مشروع المسح الاجتماعي: الفقير يصلب من جديد

الجمل- طرطوس– حسان عمر القالش:  ما إن تم الإعلان عن البدء بعملية مسح اجتماعي للأسر الفقيرة في سوريا, حتى تناقلت الألسن هذا الخبر بطرق   متعددة ومختلفة, لا تخلو من الغلو والمبالغة, وجرعات من الافراط في التفاؤل أو التشاؤم, ساهمت فيها كثير من الاشاعات. وفي الحديث عن المجتمع والفقر, تتشابه محافظة طرطوس, من الناحية المعيشية والاقتصادية, مع بقية محافظات ومناطق البلاد, بينما تختلف في بعض التفاصيل التي تعطيها خصوصيتها. فنسبة الموظفين الحكوميين هنا مرتفعة ما يجعلها بحق "مجتمع موظفين", كما أن نسبة المتعلمين من أكبر النسب على المستوى الوطني (23 % من عدد السكان هم من طلبة المدارس في إحصائية مديرية التربية لعام 2005). هذا وغيره ما يجعل رصد الواقع المعيشي ومستوى الفقر "مطـّاطا" للغاية في طرطوس, وذلك عندما تعتمد عملية الرصد هذه على شروط وقائمة مواصفات وضعتها الحكومة, تتجنب من خلالها جزءا كبيرا من واقع الناس المعيشي, وملاحظة انتمائهم الى مستويات الفقر.

البداية: تصريحات تتناطح..
والبداية جداليّـة كما هي دائما, وتتناقض فيها تصريحات المسؤولين الحكوميين كالعادة, ففي وقت أعلنت "الثورة" [في 15-12-2008] عن هذا المشروع تحت عنوان " مشروع الخارطة الجديدة لمعدل البطالة" في الصفحة (20 مجتمع), مع مواد اجتماعية مسليـّة وغير محليّة, وبأنه سيتم تنفيذه بين الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبين المكتب المركزي للإحصاء. تسمي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشروع :" الدراسة الاجتماعية  للمستوى المعيشي للأسر في الجمهورية العربية السورية", لكن وزيرة الشؤون بدت وكأنها تتراجع عن هذا العنوان العام والشامل بقولها : " هذا الاستبيان لن يشمل كل الأسر السورية وإنما فقط الأسر التي تشعر هي بأن دخولها لا تلبي احتياجاتها" [الثورة 3-2-2009]. وبينما تقول الوزيرة "نحن نتحدث عن ثلاثين ألف أسرة وهي نموذج لوضع معدل البطالة بشكل دقيق", يقول معاونها لـ"تشرين" :" متوقعاً أن يتقدم للدراسة ما بين 800 ألف إلى مليون أسرة. ..وأن المجموع المتوقع حصوله على معونات في حال تقديرها 15% من مجموع الأسر السورية المقدرة بحوالي 4.5 مليون أسرة"..! لكن الناس احتشدت بأعداد كبيرة على أبواب المراكز الاجتماعية في البلاد, في مشهد وصفه طلال كفيري في تشرين [ 1-1-2009 ] بـ"المثير للشفقة". نحاول في هذا التحقيق الاحاطة بالموضوع من زاوية محافظة طرطوس, والتي يمكن تعميمها على بقية مناطق البلاد.

مراكز طرطوس..الإحصائيات والمشهد العام
اختصرت محافظة طرطوس باتساعها الجغرافي وطرقاتها المتشعبة الى أربعة مراكز للمسح الاجتماعي: مركز طرطوس في المدينة, مركز البارقيـّة في ريف صافيتا, مركز سريجس في الشيخ بدر, والحاطرية الأقرب في بانياس. والملاحظ في المراكز الثلاثة الأولى, أنها لا تقع في بناء مخصص لغرض المسح أو حتى في بناء تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مكتب الإحصاء, بل ولا توجد لافتات تشير الى وجود هذه المراكز في هذه الأبنية فتدل الناس عليها. ففي مدينة طرطوس اقتطع جزء من مديرية البيئة الواقعة في طرف المدينة, وجزء من معمل السجاد في البارقيـّة, ومستودع معمل سجاد آخر في سريجس.
ازدحام الناس الأكبر هو في مركز طرطوس, حيث طلب المركز من الشرطة تنظيم أمور الازدحام, وهناك الآن اثنان من العناصر يبقون الناس خارج أسوار المديرية عند الرصيف, ليتم استدعاءهم فيما بعد للدخول, وبينهم كبار السن والنساء. ويكثر الكلام هنا عن رشاوى يتقاضاها أفراد الشرطة لقاء تسريع دور مواطن على آخر, كما يحدث في دمشق (أنظر أبيض وأسود 1-3-2009). ولا نعرف اذا كان الازدحام هو المبرر لرفض مديرة المركز استقبالنا والحديث معنا كصحافة, وسوء معاملة الموظف أو الحاجب هناك الذي أغلق الباب في وجهنا. وعلمنا أن مركز طرطوس قد توقف عن استقبال الطلبات حاليا ويكتفي بالمقابلات لملء الاستمارات. وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس, بلغ عدد الأسر التي أعطيت مواعيد للمقابلة في المسح الاجتماعي 19881 أسرة. والأسر التي سجلت في مراكز المسح أي التي أنجزت استماراتها 9648 أسرة, لغاية 2 آذار.

