نوبلز نيوز ترد على وزير الاتصالات وتشكك في بعض المعلومات

تعددت ردود الأفعال على ما جاء في جريدة الوطن السورية في لقاء مع وزير الاتصالات عمرو سالم بعنوان"وزير الاتصالات يخرج عن صمته ويرد على ما اعتبره «حملات إعلامية محمومة» هكـذا آلـت الأمـور في قطــاع الاتصــالات" بتاريخ 18-6-2007 .

وما لفت الانتباه هو كثرة التعليقات التي رافقت نشر المقال على مواقع الكترونية عديدة مما شكل جبهات قتال كلامية بين مؤيدي ما قاله الوزير ومن اتهمهم بالفساد، ولأننا في نوبلز نيوز لا نريد أن تحكمنا التعليقات المختبئة وراء أسماء مستعارة بحثنا عن الأشخاص المتهمين وسعينا للحصول على ردودهم على تلك التصريحات وكان الأمر أكثر من صعب ومنهم من تكلم ومنهم من صمت ومنهم من أعطى ردود دون توثيق يذكر. وبعد انتظار للردود وردت لنا في نوبلز نيوز مجموعة من الردود التي تشكك في صحة أقوال السيد الوزير في توجيه اتهاماته لبعض الاشخاص من مؤسسة الاتصالات و الخاصة بموضوع الـ PDN  علما ان هذه الردود مرفقة بجميع الوثائق التي تؤكد صحتها وهي بحوزتنا الآن.

 مشاكل "PDN"  التوزع الجغرافي للشبكة:
 المشكلة الأهم بالنسبة لشبكة الـ PDN كانت و بحسب أقوال الوزير هي مع تصميم التوزع الجغرافي لهذه الشبكة، حيث وبحسب قوله "تنقسم الـ PDN إلى مركز رئيسي تتصل به مراكز موزعة على أنحاء سورية... المشكلة أن بعض تلك المكونات لم يوضع في الأماكن الصحيحة، كما لم يكن هناك رؤية واضحة للمسألة برمتها، مما أدى إلى توزيعها في مناطق لا تنطوي على الكثير من المشتركون، حيث نجد أن في بعض المناطق مشترك وحيد هو مؤسسة الاتصالات نفسها، في حين أن بعض المناطق الصناعية والتجارية لم يكن فيها مركز، أو فيها مركز صغير".

ولكن و كما وردنا فإن تحديد توزع نقاط النفاذ لمنظومة الــ PDNفي محافظات القطر تم قبل إنشاء إدارة مشروع البنى التحتية للانترنت و تراسل المعطيات حيث حددت مديرية الدراسات الفنية من خلال كتاب رسمي وبعد التنسيق مع مديرية التنفيذ أماكن التوضع و مواقع تجهيزات المشروع بناء على تقارير احصائية من مديرية التخطيط و المتضمنة الكثافة السكانية و الفعاليات الاجتماعية و الاقتصادية و والتجارية و الصناعية للمحافظات السورية علماً أن مهمة إدارة المشروع هو تنفيذ مضمون العقد وملحقاته و قرارت مجلس الادارة و المديريات المعنية.
وبالتالي ماهي مشكلة التوزع الجغرافي لهذه الشبكة كما قال الوزير.

سياسة تسعير الفواتير ( نظام المحاسبة او الفوترة ) :
قال الوزير فيما يتعلق بموضوع تسعير الفواتير:" عندما اجتمعنا مع المدير العام لشركة «بيسك» المنفذة، تقدموا فيها لمدير الإنترنت «سامر الناشف» بطلب خاص لوضع سياسة التسعير، حتى يتمكنوا من وضعها ضمن برنامج تسعير الفواتير.. لكنه لم يقدم لهم شيئاً، وبالتالي بدأ استثمار الـ PDNومزود تراسل «الذي هي جزء من المشروع نفسه» دون نظام فواتير "

وجاء الرد بأن برنامج صدور الفواتير وسياسة التسعير أمر لا يقدم و لا يؤخر فنياً على عمل منظوة الـ PDN:

