هل تنوي مديرية الأحوال المدنية في سورية تجديد الهويات الشخصية؟

أعلن مدير الأحوال المدنية في سورية أحمد رحال عن تثبيت 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالي و68 ألفاً في العام الماضي، موضحاً أن المديرية تثبت واقعة الوفاة من دون تحديد طبيعتها.

وفيما يلي الحوار الكامل مع رحال:

كان هناك حديث سابق عن مشروع بتجديد الهويات الشخصية هل هناك بالفعل خطة من الوزارة لذلك وخصوصاً أن القانون يقول إنه يجب التجديد كل 10 سنوات؟

ليس مهماً كثيراً تبديل أو تجديد الهويات الشخصية والفائدة منها لكونها أن حاملها هو مواطن سوري تحمل الجنسية السورية مهما كان لونها أم شكلها.

أقول لك نعم كان لدينا تراكم في إصدار البطاقات الشخصية خلال الأعوام السابقة وخصوصاً في الإدخال الحاسوبي إلا أن هذا الأمر تم تجاوزه.فأصدرنا العام الماضي 746 ألف هوية على حين الحالي 330 ألفاً على حين أدخلنا حاسوبياً 837 ألف وثيقة وهذا الرقم كان متراكماً في سنوات الأزمة إلا أننا تجاوزنا والدليل على ذلك أدخلنا العام الحالي 522 ألفاً ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون نهاية العام.

فقدنا الكثير من طلبات الهوية الشخصية في الأمانات التي تعرضت للتخريب وبالتالي كان هناك تأخير وتراكم وحالياً لم يعد هناك تراكم إلا في دير الزور ويتم حالياً تجاوزه.

وحالياً الخطوة الأولى إنجاز مشروع الأمانة السورية الواحدة لأنه إذا فكرنا بتجديد الهويات حالياً سيكون هناك إرهاق بالنسبة لنا وبكل تأكيد بعد الانتهاء من هذا المشروع سيصبح لدينا الهوية المطورة وذلك أن البصمات ستكون إلكترونية والبيانات كلها حاسوبياً.

في موضوع تزوير الهويات هل ضبطتم شبكات خصوصاً مع سرقة الكثير منها في المناطق الساخنة؟

هناك صعوبة كبيرة في تزوير الهوية الشخصية عبر السجل المدني لأن تزويرها من الأمانة بحاجة لاتفاق كامل إدخال البيانات مع كامل البصمات مع منظم الطلب مع المختار ومن الممكن أن يكون كل شخص بجهة كما أنه مطلوب من رئيس مركز الأتمتة قبل طباعة البطاقة الشخصية أن يقارن الصورة مع البطاقة الموجودة على قاعدة البيانات وخصوصاً في البدل الضائع والتالف.

وهنا أقول لك لقد كشفنا الكثير من أساليب التلاعب من أشخاص حاولوا وضع صورهم على بيانات غيرهم وبالتالي وضعنا ضوابط بمنع وجود البطاقة المزورة، كما أن أي موضوع يتم اكتشافه فوراً يتم إحالته إلى الجهات المختصة.

 هل من الممكن أن يتم طباعة الهوية المزورة خارج السجل المدني؟

هذا النوع الثاني من التزوير إذ فقدنا الكثير من بطاقة الهوية الشخصية العذراء إلا أنه تم أخذ إجراء بفصل المخدم والطابعة من المديرية المركزية إلا أنه يمكن القول هناك عصابات في لبنان وتركيا وكردستان بالعراق طبعت هويات سورية إلا أنه تم كشفها مباشرة باعتبار أن الهوية تصدرها المديرية عليها نقاط أمنية.

لكن هذه الهوية يمكن استخدامها في أمور كثير منها بيع العقارات؟

 
أقول لك إن كل الجهات بما فيها السفارات في الخارج يسألوننا عن الهويات والوثائق الأخرى والأمور حالياً في البلد أفضل عما كانت عليه سابقاً.

أين وصلتم بمشروع الأمانة السورية الواحدة ومتى إطلاقه؟

هذا المشروع سيجعل سورية أمانة واحدة لتسهيل الإجراءات واختصار المراسلات التي من الممكن أن تأخذ وقتاً، فمثلاً ابن حلب إذا أراد أن يسجل زواجه في منطقة معينة فإنه لا داعي أن يتم نقل قيود الزوجة إلى قيوده ولو كانت من محافظة أخرى فتسجيل الزواج فيه الكثير من «اللبكة» وخصوصاً إذا كان الزوجان من محافظتين مختلفتين وبالتالي عبر هذا المشروع بإمكان المواطن مراجعة أقرب مركز نفوس ليسجل زواجه، أما أي واقعة مدنية فتقديم الخدمة مكان إقامة المواطن ولم يعد هناك ما يسمى محل قيد.

بدأنا في هذا المشروع في نهاية العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف العام القادم فهو متابع من وزير الداخلية وخصوصاً أنه نواة الحكومة الإلكترونية في سورية.

 وأقول لك عبر هذا المشروع المولود سيتم تسجيله من المشفى والزواج من المحكمة لأنه سيكون لنا موظفون في هذه الأماكن.
وسيتطلب المشروع شبكات، وهناك دعم من الدولة، ووصلت نسبة إنجازه إلى 40 بالمئة، فالمشروع سيقوم على التجهيزات الموجودة في النفوس وخصوصاً أنه عبارة عن موضوع برمجة يطبق من كل أمانة سورية.

