نائب سلفي مصري يحنّ إلى «ختان البنات»

 عادت قضية «ختان الإناث» لتشغل بال المصريين في وقت يُفترض أن ينشغل فيه الجميع بالانتخابات الرئاسية (22 مايو) التي ستُجرى في أحد أقدم بلدان العالم. الحديث فُتح مع مشروع القانون الذي تقدم به النائب عن «حزب النور» السلفي، ناصر شاكر، يطالب فيه بإلغاء تجريم عملية ختان إناث وفق ما ينصّ عليه قانون العقوبات المصري. علماً أنّ القانون الصادر عام 2008، تنصّ مادته على «تجريم جميع المتورطين في إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة وخارجها».
لكنّ المشروع السلفي الجديد يقترح إلغاء المادة، على أن يسمح بإجراء تلك العمليات داخل المستشفيات وتحت إشراف الأطباء. وعدل السلفيون نص المادة الأساسي ليصبح «لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك. ويعاقب تأديبياً كل من خالف أحكام هذه المادة».
وقال شاكر أمام لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب إن «المواد المراد تعديلها تأتي ضمن مواد سيئة السمعة، أُدرجت في العهد البائد الذي لم يكن يراعي قيماً ولا ديناً، وكانت مرجعية تلك القوانين أجندات خارجية كان ينفذها النظام». وأضاف النائب أن تجريم الختان جاء مع «موجة عولمة القوانين» التي كانت «تعاني» منها مصر قبل الثورة. وربط النائب بين تعديله والشريعة الإسلامية عندما قال إن «تعديل المادة يأتي تفعيلاً للمادة الثانية من الدستور» التي تنص على أنّ «الشريعة هي مصدر السلطات». وأكد أن سبب تعديل المادة التي تجرم ختان الإناث هو «مخالفة للشريعة وقواعدها الكلية». وشدد شاكر على أن ختان الإناث «ثابت شرعاً ولا يمكن إنكاره».
الأمر برمّته ليس مفاجئاً للمصريين، حتى لو تمّت الموافقة على إباحة ختان الإناث الذي يتضمنه تعديل التيار السلفي. مقدم التعديل يمثل تياراً واسعاً داخل البرلمان، إذ يسيطر تيار الإسلام السياسي على أكثر من 50% من المقاعد، ما يمكّنه من تمرير أي قانون يريده حتى لو حاولت التيارت المدنية عرقلة إقراره.
بعد هذا الإعلان، أعربت لجنة المرأة في «الحزب المصري الديمقراطي» عن «بالغ غضبها وعظيم دهشتها»، محذرةً من محاولات بعض تيارات الإسلام السياسي «العودة إلى عهود الجاهلية والظلام التي كانت توأد فيها البنات». وقالت اللجنة إنها «لن تصمت على ما يثار من قوانين ظلامية»، مؤكدة أنها ستشكل جبهة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية وحقوق الإنسان لمعارضة تلك القوانين، إضافة إلى تنظيمها «وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وتحريك دعاوى قضائية، وفضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل تلك المشاريع والطعن في دستوريتها، حمايةً لحقوق المرأة».

محمد الخولي

المصدر: الأخبار