معاقبة طفل المرور بـ«الإيداع المفتوح»

أصدرت محكمة مصرية متخصصة في جنح الطفل أحكاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«طفل المرور» التي شغلت الرأي العام في مصر، خاصة بعد ما أمعن الطفل في تحدي العدالة مستغلاً مركز والده القضائي.

وقررت المحكمة «الإيداع المفتوح» للطفل أحمد أبو المجد (15 عاماً) في إحدى دور الرعاية بعد إدانته في جنايتين وجنحة الإهانة والتنمر، واستعراض القوة والتعدي على المارة، وسوء استخدام الإنترنت.

وينص قانون الطفل المصري على أنه إذا ارتكب الطفل حتى سن الـ15 عاماً جريمة فثمة 8 تدابير لمعاقبته، ومنها التوبيخ أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل، والتدبير الأخير في القانون هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

والإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية غير مرهون بسقف زمني، بل بتقييم مشترك بين المحكمة ومؤسسة الرعاية.

وقررت المحكمة معاقبة المدانين الثاني والثالث في الحادثة بالحبس سنة وتغريمهما 10 آلاف جنيه (نحو 640 دولاراً) في قضايا الجنح.

وأثارت الواقعة الرأي العام في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل وأصدقائه بينما كانوا يوجهون إهانات لشرطي مرور. ويواجه المدانون اتهامات أخرى تتمثل في حيازة مواد مخدرة وقيادة مركبة من دون امتلاك رخصة قيادة.

وكانت تقارير فنية أوردت أن دم وبول هؤلاء الأطفال يظهران وجود مواد مخدرة، وتصل العقوبة هنا إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه مصري.

وقدم والد الطفل أحمد، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الإسماعيلية بيان اعتذار للشعب المصري عما بدر من نجله.