مصر: علاء وجمال مبارك خارج السجن

قبل يومين من إحياء «ثورة 25 يناير» التي اطاحت الرئيس المصري حسني مبارك، وبعد مسار قضائي طويل، شهد انتكاسات افضت الى صدور احكام بالبراءة لصالح الرئيس المعزول ورموز حكمه، اطلقت السلطات المصرية سراح علاء وجمال مبارك، بعد نجاح محاميهما المحنّك فريد الديب في الحصول على قرار من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهما لانقضاء مدّة الحبس الاحتياطي، بانتظار اعادة محاكمتهما في القضية المعروفة اعلامياً باسم «قصور الرئاسة».
ويأتي قرار الإفراج عن علاء وجمال مبارك، والذي تم تنفيذه صباح يوم امس، استمراراً لسلسلة قرارات اثارت مخاوف المصريين من عودة النظام السابق، خصوصاً ان هذا القرار يأتي بعد اقل من شهرين على صدور الاحكام بتبرئة مبارك الأب ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الامنيين من تهمة قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، وتبرئة علاء وجمال نفسيهما، الى جانب رجل الاعمال الفار حسين سالم في قضايا فساد اخرى.
وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية أن علاء وجمال مبارك غادرا سجنهما، امس، في انتظار محاكمة جديدة.
وأضافت «الأهرام» أن علاء وجمال المتهمين باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة، استعادا حريتهما بموجب قرار قضائي بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للتوقيف الموقت، فيما ستعاد محاكمتهما قريباً مع والدهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، امس الاول، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
واتى قرار المحكمة بناء على تظلّم تقدم به وكيل علاء وجمال، المحامي فريد الديب، وطالب بإخلاء سبيلهما، بعدما أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني الحالي، حكماً بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك، في أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت ابنيه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة اربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
لكن المحامي فريد الديب تقدم في تموز الماضي بطعون على حكم الادانة، مطالباً ببراءة مبارك وابنيه، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، وهو ما استجابت له محكمة النقض الأسبوع الماضي، حيث امرت بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد فتحت تحقيقاً في هذه القضية، المتعلقة بالاستيلاء على قصور الرئاسة، وبعد مواجهة مبارك وابنيه بالاتهامات المنسوبة إليهم، تم تسديد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، وقد أثبتت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وجاء في حيثيات قرار اطلاق سراح علاء وجمال مبارك، امس الاول، أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين بدأت مدة حبسهما احتياطيا على ذمة قضية «قصور الرئاسة « يوم 25 حزيران العام 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 أيار العام 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك اربع سنوت لكل منهما.
وأضافت محكمة جنايات القاهرة إنه في جلسة 13 كانون الثاني العام 2015، قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، وأنهما ما زالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطي في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهراً.
وقررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا، وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.
ويعني هذا القرار من الناحية النظرية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي لم يعد مدانا في أي قضية حالياً، قد يخلى سبيله، لكن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية قولها إن قرار محكمة النقض لا يعني الإفراج عنه على الفور.
وقال المحامي فريد الديب إن علاء وجمال سيغادران السجن، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ومن بينها قضية التلاعب في البورصة.
من جهته، اكد النائب العام المستشار هشام بركات إن النيابة العامة لن تطعن على القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال.
واوضح بركات انه بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة «قرار الاتهام» في أية قضية وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها ودون أي تدخل من النيابة العامة».
وأوضح بركات أن النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر الى أي اعتبارات أو أشخاص المتهمين.

وكالات