مصر: الإعدام لمرسي في قضية "اقتحام السجون"

أكدت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكم الإعدام ضدّ الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة اعلامياً باسم "اقتحام السجون"، وحكمت بالسجن المؤبد عليه في قضية "التخابر".
واكدت المحكمة عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من قياديي "الاخوان المسلمين" المسجونين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ورئيس البرلمان المصري في عهد مرسي سعد الكتاتني والقيادي المعروف عصام العريان، كما حكمت غيابياً بالإعدام على الداعية يوسف القرضاوي والسجن سنتين على عنصر "حزب الله" سامي شهاب، والإعدام لـ73 عنصراً من حماس.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلاً الحكم إن "جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وحزب الله وجهاديين في سيناء اتّفقوا فيما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين إليها وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها".
ودانت المحكمة المتهمين بتهم عدة من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وإحراق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها وقت الانتفاضة.
وفي قضية "التخابر"، حكمت المحكمة بالسجن لمرسي و16 متهماً آخرين لإدانتهم بالتخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله" و"ايران".
كما أصدرت المحكمة احكاماً بإعدام 16 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، بينهم ثلاثة قياديين في جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابي المحظورة في مصر وهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
كما حُكم غيابياً بالإعدام على 13 آخرين، أبرزهم نائب مرشد "الإخوان" محمود عزت، والقيادي في الجماعة حسين القزاز، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام.
ومن بين الذين صدر حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحقهم أيضاً مرشد "الإخوان" محمد بديع، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" المنحل محمد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، وعضو الفريق الرئاسي لمرسي محيي حامد.
وقضت بالسجن سبع سنوات لمتهمين اثنين آخرين هما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيساً لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي وأسعد الشيخة الذي كان مساعداً له في الرئاسة.
وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة "الإخوان" خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" لتدريبهم من قبل كوادر من "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وقبيل إعلان الأحكام، قال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي إن "المحكمة لم تجد سبيلاً للرأفة او مستعدا للرحمة بالمتهمين"، مضيفاً أنها "انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده درباً من دروب الدفاع ومحاولة للإفلات من العقاب وتبعاته القانونية".
وكان حُكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاماً بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012.
وبعيد الإعلان عن الحكم، اعتبر رئيس العلاقات الدولية في جماعة "الاخوان المسلمين" يحيى حامد أن المحاكمة افتقرت إلى كل المعايير الدولية، وقال إن الحكم " يدقّ مسماراً في نعش الديموقراطية في مصر".
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو "إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه الأحكام بحق مرسي، مضيفاً إنه "وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية، سنرى ماذا ستفعل؟"، معتبراً أن "المنادين بالديموقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان، متسائلاً إذا كانوا سيرفعون صوتهم؟".

المصدر: موقع السفير+ وكالات