حيث أن  سياسة التسعير  و القوانين الاستثمارية عادة تدرسها وتقترحها مديرية الشؤون الاستثمارية بينما يقرها مجلس إدارة المؤسسة وليست من صلاحيات مدير مشروع الـ PDN و لاحتى أي مدير مركزي في المؤسسة من التدخل في وضع هذه السياسية (و هنا إشارة إلى السيد سامر الناشف)

كما ان سياسة التسعير للانترنت حالياً و كما هو معروف تعتمد على أجرة الدقيقة للاتصال الهاتفي أي تصدر الفواتير الهاتفية متضمنة حقل لاتصال الانترنت وحقل للمكالمات الهاتفية و بالتالي أي تعديل لابد أن يكون من خلال التنسيق الكامل ما بين مديرية الاستثمار  و مديرية المعلوماتية التي تصدر هذه الفواتير بمعدل ستة فواتير سنوياً.

إلا ان الفواتير وبحسب ما وردنا التي يتكلم عنها الوزير هي أمر آخر و تحتاج إلى سياسية أخرى استثمارية تحددها إدارة المؤسسة و الوزارة و يتعلق بصدور فواتير أخرى من نظام المحاسبة أو الفوترة الـ  Billing المركب في منظومة الـ PDN  في مركز NOC  الثورة بدمشق وتتضمن على سبيل المثال :معدل الحزمة المستهلكة من قبل المشترك عند دخوله إلى شبكة الانترنت و مزايا و خدمات ليست واردة ضمن القوانين الاستثمارية الناظمة لدى المؤسسة حتى الآن و بالتالي تفعيل برنامج صدور الفواتير الذي هو جزء من نظام المحاسبة أو الفوترة أمر لا يقدم و لا يؤخر فنياً على عمل منظوة الـ PDN نهائياً و لا حتى على استثمارها علماً أن الامر يعالج من خلال المقترحات الواردة ضمن ضبط الاستلام الفني المؤقت.

ووجهت آنذاك شركة بيسك الكندية المنفذة للمشروع إلى المؤسسة كتابها رقم 13 تاريخ 2-4-2007 ( موثق )  متضمنة إجابة إلى المقترحات الواردة في محضر ضبط الاستلام الفني الاولي البند 2 بأنه تم تجهيز كافة القوائم و الواجهات المعربة في نظام المحاسبة أو الفوترة سواء للـ PDN  أو ISP و المتعلقة بصدور الفواتير المذكورة أعلاه و هذا لا يؤثر على عمل و أداء تجهيزات المشروع و إنما على صدور ضبط الاستلام الفني النهائي للمشروع فقط لاسيما أن الموضوع وارد في ضبط الاستلام الفني الاولي و يعالج من خلال مديرية الشؤون الاستثمارية و ليس في إدارة المشروع و ذلك اثناء فترة الضمان العقدية علماً لأن المؤسسة لا تحتاج إلى هذه الفواتير حالياً و إنما ستحتاجها في المستقبل القريب (عند تعديل قانون الاستثمار و إدخال خدمات و مزايا جديدة ) لاسيما ان الفواتير كما هو مذكور سابقاً تصدر من خلال فواتير الهاتف .كذلك قامت الشركة المنفذة للمشروع أثناء مرحلة الاستلام الفني الاولي بالتحضير لسياسة تسعيير تجريبية و تطبيقها لعناصر اللجنة للتأكد من برمجيات نظام الفوترة او المحاسبة و ذلك في الفقرة السادسة من كتاب الشركة إلى المؤسسة رقم 26 تاريخ 30-5-2007 ( موثق ) .

خدمة الزبائن:
قال الوزير فيما يتعلق  بخدمة الزبائن" تقدمت «بيسك» بطلب الهيكل الإداري لـ «خدمة الزبائن» لكون الـ PDN تحتوي أفضل نظام خدمة زبائن في العالم.. لكنه أيضا لم يتجاوب مع الطلب؟؟.. "و المقصود هنا السيد سامر الناشف مدير الانترنت وقتها.