في مركز البارقيـّة, وهي قرية صغيرة تقع بين صافيتا ومشتى الحلو, ولا تمر بها السيارات الا اذا قصدتها على وجه الخصوص, كان استقبال مديرة المركز (علياء حمود) وطاقمها المؤلف من 11 موظف منهم 4 باحثين اجتماعيين, استقبالا ودودا. فالمكان هادئ, خاصة وأن آخر سيارة نقل عام تغادر القرية في الثالثة من بعد الظهر. وهذا ما يدعو الى السؤال عن اختيار هكذا أماكن لاستقبال واستيعاب جزء كبير من المتقدمين للمسح الاجتماعي في هذا الريف الجبليّ. فيجيب أحد الموظفين " لأن البارقية نقطة تجمع لوضع اجتماعي ومعيشي معين". وبحسب الثورة في [3-2-2009]     , فقد " تم اختيار المراكز وفقاً لما أظهرته خريطة الفقر من وجود جيوب للفقر في هذه المحافظة أو تلك", ما يعني أن البارقيـّة وغيرها من المراكز هي عبارة عن جيوب للفقر! لكن قرار توزيع هذه المراكز بحسب "خريطة الفقر" المفترضة لا يبدو سليما أو يؤدي النتائج المرجوة من عملية المسح. يقول موظفو البارقيّة بأنهم لاحظوا أن مناطق وقرى معينة قد وصلتهم متأخرة, وأن هناك قرى وضياع لم تسمع بعد بهذه العملية ومكانها, وأن الدعاية والاعلان عن هذا المشروع لم تكن بالشكل الكافي, "فاذا كنا نبحث عن الفقير, هل نضع له اعلانا في التلفزيون, الغير موجود عنده على الأرجح؟", ثم يعلقون مازحين بأن البارقيـّة قد انتعشت الآن وصارت مشهورة.
ورغم الازدحام الشديد في بداية المسح, نجحت مديرة المركز وفريقها بتنظيم الدور والمواعيد بجهود شخصية منهم, حيث رفضوا الاستعانة بالشرطة كما فعل مركز طرطوس. فقدّمت 3600 إلى 4000 أسرة أوراقها, وتم اختيار 2800 لاجراء المقابلة النهائية وملء الاستمارة الخاصة.

وكانت الصورة في "سريجس" مشابهة الى حد ما, فهذه القرية تكاد تضيع بين شبكة قرى صغيرة تتبع الى منطقة الشيخ بدر, والازدحام هناك صار مقبولا الآن. يقول مدير المركز (حيان عموم) بأن الاقبال كان عاديا بشكل عام الا في الفترة الأولى, حيث اضطره الازدحام للاستعانة بعنصرين من الشرطة مدة شهر كامل. وعن سبب اختيار هذه القرية النائية مكانا للمركز رغم قرب الشيخ بدر حيث الوصول اليها أسهل, يقول " لم يجدوا مكانا في الشيخ بدر, ولعلهم رأوا أن هذه العملية (المسح) التي تستغرق وقتا محدودا لا تستحق تخصيص مكانا خاصا بها". وفي هذا المركز المكون فريقه من 11 فردا منهم 4 باحثين اجتماعيين, قدّمت 3345  أسرة أوراقها, و اختير منها 1994 أنجزت استماراتها, وهذا لغاية الرابع من آذار الحالي.

رحلة التسجيل : شياطين التفاصيل..

