واشنطن تبدأ بنشر قوات خاصة على الحدود التركية ـ السورية

جولة (الجمل) على الصحافة التركية ـ ترجمة- محمد سلطان:

تدخل أميركي على الحدود السورية التركية

 قال قائد الجيش الأميركي في أوربا مارك هارتينك ضمن اجتماع تم في واشنطن: أرسلنا إلى تركيا عدد من الجنود الأميركيين في شهر تشرين الأول بهدف استخباراتي فقط، وتركيا قلقة حيال كيفية مواجهة الحالة الإنسانية على الحدود مع سوريا.

وفي فترة سابقة نفى رئيس الأركان التركي أخبار انتشار الجيش الأميركي أو أي جيش أجنبي في تركيا على الحدود مع سوريا, وذلك بعد أخبار كانت قد نشرت في صحيفة تايمز الأميركية بانتشار 150 جندي أميركي في الأردن على الحدود السورية و 40 جندي من الوحدات الخاصة الأميركية في تركيا على الحدود السورية.

في حين صرحت الولايات المتحدة الأميركية بأنها أرسلت إلى تركيا عدد قليل من الجنود الأميركيين، وكان نائب رئيس الأركان الأميركي الأميرال جيمس وينفلد قد أنهى زيارته إلى تركيا. وقد تمت هذه الزيارة بناءً على طلب من السفير الأميركي في تركيا للقيام بسلسلة لقاءات لدراسة الوضع الدفاعي الحساس في تركيا وأميركا. حيث أجرى وينفلد لقاءات مع عدة مسؤولين أتراك بما يخص الأزمة السورية وقضية حزب العمال الكردستاني، وكان السفير الأميركي فرانسيس ريكياردوني قد عرض قبل فترة قصيرة من زيارة وينفلد، على الحكومة التركية أن تشن عملية نوعية على قيادات حزب العمال الكردستاني شبيهة بالعملية التي تمت ضد زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

صحيفة: صول

تركيا تتوج في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التضييق على الصحفيين

 أصدرت لجنة حماية الصحفيين العالمية تقريراً قاسياً عن وضع حرية الإعلام في تركيا. وبحسب التقرير، الذي قال عن رئيس الوزراء بأنه "حساس وعنيد"، فإن عدد الصحفيين المسجونين في السجون التركية فاق عددهم في الدول الصارمة مثل إيران والصين وكوبا وأريتريا.

أصبحت تركيا بطلة العالم من ناحية عدد الصحفيين المسجونين. وفي التقرير الذي أعدته لجنة حماية الصحفيين، والتي مقرها نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، تقول: في آب 2012 وصل عدد السجناء الصحفيين 76 سجيناً؛ 61 شخصاً منهم في السجون بسبب نشاطهم الصحفي المباشر, و15 سجنوا ضمن ظروف غير واضحة، حيث يتم اعتقال الصحفين بتهمة الانتماء إلى منظمات انقلابية.

وبينت اللجنة أن حرية الصحافة وصلت إلى مستوى الأزمة. وقالت في تقريرها: "يهاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سمعة الصحفيين بشكل واضح وصريح. وخلال 27 عاماً أصبحت تركيا البلد الوحيد الذي حطم رقمه القياسي بخصوص الصحفيين المسجونين وهي البلد الوحيد الذي يناقض نفسه فيما يخص تقليص حرية الصحافة.

صحيفة: سوزجو

ارتفاع ميزانيات رئاسة الجمهورية ووزارة الديانة والحرب

 الحكومة لا تزيد رواتب الموظفين إلا بنسبة 3 بالمئة، ولكن عندما يتعلق الأمر بها تنسى "الانضباط المالي"

زادت ميزانية رئاسة الجمهورية عام 2013 بنسبة 13.6% أي حوالي 100 مليون دولار، بفارق يقارب الـ77 مليون دولار بين الرئيسين.

لدى استلام رئيس الجمهورية عبدالله غول مهمته من سلفه الرئيس السابق أحمد نجدت سيزر عام 2007 كانت ميزانية قصر تشانكايا الرئاسي حوالي 21 مليون دولار، لكنها شهدت زيادة كبيرة في عهد غول؛ ففي عام 2008 زادت بنسبة 63% أي حوالي 34.7 مليون دولار. وفي عام 2011، ومع زيادة بمقدار 61.2%، وصلت الميزانية إلى 73 مليون دولار.

خلال هذه السنوات تم تسجيل أكبر قدر من الإنفاق, ونفقات رأس المال. وتم إظهار التعديلات وأعمال الصيانة والإنشاء التي تمت بالقصر كبند من بنود النفقات.

