مقتل 50 إرهابيا خلال عمليات للقوات العراقية في الأنبار وبابل ومفاوضات لتشكيل الحكومة

قتل 51 إرهابيا من تنظيم ما يسمى "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي وأصيب 17 آخرون في عمليات مداهمة وملاحقة نفذتها القوات الأمنية والعسكرية العراقية في محافظتي الأنبار وبابل غرب وشمال العراق.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة في الأنبار إن "قوة من الفرقة الثامنة في محافظة الأنبار غرب العراق ضربت تجمعا لإرهابيي التنظيم الإرهابي أثناء محاولتهم الهجوم على ناحية عامرية الفلوجة تقاطع السلام ما أسفر عن قتل 38 من عناصر التنظيم وحرق سيارات وتدمير وكر تابع له".

من جهة أخرى كشف مصدر أمني في محافظة بابل شمال العراق في بغداد عن مقتل 13 وإصابة 17 من العناصر الإرهابية خلال عملية امنية في ناحية جرف الصخر شمال المحافظة. وتخوض القوات الأمنية العراقية منذ نحو سبعة أشهر عمليات عسكرية واسعة لتطهير محافظة الأنبار والأقسام الشمالية من محافظة بابل من التنظيم الإرهابي.

كما كشف مصدر أمني عراقي أن القوات العراقية اعتقلت 6 عناصر مما يسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي وخلية متخصصة لزرع العبوات الناسفة في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تابعة للشرطة نفذت أمس عمليتين أمنيتين في قضاء طوزخرماتو والشرقاط وتمكنت من اعتقال 6 من عناصر التنظيم الإرهابي مشيرا إلى أن المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية خاصة أحبطت هجوما بعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في قضاء بيجي شمال تكريت" شمال شرق بغداد.

ولفت إلى أن "قوة أمنية من شرطة تكريت تمكنت صباح أمس من اعتقال ثلاثة عناصر يشكلون خلية متخصصة بزراعة العبوات الناسفة في المدينة" مبينا أن "عملية الاعتقال بنيت على معلومات استخبارية".

وتشهد محافظة صلاح الدين وتحديدا أقضيتها الشمالية تصعيدا بالعمليات الإرهابية ونشاطا لعناصر ما يسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" الإرهابي ضد المقار الأمنية والأهداف المدنية حيث تصنف المحافظة ضمن المحافظات الساخنة لارتفاع معدل العمليات الإرهابية التي تنفذها خلايا التنظيم الإرهابي والمجموعات المسلحة الأخرى.

إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية ومحلية عراقية مقتل 11 جنديا عراقيا وإصابة آخرين بجروح في هجوم إرهابي وآخر بسيارة مفخخة يقودها انتحاري إرهابي استهدف قوات الجيش العراقي في كركوك وتكريت شمال بغداد.

وقال طالب محمد البياتي مدير ناحية سليمان بيك لوكالة الصحافة الفرنسية "إن ثمانية جنود قتلوا وأصيب أربعة من رفاقهم بجروح في هجوم مسلح استهدف حافلة مدنية".

وأضاف أن "الهجوم وقع لدى مرور الحافلة التي كانت تقل الضحايا على طريق رئيسي عند الناحية الواقعة شمال بغداد حيث كان الجنود متوجهين لتمضية اجازاتهم مع عائلاتهم وسط وجنوب العراق".

وفي تكريت قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب سبعة أشخاص بينهم أربعة جنود بجروح في هجوم إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة.

وأضاف أن "الهجوم استهدف حاجز تفتيش للجيش على الطريق الرئيسي شمال مدينة تكريت". وأكد طبيب في مستشفى تكريت حصيلة الضحايا.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس الأول مقتل العشرات من الإرهابيين خلال عملياتها العسكرية التى شملت مناطق فى الموصل وبابل والأنبار في إطار الحملة الشاملة لتطهير جميع الأراضى العراقية والقضاء على معاقل الإرهابيين أسفرت أيضا عن تمكن القوات العراقية من قطع طرق إمداد الإرهابيين في الفلوجة غرب العراق.

