مفاجأة مرتقبة في تحقيق براميرتز بانتظار المحكمة الدولية

نقلت مصادر متابعة للتحقيقات بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن رئيس لجنة التحقيق الدولية الدكتور سيرج براميرتس يرى أن عدداً من الشهود امتنعوا عن التقدم بإفاداتهم بما عاينوه وسمعوه وعلموا به في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى التي تبعتها بسبب غياب برنامج خاص لحمايتهم (برنامج حماية الشهود الذي طالما ذكره براميرتس في تقاريره ولكنه لم ينشأ حتى اليوم). ويبدو أن الجزء الأكبر من المعلومات التي بحوزة هؤلاء الشهود الممتنعين لا يتعلّق بتطبيق عملية الاغتيال يوم 14 شباط 2005 بقدر ما يتعلّق بالمرحلة التي سبقت الاغتيال من جهة وبالتحقيقات القضائية التي تلت الاغتيال مباشرة من جهة أخرى.
وعلم أن الشهود الممتنعين قد ينتظرون حتى بعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي قبل عرض شهاداتهم أمام المحكمة مرفقة بمستندات رسمية ورسائل شخصية ومحاضر اجتماعات ونسخ عن شيكات مصرفية ومستندات أخرى تكشف بعض عمليات التبادل المالية.
ويبدو أن مقرّبين من بعض هؤلاء الشهود نصحوهم بعدم الإدلاء بإفاداتهم بسبب النتائج السلبية التي قد تؤثّر على مصالحهم الاقتصادية والحيوية.
وبينما كانت أجواء الثقة التي رافقت انطلاق عمل براميرتس رئيساً للجنة التحقيق الدولية قد دفعت الشهود الممتنعين إلى العزم على الاتصال باللجنة، فإن ما نقله خبراء قانونيون دوليون لهؤلاء عن تفاصيل عملية تقييم الشهود التي يقوم بها فريق براميرتس دعاهم إلى التراجع.
فعملية تقييم الشهود التي يقوم بها الدكتور براميرتس منذ تسلمه رئاسة اللجنة في كانون الثاني 2006 تتمّ عبر التدقيق بمضمون افاداتهم وكيفية ترجمتها من العربية الى الانكليزية واذا كانت كيفية تسجيلها تتناسب مع المعايير المهنية القانونية الدولية. فعلم أن افادات الشهود الذين استمع اليهم فريق لجنة التحقيق برئاسة ديتليف ميليس ترجمت من العربية الى الانكليزية بشكل غير دقيق وفاقد للصدقية القانونية. كما أن ميليس كان قد رأى أن بعض التسجيلات الصوتية التي حصل عليها يمكن عرضها على المحكمة. لكن هذه التسجيلات غير قانونية ولا يمكن الاعتماد عليها أخلاقياً لأنها تمّت بدون معرفة الجهة التي سجّل كلامها ومن خارج الأطار القانوني للعمليات الخفية في التحقيقات الجنائية.

المصدر: لأخبار