سير ميزانية قصر تشانكايا كالتالي:

مرحلة سيزار كانت ميزانية عام 2007: 33.893 مليون ليرة تركي = 21.18 مليون دولار وفي مرحلة غول أصبحت الميزانية في 2013: 157.600 مليون ليرة تركي = 98.5 مليون دولار، وذلك حسب ما أورده موقع كازيتي بورت

وفي سياق متصل حصلت وزارة الديانة وسياسة الحرب التي ارتفعت بالسنوات الأخيرة على "حصة الأسد" بإرتفاع ميزانيتهما بشكل كبير.

ميزانية الديانة تسجل رقماً قياسياً جديداً بإرتفاع من 2.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار بنسبة 22.4 بالمئة, حيث سبقت 11 وزارة بما فيهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية. أصبحت وزارة الديانة المؤسسة الـ12 من حيث أعلى ميزانية تخصص لدوائر الدولة ذات ميزانية عامة.

سجل سياسة الحرب:

-         جهاز الاستخبارات القومي: عام 2013 زادت ميزانيته بنسبة 32.2 بالمئة ووصلت إلى 622 مليون دولار.

-    وزارة الدفاع: عام 2013 أصبحت ميزانيتها 12.72 مليار دولار مسجلةً بذلك أكبر حصة من مخصصات ميزانية الدولة.

-    عام 2013 تم تخصيص 944 مليون دولار لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختصة بمراقبة المكالمات الهاتفية والتابعة لوزارة الاتصالات

صحيفة: صول

 أردوغان مستمر في الهجوم على الأقليات الدينية

أصدر اجتماع اتحاد الجمعيات اليزيدية في ألمانيا بياناً يدين فيه تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المهينة لليزيديين والديانة الأزيدية، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مطار إيلازيغ.

وكان أردوغان قد هاجم عناصر حزب العمال الكردستاني مستخدماً عبارات من قبيل "الإرهابيين الزرادشتيين, والآن يتكلمون عن أنفسهم وعن اليزيدية". يرى اتحاد الأزيديين أن هذه التصريحات دليل واضح وصريح على "سياسة الإنكار" المطبقة بحق الأقليات الدينية في تركيا.

كما رأى المشاركون في الاجتماع أنه في خضم الجهود الحكومية المبذولة لتعديل الدستور لن تكون هناك تطورات ديمقراطية بخصوص الأقليات الدينية, ومعنى هذا أن سياسة الانكار ستستمر.وسيفرض "الدين الواحد" (الإسلام) على الأقليات الدينية غير المسلمة.

وفي مؤتمر التجمع الديمقراطي الذي نظم من قبل أردوغان في ديار بكر, هوجم نائب حزب السلام والديمقراطية أحمد تورك, وأظهرت "الندوات اليزيدية" على أنها طقوس. وعليه قال اتحاد جمعيات اليزيديين مايلي: نحن اليزيديين عبر التاريخ في ندواتنا كنا وما زلنا نطرح المشاكل المستعصية لليزيديين، واليزيدية كمعتقد ديني، بهدف مناقشة هذه المشاكل وإيجاد طرق حل. ونحن نستنكر ما قاله السيد أردوغان ونطلب منه أن يعتذر من الشعب اليزيدي, ونطلب من الدولة والحكومة التركية أن تحترم المعتقدات والأديان المختلفة.

وكالة أنباء: ANF

تركيا بلد حضاري ونموذجي بالأرقام والأدلة

محمد لونت سامي سلطان: أثبتت تركيا أنها بلد حضاري يحتذى به ليكون نموذجا لما يسمى "بالثورة السورية". خصوصاً أن المعارضة السورية ترى فيه زعيماً عثمانياً حقيقياً قادر أن يقودهم للنجاح بثورتهم المزعومة. وبدوره أردوغان كان ولايزال ينتقد "الظلم والعنف والرجعية" التي يعاني منها الشعب السوري بظل قيادة الرئيس بشار الأسد.
إذا تجاهلنا المصالح التركية في سوريا, وغضينا النظر عن الألاعيب الواضحة وضوح الشمس التي تحصل في الميدان وعلى المنابر ومن خلف الستار ومن تحت الطاولات, ووضعنا بالحسبان عدم انخراط تركيا لألاعيب الامبريالية وخطط الغرب ومشروع الشرق الأوسط الجديد, وافترضنا أن التدخل التركي السافر في الشأن السوري هو مجرد تدخل بريئ للدفاع ضد الظلم الذي يرتكبه نظام الأسد ضد شعبه ـ على حد تعبير رئيس الحكومة التركيةـ ولنقل أن المعارضة السورية تحتمي بحكومة أردوغان ثقة منهم بديمقراطية تركيا غير الموجودة في سوريا, ولكن في الواقع لا نستطيع القول بأن تركيا بلد حضاري ديمقراطي وعصري, كذلك لا يمكن أن نتجاهل الظلم والفساد والتمييز الطائفي وانعدام الحريات في تركيا. ونرفق ذلك بأدلة رقمية موثقة من قبل جهات رسمية على الصعيد العالمي.
بحسب التقرير الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي (World economic forum), والذي شمل 90% من مجمل سكان العالم, بخصوص التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة, كانت تركيا بين أول 10 أسوأ دول بالعالم من أصل 135 دولة, وخصوصاً بالقطاع الصحي وقطاع التعليم. بالاضافة إلى أن تركيا تحتل المركز الثاني كأسوأ دولة في العالم بالتمييز الجنسي من ناحية الدخل العالي والمتوسط. كما تحتل المركز السابع عالمياً كأسوأ دولة تتيح للنساء فرصة المشاركة وأخذ دور في الاقتصاد. وبحسب التقرير احتلت تركيا المركز 28 من أصل 135 دولة كأسوأ دولة من ناحية مشاركة النساء بقطاع التعليم. (وكالة أنباء DHA)
أجرت جامعة أوكان- قسم بحث المخاطر المالية تقريراً رقمياً عن نسبة البطالة في تركيا, حيث يقول التقرير أن نسبة البطالة في تركيا وصلت إلى 10.7% و 18.4% بين الشباب القادرين على العمل. (موقع خبر 7)
وفي دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية على أكبر 50 دولة اقتصادية عام 2011 أصدرت تقريراً احتلت فيه تركيا المركز الثامن من حيث أعلى دولة تحتوي على نسبة بطالة. (موقع نشرة العالم Dünya bülteni)
أعد يوروستات عام 2008 تقريراً عن حالات الجرائم المرتكبة في أوربا, وبحسب التقرير فإن 5 من كل 100 ألف شخص في تركيا يتعرضون للقتل وبذلك تكون تركيا قد احتلّت المركز الثالث أوربياً كأكثر دولة يحصل فيها جرائم قتل, حيث أن هذه النسبة مرتفعة جدّا مقارنة بمتوسط نسبة الجرائم التي تحصل في بلدان الاتحاد الأوربي وهي 2 من كل 100 ألف شخص. (موقع أخبار العالم Dünya haberleri)
وبحسب تقرير الفساد العالمي الذي أجرته منظمة الشفافية العالمية تقول النتائج بأن تركيا حصلت على المركز السادس من ناحية أكثر دولة يحدث فيها حالات رشاوي, حيث كانت أعلى نسبة رشاوي تعطى للشرطة ويليه قطاع الجمارك والتعليم والقضاء. (موقع بلوكجو)
شاركت تركيا المركز 61 مع كوبا ولاتفيا من ناحية أكثر البلدان تفشياً بالفساد وذلك بناءً على تقرير أعدته منظمة الشفافية العالمية, بعد دراسة 183 دولة.
وفي حالة خطيرة جداً تم تصنيف تركيا بالمرتبة الثالة عالمياً بقضايا اغتصاب واستغلال الأطفال. ففي عام 2011 وصلت حالات تعرض الأطفال للاستغلال والاغتصاب إلى 18 ألف حالة حيث الرقم الاجمالي خلال آخر10 سنوات كان 250 ألف حالة. وفي دراسة مشابهة أجرتها جامعة أنقره كلية الطب أنه في عام 2010 وصلت إليهم 34 حالة من حالات استغلال الأطفال, ويضيف التقرير بأن من 10% إلى 44% من طلاب الجامعات تعرضوا للاستغلال خلال طفولتهم, حيث أن 60% من هذه الحالات بنات و40% صبيان. كما أنه خلال 5 سنوات وقعت أكثر من 250 حالة اغتصاب في سجون القاصرين, وذلك فقط الذي وصل إلى القضاء. وبحسب تقرير جمعية استغلال وإهمال الأطفال العالمية, ففي عام 2011 وصلت حالات اغتصاب الأطفال في تركيا إلى 18,334 حالة من أصل 24,000 حالة اغتصاب. (وكالة أنباء ETHA)
أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً تقول فيه: في آب 2012 عدد السجناء الصحفيين بلغ 76 سجيناً؛ 61 شخصاً منهم في السجون بسبب نشاطهم الصحفي المباشر, و15 سجنوا ضمن ظروف غير واضحة، حيث يتم اعتقال الصحفين بتهمة الانتماء إلى منظمات انقلابية. (صحيفة سوزجو). كما صنفت تركيا بالمركز 101 من بين 196 دولة شملتها دراسة أجرتها منظمة بيت الحرية. (نيوز وييك)
إضافة إلى أنها احتلت المركز 126 من أصل 149 دولة شملتها دراسة قامت بها وحدة الاستخبارات الاقتصادية حول مؤشر السلم الكوني. (نيوز وييك)
وقد وصلت نيوز وييك إلى نتيجة أن تركيا تستحق أن تكون بالمركز 52 كأفضل دولة في العالم, وذلك بناءً على دراسة أجريت على 100 دولة. (نيوز وييك)
وهنا لن نتكلم عن عدد الجرائم التي تحصل وتسجل ضد مجهول. ولن نتكلم عن التمييز الطائفي الذي تعاني منه الأقليات الدينية في تركيا. كما أننا لا أنريد التكلم عن حالات الفساد القضائي والتلاعب بقضايا المحاكم ولا سيما ما يخص حزب العدالة والتنمية وتوجهاته. وسنكتفي بمثال واحد كاف وواف يشخص الحالة العامة للفكر الأردوغاني والذهنية الرجعية لحزب العدالة والتنمية; اليوم وبعد مرور نحو عشرين عاماً على مجزرة ماديماك، والتي قتل فيها 35 مفكراً ومثقفاً علوياً, من دون محاكمة المتهمين الستة الأساسيين الذين قادوا التظاهرات العنيفة والتحريض على القتل، تكاد هذه المحاكمة تسقط بالتقادم، وهو ما تطمح إليه الحكومة لحماية الإسلاميين الذين ارتكبوا المذابح من العقاب، علماً أنهم جميعاً طلقاء ولم يتم اعتقال أي منهم. وبعد أن طالب عدد كبير من المعارضين حكومة حزب العدالة الحاكم بتحويل موقع المجزرة إلى متحف، وبعد أن وعد أردوغان بالنظر في الموضوع, نكث بوعده وأصبح موقع المجزرة "مطعم شاورما".
بناءً على الاحصاءات السابقة والتقارير الموثقة من قبل جمعيات ومنظمات عالمية هل نستطيع القول أن تركيا تستحق أن تكون بلداً نموذجياَ "للثورة" ضد ثالث دولة بالعالم من حيث الأمان؟ هل غباء مجلس اسطنبول وخصوصاً العلمانيين منهم وصل إلى حد الانكفاء عما حصل ويحصل في تركيا من تمييز ديني وتطبيق سياسة الإلغاء على الآخر في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية؟. دعونا نعذر من يجهل تركيا وحقيقتها, ولنتكلم عن استطلاع للرأي أجراه المعهد الدولي للجمهوريين الأميركيين (IRI) في 12 منطقة تركية عن رضا الشعب التركي عما يحصل ببلده وثقته بحكومته الحالية:
- بلغ نسبة المعارضين لأردوغان الذين لا يحبذون رؤيته على سدة رئاسة الجمهورية 40% في حين كانت نسبة التأييد 44%
- 46% من المشاركيين بالاستطلاع عبروا عن عدم استمرارهم بدعم حزب العدالة والتنمية في حال ترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية عام 2014 حيث بلغ عدد الذين أعربوا عن بقائهم بدعم الحزب 36%
- انخفضت نسبة التأييد لقضية تنظيم أرغنكون المتهم بالتخطيط للانقلاب على الحكومة إلى 30% مع ارتفاع كبير في أعداد من يرون أن حزب العدالة يمارس ضغوطاً للتضييق على المعارضة الديمقراطية. وهذا دليل على أن أغلب الأتراك لم يعودوا يثقون بصحة القضايا المرفوعة والاعتقالات الجائرة المنفذة من قبل أجهزة الأمن.
- عبر 55% من الأتراك عن اعتبارهم لأنفسهم "متدينين للغاية" ورغم ذلك عبرت غالبية المشاركين في الاحصاء عن خوفها من المد الأصولي. وأيد 62% منهم مراقبة نشاطات الجمعيات الإسلامية.
- انخفض تأييد حزب العدالة من حوالي 51% إلى 42%. وهذا يعني أن كتلة كبيرة من الشعب التركي بدأت بالتململ من سياسة أردوغان. وعليه نستنتج أن تركيا تستحق وبجدارة أن تصبح البلد الذي يهدف إليه الثوار لتكون نموذجاً لسوريا الجديدة الحضارية العصرية الذين يطمحون إليها, ويستحق أردوغان أن يكون قبلة الثورة السورية إلى النصر المحتوم  وخصوصاً بوجود عقول عنصرية تدير هذه الثورة.

 الجمل- قسم الترجمة