هذا يقودني إلى سؤالك هل يمكن أن يكون هناك خطة حكومية لربط كل مؤسسات الدولة بشبكة واحدة؟

نعم هناك خطة حكومية لذلك، فمجلس الوزراء شكل لجنة في هذا الموضوع ونحن ممثلون فيها وأخذت العديد من القرارات لدراسة كل الوثائق السورية لتكون سليمة وستكون هناك إجراءات جديدة في هذا الموضوع وأهم مقترحاتها أن تكون هناك شبكة واحدة بجهة تطابق هذه الوثائق، وأتوقع أن تكون الجهة المدققة للوثائق مجلس الوزراء لأن هناك وثائق لا تصدرها الأحوال المدنية.

أنتقل بك إلى ملف المغتربين واللاجئين هذا الملف الكبير الذي يحتاج إلى لقاء كامل والبداية سنتحدث عن اللاجئين في مخيمات اللجوء مثل الزعتري في الأردن والمخيمات في لبنان وتركيا، بكل تأكيد حدثت فيها حالات ولادة ووفيات وزواج وطلاق كيف تعاملت معها الأحوال المدنية؟

تعاملنا مع المواطنين سواء خارج القطر أم داخله أنهم ســوريون ومن حقهم تثبيت ولادتهم ووفاتهم وزواجهم وطلاقهم ونعطيهم كل وثائقهم فنحن على مسافة واحدة مع الجميع.

في القانون رقم 4 اتخذنا العديد من الإجراءات لتسهيل تقدم الخدمة داخل القطر وخارجه، مثلاً مغترب سوري في دولة معينة حدثت معه واقعة مدنية طلبنا من المواطن مراجعة السفارة باعتبارها تعمل على السجل المدني وسجّل الواقعة المدنية والتي بدورها ترسل الواقعة لتسجيلها.

وإذا كان المواطن السوري في منطقة لا يوجد فيها سفارة ولا قنصلية المطلوب إرسال الوثيقة التي تثبت الواقعة المدنية ولو لم تكن مصدقة إلى أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو الوكيل القانوني ومن ثم إذا كان هناك صعوبة بالوصول إلى السفارة فعلى المواطنين أن يرسلوا الوثيقة الأصلية لتسجيلها ولو كان في مخيم اللجوء.

لكن مخيمات اللجوء بعيدة عن مراكز المدن التي من الممكن أن تصدر وثائق الأحوال المدنية وليس مطلوب منا أن نرسل موظفين إلى تلك المخيمات ليتمكن المواطن الذي حدثت معه الواقعة أن يثبت الواقعة، يمكن أن يرسل الوثيقة لأحد أقاربه لتسجيلها كما أن عودة المهجرين هي الخطوة القادمة فيمكن تسجيلها.

هل شكل أو سيشكل ذلك ضغطاً على الأحوال المدنية؟

 
بكل تأكيد حينما عادت مناطق الريف شكلت علينا ضغطاً كبيراً وكذلك الحال في المحافظات الأخرى وحالياً درعا والقنيطرة إلا أن الموظفين على استنفار.

ملف المناطق الساخنة له أهمية كبير وخصوصاً في الولادات والزواج والطلاق، هناك نساء تزوجن من أجانب أو أشخاص غادروا البلاد كيف تعاملتم مع هذه الحالات؟

أقول لك إن الزواج يجب تثبيته في المحكمة الشرعية ومن ثم تثبت النسب فالقانون واضح في هذا الموضوع وأنا اجتمعت مع المحامي العام في ريف دمشق وكانت الخطة إعادة المحاكم الشرعية إلى مناطق الريف وباشرنا فوراً في تفعيل الأحوال المدنية وخصوصاً في دوما وحالياً في حرستا.

هل سجلتم الكثير من مجهولي النسب في سورية؟

الأرقام كانت عادية والآن معظم المناطق تحررت ولم يأتنا كثير من مجهولي النسب إلا إذا كان هناك حالات لم تسجيل بعد في الخارج وهناك لجنة مشكلة في وزارة الخارجية لدراسة الأحوال الواقعة خارج البلاد وهي حالياً تباشر عملها.

بالنسبة لتثبيت وقائع الوفيات هل يتم تثبيت وقائع خاصة بمفقودين؟

ليس لدينا سجل اسمه «مفقودين» نحن نثبت وقائع مدنية ومن ثم إذا أتتنا وثيقة من أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة فإنه يتم تثبيتها من دون تحديد أنه مفقود أم غير ذلك.

كيف تعاملتم مع ملف السماسرة وخصوصاً في ظل الظروف الحالية؟

للأسف هم كثيرون ويستغلون جهل المواطنين ويتم التعامل معهم وضبطنا الكثير منهم عبر موظفينا، إضافة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لوضع حدود لهم، للأسف صرفنا الكثير من الموظفين الذين كانوا يتعاملون معهم ومنهم من تمت إحالته إلى القضاء.

التراكم في الإدخال الحاسوبي أوجد العديد من السماسرة إلا أنه تم تجاوز ذلك لأن هذا الموضوع يهم المواطن كثيراً، فكلما سهلت إجراء الخدمة كلما قل السماسرة لأن المواطن لم يعد بحاجة إلى من يساعده في ذلك وهذا ما يتم العمل عليه فالإجراءات الحالية أصبحت سهلة جداً والتراكم تم تجاوزه.

محمد منار حميجو