8 وفيات يومياً معدل ضحايا حوادث السير والنقل حائرة في اصلاح الطرق
بلغ عدد الحوادث الطرقية للعام الماضي 27506 حوادث ووصل عدد الوفيات الى 2756 وفاة أي مايعادل 8 وفيات يوميا وازدادت هذه النسبة في الشهور الاولى من العام الحالي.
على ضوء هذا الواقع دعت وزارة النقل مؤخرا لاجتماع حضرته جميع الاطراف المعنية بالطرق وذلك لتحديد وسائل تخفيض عدد الحوادث على الطرق العامة حيث أكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل ضرورة اعطاء الاهمية اللازمة لكل اضابير الدراسة لاستدراك أي خطأ أو نقص فيها أو بالمواصفات الخاصة قبل التعاقد وذلك سعياً للسيطرة على الزمن بالاضافة الى وضع البرنامج الزمني المادي وفق الاساليب الحديثة وتتبع تنفيذه بدقة لافتا الى انه يوجد في بعض الحالات ترد في نوعية تنفيذ الاعمال الطرقية وعدم التقيد بدفتر الشروط والمواصفات الفنية لاعمال الطرق والجسور مشددا في الوقت نفسه على انه سيتم رفض اعمال الصيانة والتنفيذ المخالفة للمواصفة ولن يتهاون في تدني مستواها وبيّن أهمية تأمين مستلزمات السلامة الطرقية باستخدام الاشارات التحذيرية في مواقع العمل وعلى مسافة كافية وبنوعية محددة لها مدلولها بحيث تفي بالغرض كما هو وارد في دفتر الشروط والمواصفات الفنية علما انه سيتم تفريغ هذه المعلومات ضمن دليل سيوزع على مهندسي التنفيذ والاشراف.
ثم عرض المجتمعون اقتراحاتهم لتطوير منهجية العمل في مجال الطرق والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع فقد اشار مدير فرع الشركة بحماة الى عدم توفر الاعتماد الكافي لانشاء التحويلات المؤقتة واقترح تخصيص بند من البنود العقدية لشراء وزرع الاشارات التحذيرية.
مدير المشاريع الجديدة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية نوه بأن السبب الاول للحوادث المرورية هو السرعة الزائدة واقترح دراسة امكانية شراء وتركيب رادارات بسيطة وفق نظام الـ BOT
وأكد مدير فرع المؤسسة بدمشق ضرورة تعديل قانون السير بفرض عقوبات صارمة بحق السائق حسب مستوى المخالفة كسحب إجازة السواقة باعتبار ان من اسباب الحوادث المرورية هي الحمولة الزائدة ورعونة السائق والسرعة الزائدة.
مدير فرع طرطوس قال: ان اوتستراد طرطوس ـ اللاذقية يحتاج الى اعادة تأهيل نظرا لتأسيسه على تربة زراعية لا تحقق المواصفة الفنية وهو بحاجة لرصد اعتماد حوالي 1.200 مليار ليرة. ولفتمدير عام الشركة العامة للطرق والجسور الى انه تم تشكيل لجان مراقبة لمراقبة زرع الاشارات التحذيرية اللازمة وفق المواصفات.
بدوره حسن عرنوس مدير عام المواصلات الطرقية أوضح أهمية المراقبة المستمرة لمحاور الطرق المركزية وتحديد التخريب والمعالجة الفورية والاطلاع على القانون 26 لعام 2006 ومنع التعديات على الطرق المركزية مع أهمية تدقيق المخططات من قبل المديرين المعنيين بالشركة وحث الشركات على زيادة نسب الانجاز فيها. وأكد المجتمعون على اعداد دراسة جدية لامكانية اقتناء رادارات بسيطة محمولة بهدف تحديد أماكن زيادة السرعة وتسجيل سرعة المركبات الصغيرة بشكل احصائي وداعم لوزارة الداخلية والسعي للحصول على دفتر الشروط المرجعية لهذه الاجهزة بالاضافة الى متابعة اعداد دراسة تحديد النقاط السوداء وترتيبها على الخارطة الرقمية.
بادية ونوس
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد