نواب أميركيون يطالبون بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو

دعا نواب ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن، يوم أمس الخميس، إلى إغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحجزين فيه، إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية. 

ومع اقتراب إحياء الولايات المتحدة للذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وقّع 75 نائباً أميركياً رسالة تقول إن المعتقل الذي تديره قوات البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا "بات في حالة سيئة ومكلفة ومصدر حرج للبلاد في مجال حقوق الانسان".

وقالت الرسالة إن "سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه لكنه حالياً لا يضم سوى 39 رجلاً، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد".

وأضافت: "وفقاً للتقارير، يكلف تشغيل السجن  أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام"، مشيرةً إلى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو عندما كان نائباً للرئيس عام 2009.

كما جاء في الرسالة أنه "بعد نحو عقدين وبذل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال عملية اللجنة العسكرية معطلة".

معتقل غوانتانامو رمزٌ للتجاوزات

وأصبح المعتقل رمزاً للتجاوزات في حروب واشنطن التي شنتها بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.

يذكر أن السلطات الأميركية افتتحت المعتقل، أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية لاعتقال عناصر تنظيم القاعدة والمتواطئين معه في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

لكن نقل المعتقلين سراً إلى غوانتانامو، واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم، وتعريضهم للتعذيب، وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية، كلّ ذلك تسبب بإدانات لأداء الإدارات الأميركية وتوجيه اتهامات لها متعلقة بحقوق الإنسان.

ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.

ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في تموز/يوليو. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.  

لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات أيلول/سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين. أما الـ19 الآخرين فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.