واشنطن تتجسس على العالم عبر الإنترنت

بعد سبع سنوات من التجسس، أكدت السلطات الأميركية أنها تقوم بجمع المعلومات عن «الأشخاص غير الأميركيين» المقيمين خارج الولايات المتحدة عن طريق شركات الإنترنت الكبيرة.
وجاء التأكيد بعدما كشفت صحيفتا «الغارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأميركية تفاصيل عن العملية، مشيرة إلى أنه يتم فحص رسائل البريد والصور والوثائق والاتصالات الهاتفية عبر الانترنت والدردشات وغيرها من المعلومات الشخصية.
وجاء في تقرير الصحيفتين أن «وكالة الأمن القومي» و«مكتب التحقيقات الفدرالي» يمكنهما الدخول مباشرة إلى المعلومات لدى تسع من شركات الانترنت الكبيرة في الولايات المتحدة، منها «آبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» و«سكايب» و«فايسبوك» لمراقبة نشاطات الأشخاص «غير الأميركيين»، حيث يتم ذلك من خلال برنامج «بريزم» السري.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، نقلاً عن موظف سابق في الاستخبارات أن «وكالة الأمن القومي قادرة على تعقب تحركات أفراد على شبكة الانترنت من خلال الصوت والصورة والفيديو والرسائل الالكترونية».
وقالت «واشنطن بوست» إن موظفاً سابقاً في الاستخبارات اتصل بها وزودها بوثائق، ومن بينها عرض «باوربوينت» للتدريب، يكشف عن وجود شراكة بين «وكالة الأمن القومي» وشركات انترنت.
ويتيح برنامج «بريزم» السري المعتمد منذ العام 2007 للوكالة بالدخول الى ملقمات الشركات من خلال بوابة ثم تصفح معلومات حول مستخدمين لديها عناصر تدعو الى الاعتقاد «منطقياً» بأنهم في الخارج، وبالتالي ليست بحاجة الى تصريح قضائي قبل التجسس عليهم.
إلا أن شركة «آبل» وغيرها من عمالقة الانترنت الأميركية، نفت أن تكون سمحت للاستخبارات بالدخول الى ملقماتها. وأعلن المتحدث باسم شركة «آبل» ستيف داولينغ «لم نسمع ببرنامج بريزم من قبل أبداً»، مضيفاً «لا نسمح بدخول أي وكالة حكومية الى ملقماتنا، وعلى أي هيئة من هذا النوع تبحث عن بيانات عن أحد المستخدمين أن تستصدر أمراً قضائياً».
وبالرغم من نفي البيت الأبيض وجود أي برنامج للتنصت على الأميركيين، وتشديده على ضرورة استخدام كل السبل الممكنة من أجل حماية الأراضي الأميركية، انتقد مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر تسريب المعلومات حول البرامج السرية، محذراً من أن كشف معلومات حول برنامج آخر للتنصت على المخابرات الهاتفية في الداخل يمكن أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، معتبراً تقرير الصحيفة البريطانية «مضللاً».
وفي هذه الأثناء، تتفاعل في الولايات المتحدة قضية التجسس الفدرالي على سجلات المكالمات الهاتفية للأشخاص المقيمين داخل الولايات المتحدة. وتم الكشف عن أن العملية التي بدأت بعد هجمات 11 أيلول توسعت للغاية تحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وفي الحالتين، تقول الحكومة الأميركية إن هدفها حماية الأمن القومي من الهجمات الإرهابية، مشيرة إلى أن القانون يسمح لها بذلك وأن الكونغرس على علم بها.
ويأتي ذلك في وقت يعتزم فيه أوباما بحث مسألة القرصنة الإلكترونية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في القمة التي تجمعهما اليوم وغداً في أحد منتجعات كاليفورنيا.
فالولايات المتحدة تتهم بكين بالقيام بتجسس الكتروني على وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، لسرقة أنظمة عسكرية. كما تتهمها بالتجسس على الشركات الأميركية بهدف سرقة أسرارها الصناعية والتجارية وتسليمها إلى شركات صينية تملكها الدولة. وترى الولايات المتحدة في ذلك تهديداً لأمنها القومي والاقتصادي. وتنفي الصين الاتهامات، مشيرة إلى أنها هي أيضاً تتعرض للهجمات الإلكترونية من الخارج وأنه من الصعب تحديد مصدرها.
وبحسب تقرير لشركة «مانديانت»، التي تساعد الشركات الأميركية على كشف التجسس الإلكتروني ومواجهته، فإن ثلثي الشركات الأميركية ليست على علم أنه يتم التجسس عليها، وغالباً ما تعلم بذلك من قبل جهات خارجية كالسلطات الرسمية.
ويلفت التقرير إلى أن الفترة بين بدء التجسس وعلم الشركات الأميركية بها تقارب الثمانية أشهر، والكثير من الشركات تخضع للتجسس لسنوات قبل أن تكتشف ذلك. ويشير التقرير أيضاً، إلى أن أكثر الشركات التي يتم اختراقها الكترونياً هي في مجال الفضاء والطاقة والنفط والغاز وصناعة الأدوية.

رنا الفيل

المصدر: السفير