مشروبات الطاقة تفتقر إلى الطاقة والتموين عاجزة

خلال السنوات السابقة دخلت القطر عدة أنواع من السلع والمواد الممنوع استيرادها ودخلت بكميات تجارية وبشكل غير قانوني.. ‏

واليوم نواجه المشكلة نفسها مع مايسمى بمشروبات الطاقة والمتعددة الأنواع والمصادر البعض منها مجهول الهوية والبعض الآخر معلوم.. ولكن السؤال المهم قبل الدخول في متن الموضوع.. كيف دخلت هذه المشروبات القطر وسط احتجاجات المواطنين والفعاليات الصناعية والتجارية؟!. ‏

ثمة أنواع متعددة من مشروبات الطاقة الموجودة وبكثرة في الأسواق المحلية لاسيما في المقاصف والنوادي الليلية والأماكن السياحية والسوبرماركات وغيرها من المحلات التجارية التي تتعاطى سلعاً كهذه ولكن ما مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري هذه هي المسألة التي تحتاج لجواب يقنع الآلاف من المواطنين ومَنْ الجهات المسؤولة عن دخولها الى الأسواق المحلية..؟! ‏

وزارة الصحة وعبر كتبها الرسمية تطلب من وزارة الاقتصاد بضرورة سحب كل مشروبات الطاقة المستوردة بالطرق النظامية أو غيرها من الأسواق المحلية مالم تكن مسجلة مسبقاً لديها وذلك حسب الأنظمة والقوانين الناظمة لذلك ولاسيما حسب أقوال المسؤولين في وزارة الصحة هناك أكثر من /11/ مستحضراً من مشروبات الطاقة موجودة في السوق وفي متناول المستهلك غير مسجلة لدى سجلات الوزارة باستثناء نوعين من المستحضرات... ‏

ومن الأنواع المخالفة في دخولها للأسواق المحلية وغير المسجلة لدى الصحة وفق الأصول القانونية وحسب سجلات وزارة الصحة مستحضرات: ‏

1-Power Plus 2-Power Horse 3-Power Play 4-Red Bull 5-Pink 6-Blue 7-Power up 8-Red Bat 9-Energy Shot ‏

وخلال مراجعتنا المراجع المختصة لدى وزارة الصحة حول اجراءات الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة قالت: ان اجراءات الوزارة ضمن القوانين والضوابط التي تسمح بمحاربتها ومعالجتها من خلال دوريات الرقابة الصحية التابعة لمديريات الصحة في المحافظات كلها ولاسيما في عمليات ضبط المادة ومصادرتها واخراجها من السوق باعتبار أنها دخلت القطر بشكل تهريب أو وفق أصول تجارية معتمدة في المنافذ الحدودية وعدم تسجيلها في وزارة الصحة لاستكمال الاجراءات والمعاملات التجارية بغض النظر عن مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفة فهي بكل المقاييس مخالفة للشروط التجارية وهذا يستدعي ضرورة سحبها من الأسواق من قبل كل الجهات الرقابية.. ‏

إلا أن وزارة الصحة بمديرياتها في المحافظات غير قادرة على قمع هذه الظاهرة وهي عاجزة تماماً باعتبار أن صلاحياتها تكمن في السحب والإتلاف، وهذا الاجراء غير كاف لضبطها ولاسيما أن معظمها يتوفر في الأماكن السياحية والمحلات التجارية التي تمنع اجراءات السياحة دخول الجهات الرقابية الأخرى إليها ما يضعف من فعالية الرقابة الصحية والتموينية على السواء! ‏

فالموضوع بحاجة لمشاركة جميع الجهات الرقابية لمعالجة الظاهرة حيث طلبت وزارة الصحة من الوزارات والجهات المعنية ضرورة التعاون من أجل المعالجة وضبط الظاهرة بما يضمن سلامة الوطن والمواطن من مخاطر دخول سلع كهذه وبالتالي طريقة دخولها للقطر حيث طلبت وزارة الصحة من وزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة العمل على سحب هذه المشروبات من الأسواق المحلية ومتابعتها إلا أن وزارة الاقتصاد تظهر عجزها أمام هذه الظاهرة وترد على الصحة بعدم فعالية الضبط التمويني لذلك ستبقى هذه المواد في السوق ولايمكن قمعها إلا بضبط المنافذ الحدودية والتي تعتبر من صلب اهتمامات ومهام الجمارك باعتبار أن المصدر الوحيد لدخول هذه السلع الى القطر هو المنافذ الحدودية.. ‏

وبالرغم من ذلك فالاقتصاد طلبت من مديرياتها في المحافظات العمل على سحب المستحضرات المذكورة سابقاً من الأسواق المحلية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ‏