من جهة أخرى وبعد يوم واحد على إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العراقية، دخلت البلاد بشكل فعلي، أمس، في سباق طويل بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتأكد فيه أنّ القضية الأساس في هذه المفاوضات تتمثل في مسألة تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة على رأس الحكومة، أم لا.
والمالكي، الذي حصل على أكثر من 90 مقعدا في البرلمان المكوّن من 328 مقعداً، هو صاحب الكتلة الأكبر، وبالتالي يتيح له الدستور، عبر آلية محددة، تشكيل حكومة مع أطراف ثانية. لكن السؤال الأبرز يدور اليوم حول مسألة التحالفات التي سيعقدها رئيس الوزراء العراقي لجمع أكثر من 165 نائباً يؤمنون له التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي يتقدم بها.
وفي حين أنّ تولي المالكي لرئاسة الحكومة سابقاً أتى في سياق دعم تلقاه من قبل «التحالف الوطني»، فإنّ هذا التكتل السياسي منقسم بشأن دعمه اليوم. ويضم «التحالف الوطني» حتى اليوم عددا من الأطياف العراقية، من بينها «دولة القانون» وكتلة «الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، وكتلة «المواطن»، التابعة لـ«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم، ويترأسه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.
وفي إطار المفاوضات، تبدو كتلة «الأحرار» القوة الأولى التي تعلن البدء بمباحثات تشكيل الحكومة بعيدا عن المالكي. إذ انه لا يخفى الخلاف القوي بين المالكي وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وموقفه القوي من عدم دعم زعيم «دولة القانون» مجددا.
وفي هذا الصدد، يقول القيادي في كتلة «الأحرار» أمير الكناني لـ«السفير»، «بدأنا منذ الأمس (أمس الأول) بفتح قنوات الحوار مع الكتل السياسية ولاسيما شركاءنا لتشكيل حكومة قوية بعيدة عن أخطاء الماضي»، موضحاً أنّ هذه «الحوارات أخذت بعين الاعتبار حجم ما حصلنا عليه، وأن يكون رئيس الوزراء من التحالف الوطني وبشرط أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة».
أما بالنسبة لـ«المواطن»، فلا يزال الموقف ملتبساً. ففي وقت يؤكد «المواطن» وجود خروقات وأنه سيتقدم بلائحة طعون، لم يرغب بخسارة ورقة المالكي كآخر الحلول. إذ أنّ القيادي في التكتل عبد الحسين عبطان يلفت، في حديث إلى «السفير» إلى أنّ تشكيل تحالف مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من تولي الولاية الثالثة أمر لم تتم مناقشته أو البحث فيه. ويقول إنّ «المجلس الأعلى» يعمل حاليا على إعادة «التحالف الوطني» وتقويته.
في غضون ذلك، وفي ما يخص التكتلات الصغيرة المنضوية تحت مظلة «التحالف الوطني»، يبدو أنها حسمت أمرها حتى قبل إعلان نتائج الانتخابات. ومن الواضح انضمام «تيار الإصلاح» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري و«حزب الفضيلة» وتكتل «صادقون»، ولهم جميعا اقل من عشرة مقاعد في البرلمان، إلى المالكي.
وفي المشهد العراقي العام، فإنّ ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الفائز بـ23 مقعداً، يعلن رفضه الصريح للدخول في تحالف يؤمن للمالكي ولاية ثالثة.
ومن جهتها، فإنّ الأطراف الكردية، وعلى لسان «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، تبدو وكأنها تتجه في سياق معارضة المالكي. وفي هذا الصدد، يدعو النائب عن «التحالف الكُردستاني» برهان فرج إلى ضرورة إيجاد صيغة جديدة للاتفاقيات لتشكيل الحكومة المقبلة. وفيما يوضح أنّ الأطراف الكردية تشترط انضمام كركوك وخانقين إلى إقليم كردستان وصرف مستحقات قوات البيشمركة كأساس لأي تحالف، يؤكد على أهمية تفادي الأخطاء الماضية.
من جهته، يعتبر المحلل السياسي إحسان الشمري، في حديث إلى «السفير»، أنّ «التيار الصدري اقرب من غيره من الكتل لخانة المعارضة في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أنه سيتعرض لضغط جماهيره بعد كل التلويح والهجوم على المالكي، ومن الصعوبة العودة والتحالف معه». ويضيف أنه «بالنسبة للمجلس الأعلى، الأمر يختلف. فالتأثيرات الإيرانية من الممكن أن تغير من موقفه وتجعله داعما للمالكي في الفترة المقبلة».
وبشأن الأطراف الكردية والتهديدات المعلنة بتنظيم استفتاء حول مسألة الانفصال في حال تسلم المالكي ولاية ثالثة، يقول الشمري إن «الكرد يدركون أنّ الانفصال صعب، يدركون أنّ هناك رفضا إقليميا لهذه الخطوة والأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة تخلت عن كردستان مقابل هيبة السلطة الاتحادية، فأعتقد أنّ كل هذا الكلام يدخل من باب الضغط للحصول على مكاسب أكثر».
عموماً، قطع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شوطاً كبيراً نحو تولي ولاية ثالثة حين ابتعد تكتله عن أقرب منافسيه، «الأحرار»، بأكثر من 60 مقعداً برلمانياً. لكن في المقابل، فإنّ المفاوضات بين مكونات «التحالف الوطني» والقدرة على عقد اتفاقيات مع بقية مكونات المجتمع العراقي ستحدد في الأيام المقبلة وجهة المعركة التي سيخوضها بهدف ترؤس حكومة ثالثة. وللإشارة، فإنّ رئيس الوزراء العراقي أكد في كلمة تلت إعلان النتائج، أمس الأول، أنّ «التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة، كما سيرشح المكون الأكبر في داخل التحالف رئيس الحكومة المقبلة».
وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة في العام 2010 قد استمرت لنحو تسعة أشهر، وسط اعتراضات على إعادة ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية آنذاك.

المصدر: وكالات