وتم التأكيد لنا و بالوئائق أن :

أن شركة بيسك المنفذة للمشروع قامت بوضع برنامج نظام خدمة الزبائن في 2-2-2006 وذلك من خلال ما اكدته الشركة في كتايها الموجه إلى المؤسسة في 30-5-2007 برقم 26 ( موثق ) .(وهذا أكده الوزير في قوله)

و لكن بالفعل تم إعداد أول هيكل إداري لمشروع الـ PDN و ارساله إلى المدير العام من خلال الكتاب رقم:186/1/12/ص تاريخ 3-4-2005  ( موثق )  و بالتالي هذا يشير انه كان هناك جاهزية من قبل ادارة المشروع لأي تطبيق قد تطلبه الشركة أثناء فترة التشغيل العقدية آنذاك و كانت هذه الهيكلية تتضمن أسماء عناصر خدمات الزبائن.

و بالتالي  فقد تجاوب مدير المشروع سامر الناشف مع طلب شركة «بيسك» بتحضير  الهيكل الإداري لـ «خدمة الزبائن» مما يدحض ادعاء الوزير.

العناصر المتدربة على المشروع :
ووجه السيد  الوزير اتهاماً واضحاً لمدير الانترنت سامر الناشف بأن العناصر التي دربت على تشغيل الـ PDN  تم " تطفيشها "بحسب قوله و ذلك لأنهم لم يكونوا متجاوبين معه في مجال طلباته الخاصة.
وقال :" وبعد انتهاء عقد التشغيل مع شركة «بيسك» الذي تم من خلاله نقل الخبرة إلى عناصر المؤسسة، ذهبت الخبرة معهم!!.."

و بحسب الرد الذي جاء مدعماً بالوثائق :

أنه و بالنسبة إلى عدد العناصر المتدربة التي تم نقلها وبشكل مؤقت كما (ورد في الوثيقة) لحين البدء بالمشروع هو ستة عناصر اثنان تم تدريبهم لمدة 21 يوم و الباقي تدريب لمدة خمسة أيام و ذلك من خلال كتاب المدير العام رقم 1220/5/24 تاريخ 6-4-2004  ( موثق ) .و قبل وضع المشروع بالخدمة بحوالي احدى عشر شهرا لان المشروع وضع بالخدمة والتشغيل الفعلي رسمياً في 6-3-2005 و بالتالي لم يكن هناك أي خبرة فنية لديهم لأنه لم يكن لهم عمل يذكر و النقل هو مؤقت وتم بطلب من المدير العام منوهين ان اكتساب الخبرة تتم من خلال عملية التشغيل الفعلي للمشروع و الاحتكاك مع الخبراء أثناء فترة التشغيل علماً أن عدد العناصر المتدربة  القائمة في المشروع هو 36 مازالوا على راس عملهم .

مشكلة إعدادات الـ PDN   :
يقول الوزير سالم ان " أن إعدادات الـ PDN  لم تكن سليمة، وهي تقوم بخنق الشبكة" و واستشهد بما حصل خلال معرض «شام 2006» حيث كانت الـ PDN في ذاك الوقت شبه متوقفة.

و أن سبب المشكلة هو عدم وجود الخبرة الكافية فطلب السيد الوزير مساعدة شركة «سيريتل» لكونها تمتلك نفس مبدأ عمل الراوترات بناء على طلب شخصي منه، وكان يرأسهم الأستاذ عامر مجتهد ومعه اثنان من أفضل الفنيين، وخلال عشرة أيام قاموا بتعديل الإعدادات( على حد قوله)

و لكن هذه الاختناقات التي كانت حاصلة آنذاك كانت بسبب تزايد في عدد مشتركي الانترنت ولا سيما بعد منح المؤسسة لتراخيص انشاء مزودات خدمة الانترنت إلى القطاع الخاص الامر الذي أدى إلى تزايد الحركة عبر منظومة ال PND  المرتبط إليها هذه المزودات و منهم مزود خدمة تراسل (الذي يتبع للمؤسسة لادارة المشروع ) الذي ارتفع فيه نسبة عدد المشتركين بسبب توفر فيه بوابات السرعة العالية ال ADSL  مما أدى إلى ظهور هذه الاختناقات المحدودة و خصوصاً في ساعات الذروة.