إلا أن مديريات الوزارة اكتفت بسحب العينات ومصادرة الكميات القليلة منها ولاسيما الموجودة في بعض الفعاليات الغذائية أما أماكن توفرها فقد كانت عصية على دوريات التموين ولاسيما الأماكن السياحية والتي تحظر قوانين السياحة دخولها فكانت المكان والملاذ الآمن لمشرابات الطاقة وخلال لقائنا مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات قالوا هذه المشروبات غير متوفرة في السوق المحلية باعتبار أن عمليات البحث جارية باستمرار من قبل دوريات حماية المستهلك ولكن تم ضبط كميات قليلة منها كما تم سحب عينات منها واجراء الفحوصات اللازمة لها في المخابر العامة إلا أن نتائجها أظهرت صحة استخدامها وصلاحيتها للاستهلاك لذلك لانستطيع مصادرتها وسحبها من السوق.. ‏

أما إذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصحة فهذه مسؤولية الصحة والجمارك ونحن في مديريات التموين دورنا يقتصر على التأكد من صلاحيتها وسلامتها الغذائية، أما كيفية دخولها والاجراءات التي دخلت بموجبها فهي مسؤولية الجمارك والصحة والجهات الرقابية الأخرى. ‏

والأهم من ذلك أن مديري التموين في المنطقة الشرقية لم يسمعوا بهذه المشروبات ولم يجدوها في اسواقهم..؟! ‏

‏ أما مديرية الجمارك العامة فإنها لاتنفي دخولها القطر وحتى بطرق نظامية بالرغم من اجراءاتها المتشددة. ‏

فالسيد الياس حكيم معاون المدير العام للجمارك قال: بالأصل هذه المشروبات ممنوع استيرادها في السابق والسماح باستيرادها جاء وفقاً لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية التي حررت الكثير من السلع العربية.. والعمل في الجمارك يتم أيضاً وفق احكام التجارة الخارجية فهناك شروط يجب توفرها في كل مادة مستوردة.. ‏

ولكن مشروبات الطاقة هذه دخلت ضمن حزمة السلع المسموح استيرادها من الدول العربية بموجب أحكام المنطقة ولكن كل مشروب غازي لايحمل الهوية العربية غير مسموح بتداوله واستيراده وغير ذلك فهو مخالف ودخل القطر بطرق غير نظامية «تهريب». ‏

مع العلم أن اجراءات الجمارك صارمة في هذا المجال ولاسيما أن هناك فحوصاً وتحاليل مخبرية للتأكد من سلامتها وقبل ذلك ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة قبل دخولها القطر، كل هذه الاجراءات مأخوذ بها على المنافذ الحدودية.. ولكن كيف دخلت القطر ومن مصادر أجنبية (النمسا ـ بريطانيا) وقد تكون من مصادر أخرى مجهولة فهو أمر معلوم لدى الجميع...!! ‏

وأضاف السيد الحكيم أن الاجابة على كيفية دخولها سهلة جداً باعتبار أن هذه المشروبات مسموح دخولها من الدول العربية فهي تدخل ضمن ارساليات كبيرة قادمة من الدول العربية، وقد تكون هذه الكميات الممنوعة ضمن هذه الارسالية وقد لايكشفها الكشاف فتدخل وبكميات كبيرة وهنا لاننفي مسؤولية الجمارك ولكن معالجة ذلك تتم ضمن الأسواق من قبل وزارة الاقتصاد والصحة والجهات الرقابية الأخرى إلا أن تقاعس هذه الجهات يؤدي الى انتشارها بشكل واسع وتشجيع ضعاف النفوس من تجارها لإدخالها وبكميات أكبر مستغلين بعض ضعاف النفوس أيضاً على المراكز الحدودية؟! ‏

فطريقة التهريب وضبطها تحتاج لجهود مكثفة لاتقتصر على الجمارك فحسب وانما تحتاج للاقتصاد والصحة والجهات الأمنية والرقابية الأخرى وقبل هذا وذاك تحتاج الى صحوة ضمير!! تحافظ على سلامة الوطن والمواطن!! ‏

‏ الجميع يعترف بدخولها القطر وبكميات لابأس بها وبطرق غير نظامية باعتبارها تحمل أسماء وشهادات منشأ غير عربية وما أكثرها في الأماكن السياحية والنوادي الليلة ولكن المشكلة ليست في وجودها بالرغم من خطورتها على صحة المواطن ولكن المشكلة كيف دخلت ومَنْ سمح لها بالدخول؟ ‏

وبالتالي مَنْ قدم التسهيلات والاجراءات لدخولها يمكنه ان يقدمها ثانية لمنتجات من بلدان غير صديقة سواء عربية أو غير عربية يمكنها أن تؤذي المواطن وبغفلة عن أعين الرقابة التموينية والصحية وبذلك تكون كارثة وطنية لاتحمد عقباها..؟! ‏

ولكن يبقى ان نقول إن اجراءات الجميع غير كافية، وان عمليات التنسيق بين الأجهزة الرقابية غير واضحة وفعاليتها دون المستوى المطلوب، لذلك سنجد الكثير من هذه السلع تأخذ طريقها الى صحة المواطن، وبذلك نكون قد خسرنا الوطن والمواطن (الوطن بملايين الليرات من الرسوم الواجب دفعها لخزينة الدولة.. والمواطن سلامته وأمنه.. وهو الأهم في نظر الجميع فمَنْ يتحمل مسؤولية ذلك..؟!! ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين