غياب دور السينما والمسارح في السعودية يثير جدلاً فقهياً
أثار غياب دور السينما والمسرح في السعودية جدلا حادا بين أعضاء في مجلس الشورى بين من طالب بمراعاة "خصوصية بلاد الحرمين" ومن دعا المختصين في الشريعة إلى إيجاد مخرج يسمح بإنشاء هذه الدور بما لايتعارض مع الدين.
ففي الجلسة العادية الـ49 لمجلس الشورى التي عقدت الاثنين ولدى الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام السعودية، والوكالة الفيديرالية للثقافة والفن السينمائي في روسيا الاتحادية، بدأ السجال بين عضوين من أعضاء المجلس، إلا أن تدخل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد، وطلبه من الأعضاء ضرورة الالتزام بموضوع النقاش وعدم الانجرار إلى حديث آخر نزع فتيل النقاش الذي كاد أن يتحول إلى سجال ثقافي - ديني بشأن غياب دور السينما والمسرح في السعودية.
وبدأ الجدل عندما طالب عضو المجلس عازب آل مسبل بضرورة "الالتزام بخصوصية بلاد الحرمين في كل ما يصدر عن السعودية وشعبها، خصوصاً في مجال النتاج الثقافي والفني"، فرد عضو المجلس المهندس أحمد التركي بشكل ضمني على مداخلة زمليه، من خلال الدعوة إلى ضرورة العمل على الاستفادة مما لدى روسيا من إمكانات قد تفيد في صناعة السينما ودورها، مطالبا بضرورة وقوف المختصين في الشريعة من زملائه بـ "وقفة تأمل وترو" لإيجاد مخرج لا يتعارض مع الدين، لإنشاء دور للسينما والمسرح على الأراضي السعودية، بحسب تقرير أعده الصحافي سيف الأحمد ونشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية الثلاثاء 13-11-2007.
من جانبه، دعا عضو المجلس محمد رضا نصرالله إلى إنشاء "هيئة وطنية للسينما والمسرح"، وقال "المخرجون العالميون باتوا يرون السعودية مجالاً خصباً للتناول في أفلامهم".
وأشار إلى فيلم "المملكة" المعروض حاليا في عدد من دور السينما الأمريكية والعالمية.
ورأت المصادر التي تحدثت للصحيفة ورفضت ذكر اسمائها أن مقاطعة رئيس المجلس للسجال "تعد تنبيها إلى ضرورة الالتزام بموضوع النقاش، ولا تأتي من كونه غير راض عن الموضوع أو مؤيداً لفريق على آخر، بل استخدم حقه القانوني في ضرورة توجيه الحديث والمداخلات نحو الموضوع الأصلي، كما ينص نظام مجلس الشورى."
المصدر: العربية نت
التعليقات
هجمات ثقافية
إضافة تعليق جديد