وهنا كان لابد من أن تقوم إدارة المشروع بدراسة هذه الحالة مع الشركة المنفذة باعتبارها المسؤولةو بعد التحليل التقني من قبل الخبراء الاستشاريين لشركة بيسك الكندية فقذ رفعت الشركة رسمياً التقرير الفني إلى ادارة المؤسسة  الذي يتضمن اجراءات التعديل الفني البرمجي في موجات مزود خدمة تراسل للتغلب على الحركة العالية الصادرة عنه و المتوجهة إلى شبكة  الـ PDN   وبتاريخ 20-4-2006 رفعت الشركةالمشغلة هذه الاجراءات إلى الوزير للحصول على موافقته على التعديلات إلا أنها لم تلقى أي جواب.

و تبين فيما بعد (و حسبما اعلمنا به العناصر الفنية من الانترنت) أن عناصر السيد عامر مجتهد من سيريتل قامت بتطبيق نفس الاجراءات المقترحة بدلا عن الشركة المشغلة و الضامنة للعقد مما أدى إلى إعفاء شركة بيسك المنفذة للمشروع من مسؤوليتها العقدية والقانونية أثناء فترة الضمان .

 التجهيزات اللازمة لتطوير الشبكة ( و الحديث عن ربع العقد لمشروع  الـ PND  ):
قال السيد الوزير و بشكل حرفي في اللقاء: " أخطاء أخرى ارتكبها سامر الناشف و منها أنه كان هناك بعض التجهيزات اللازمة لتطوير الشبكة، وقال حينها سامر الناشف إنه سيقوم بشرائها ضمن ربع العقد، ولكن في الحقيقة إن ما طلبه في ربع العقد كان تجهيزات ليس لها علاقة بتسريع الإنترنت؟؟.. هي مفيدة، ولكن ليس لهذا الموضوع!!.. حيث كان من المفترض أن يقوم بتوسعة اللب حتى يبدأ بتوسعة الأطراف، أما ما قام به هو العكس تماماً!!.."

و لكن ما جاءنا مرفق بالوثائق هو انه و بتاريخ 11-11-2004 صدر الامر الاداري رقم 353 (موثق) بموافقة مجلس الادارة لابرام ربع العقد لمشروع الـ PND   وقد شكلت لجنة فنية لدراسة المشروع لزيادة عدد التجهيزات و البرمجيات الواردة في العقد الاساسي من خلال الامر الاداري رقم 601/1/12ص بتاريخ 21-9-2004 ( موثق) و أصدرت اللجنة قوائم المواد المعتمدة في 31-3-2005 ( موثق) هذا يعني أن اللجنة الفنية التخصصية هي من وضعت الاحتياجات و قائمة المواد لتوسع ربع العقد ( ويذكر أن الوزير عمرو سالم لم يكن الوزير آنذاك) و هذا ينفي أن المهندس سامر الناشف قد أعطاه وعداً بشراء تجهيزات من خلال ربع العقد وبالتالي ادعاء السيد الوزير غير صحيح.

و لابد من الاشارة انه و من الناحية القانونية لا يمكن شراء تجهيزات لتطوير في ربع  أي عقد و إنما للتوسع و يجب أن تلتزم اللجنة الفنية المشكلة لتحديد الاحتياجات حسب قوائم مواد العقد الاساسي بالتالي لا يستطيع مدير المشروع التعديل من ذاته في قوائم تعالج من خلال لجنة فنية.

و يذكر أنه في ذلك الوقت طلب المهندس علي علي رئيس اللجنة الفنية لدراسة تحديد الاحتياجات لربع العقد المتعلق بالـ PND  و ذلك من خلال الكتاب رقم 1682/1/12/و تاريخ 21-12-2004 ( موثق ) بيان من الشركة حول مضاعفة عدد بوابات  الـ XDSL و بالفعل تم إعداد الكتاب بهذا الموضوع إ‘لى الشركة بتوقيع المدير العام و يحمل الرقم 771/1/12/ص تاريخ 21-12-2004 ( موثق ) و هذا يؤكد أن اللجنة هي التي طلبت مضاعفة البوابات في ربع العقد وكامل احتياجاته.

