذا السياق، أن تتخلى الأكثرية عن موقعين بارزين هما المديرية العامة لوزارة المال لمصلحة المعارضة، وموقع حاكم مصرف لبنان، مقابل إبقاء حقيبة المال في عهدة الرئيس السنيورة. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات، على أن تتعزّز مواقع الموالاة في وزارات الخارجية والطاقة والعمل. وهو أمر يبدو أكثر ارتباطاً بمشروع التشكيلات والتعيينات التي سوف تحصل مباشرةً بعد تأليف الحكومة.
وبينما يحرص كل طرف على القول إن العقدة تأتي من الطرف الآخر، تشير المناقشات الجارية إلى اتفاق حاصل بين قوى المعارضة على سلسلة من الثوابت، وعلى هامش المناورة المطروحة أمام كل فريق، فيما يدعو النائب وليد جنبلاط إلى عدم المبالغة في «مراعاة حساسية» بعض أفرقاء الموالاة إذا كان ذلك سيسبّب مشكلة تعوق تأليف الحكومة.

 المصدر: الأخبار