 و في الإشارة إلى نقطة توقفنا عندها  أن السيد الوزير  عمرو سالم و في معرض حديثه عن تجهيزات  الـ PND   قال :" برزت مشكلتان: الأولى التي خلقها المدير السابق الذي أعفي من منصبه، وهو سامر الناشف " و نشير هنا إلى أن المهندس سامر الناشف لم تتم إقالته من منصبه و إنما استقال
و يذكر بحسب الرد الذي وردنا انه و أثناء وجود المهندس سامر الناشف كمدير للمشروع حتى 22-4-2006 لم يتم عقد أي اجتماع مشترك معه و الوزير سالم و الشركة معاً علماً أن أول لقاء للشركة مع الوزير كان في أواخر الشهر العاشر عام 2006 و المهندس سامر كان قد حصل على استقالته قبل ذلك ( أي بداية الشهر السابع 2006) .

 التعاون مع سيريا تل:
أثار انتباهنا حديث السيد الوزير خلال اللقاء على قضية التعاون مع شركة سيريا تل حيث قال: (طلبنا مساعدة شركة «سيريتل» لكونها تمتلك نفس مبدأ عمل الراوترات بناء على طلب شخصي مني). وقد لاحظ معظم الصحفيين الذين زاروا السيد الوزير في مكتبه لوحة تشير إلى أن شركة سيريا تل هي التي أعادت تجهيز مكتب السيد الوزير وقاعات الاجتماعات على حسابها الخاص وهو الأمر الذي بثير اشارات استفهام فليس من المعتاد أن يدخل القطاع الخاص من خانة العلاقات الشخصية ليجهز مبنى للقطاع العام وأن يلجأ الوزير لطلبات شخصية لحل مشكلات مفصلية (رغم أن هذه المرونة مطلوبة أحيانا ولكنها لا تتم في جميع وزارات الدولة ودائما يتم  التنبيه إلى أن القوانين هي فوق الجميع) ويبقى التساؤل هنا هل كانت هناك أي إجراءات أمنية رافقت دخول فريق سيريا تل ونقصد اجراءات مراقبة وأمن لدخول منظومة تضم معلومات على مستوى عال من الأهمية؟

 بالنسبة لمزود آية:
اتهم السيد الوزير عمرو سالم مزود آية بأنه يحجز أكثر من نصف طاقة الشبكة بقوله:

"عندما توقفت شبكة الإنترنت في معرض شام 2006، وعند العودة إلى الشبكة وجدنا أن مزود خدمة آية وحدها تحجز أكثر من نصف طاقة الشبكة الموجودة لكل الـ PDN، ومزود «تراسل»، ذلك أن طريقة ربطه بالشبكة تعتمد على أن يأخذ «آية» ما يتبقى من الحزمة التي يستهلكها كل من مزودي الخدمة الآخرين، وهذا بحد ذاته خطأ، فغيرنا هذا الكلام وأنا لا أريد التشكيك بآية أو غيرها فالمشكلة بمن أعطى آية هذا الحجم ويجب ألا نتهم الآخرين، مزود خدمة «الأولى» مثلاً يدفع للمؤسسة أضعاف ما يدفعه أي مزود خدمة آخر لأن لديه شبكة كاملة خاصة به، بسبب أنها بدأت قبل إطلاق الـ «PDN»".

و تبين من خلال الرد أن الطريقة الفنية لمزود الخدمة هو كما في دفتر الشروط الفني للمؤسسة لأي مزود خدمة يرتبط  إلى الـ PND    (وليس لمدير المشروع أي علاقة بكيفية العمليات الفنية و البرمجية في تجهيزات مركز التحكم و الادارة بالشبكة  الـ NOC لأن هناك تخصصين قائمين على العمل الميداني المباشر و قد قاموا بالتحديد البرمجي على الرواتر بعتبة للحزمة المخصصة لكل مزود خدمة كما و ان التقارير الفنية وقتها لم تكن تشير إلى أن هناك مشكلة من هذا النوع علماً أن عدد المزودات التي كانت بالخدمة في حينها فقط اثنان ( آية و CEC ) إضافة إلى أن مزود تراسل التابع للمؤسسة كان يحصل حسب دفتر الشروط الفني للمشروع على أكبر سعة للربط مع منظومة  الـ PDN

المصدر: نوبلز نيوز