تريد الوزارة انجاز " الدراسة الاجتماعية  في الجمهورية العربية السورية" كما تسميها, أي لحوالي 20 مليونا, هو عدد سكان البلاد, خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الخمسة ( من 1-12-2008 حتى 30-4-2009). وهي فترة أجمع الكثير ممن التقيناهم على أنها غير كافية ولا تتناسب مع هكذا مشروع ضخم على مستوى البلاد بأسرها. والمطلوب من رب الأسرة الذي يريد المشاركة في المسح : بطاقته الشخصية مع صورة عنها, والبطاقة العائلية مع صورتين, اضافة الى آخر فاتورة كهرباء [غير مذكور في قائمة شروط الوزارة]. يدخل بعدها رب الأسرة أو من ينوب عنه وفقا لتعليمات الوزارة, لمقابلة الباحث الاجتماعي, ونتركه بعدها لحظوظه في الحصول على دور, ومقابلة باحث أو باحثة اجتماعية لائقين. يتم أولا التحقق من الأوراق المطلوبة وسلامتها, ثم يليه توقيع المواطن على ( تصريح خطي: غير عامل وغير مشترك بالتأمينات), وبعدها تنبيهه الى ماهية الأمر ومسؤوليته في حال أعطى معلومات كاذبة, ومن ثم يعطى موعدا للمقابلة وتعبئة الاستمارة.
 ويحصل في المقابلة ما يشبه الدراما المريرة, فـ(استمارة المسح الاجتماعي) تتضمن حوالي 64 سؤالا تفصيليّا عن حياة الأسرة. وتستغرق المقابلة الواحدة بحسب فريق البارقيـّة وقتا طويلا في كثير من الأحيان, تبعا للأسرة, فهناك أسر فيها أكثر من عشر أفراد, وأخرى مكونة من شخصين فقط, وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد حددت رقما معينا على الباحث الوصول اليه, وهو 25 استمارة عن كل يوم, وهو ما يثير استغراب فرق المسح, فـ"هم يضغطون علينا حتى تنتهي العملية في التاريخ المحدد" كما يقول فريق البارقيّـة. ويحدثنا الباحثون الاجتماعيون عن المفارقات التي تحصل معهم عند المقابلات والتي تسببها "الأسئلة غير الضرورية وغير المنطقية في الاستمارة", فقد يضطر الباحث أحيانا الى تكرار السؤال أربع مرات على مسامع رجل مسن, وعليهم أن يسألوا شخصا تبدو عليه سيماء الفقر والبساطة عن (27) سلعة منها مثلا : كاميرا فيديو, كاميرا عادية, جلاية صحون, فرن ماكروويف, مجمدة (فريزر), مكيف هواء, غرفة نوم كاملة, مكنسة كهربائية, سيارة خاصة, حاسب الكتروني, هاتف خلوي, انترنت..
فاذا كانت الحكومة تبحث عن "الأسر الأكثر احتياجا في سوريا" كما تقول الوزيرة, فمن حق المواطن أن يسأل عن ضرورة مثل تلك الأسئلة وغيرها في الاستمارة, والتي تسأل أيضا في الفقرة (3): خصائص المسكن والخدمات,عن نوع المسكن : فيلا, شقة سكنية, دار عربي, أخرى. و"هل المادة الأساسية لأرضية المسكن: بلاط, أو رخام أو غرانيت؟", هنا يعلـّق مهند الطويل, أحد المواطنين, متهكما: أرضية مسكن عمتي من الباطون, اذا سيقبلوها".

الحالات الخاصة تصل متأخرة..
اذا كانت الحكومة تبحث عن "الأسر" الفقيرة وليس عن "الأفراد", فهذا يعني وجود حالات اجتماعية عديدة تنتمي لبيئة الفقر لكنها ليست ضمن اطار الأسرة أو الأسرة الطبيعية. وهذا الأمر بديهي في "علم الاجتماع" والاقتصاد والتخطيط,
لكن الوزارة تنبهت له مؤخرا, ففي تعميم رقم (م و ⁄966) صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمل توقيع الوزيرة بتاريخ 29-1-2009, طلبت الوزارة من مراكز المسح قبول "الحالات الخاصة لبعض الأسر". والحالات هي أربعة متعلقة بالنساء: (المطلقة, المهجورة, زوجة السجين, زوجة المجرد من الحقوق المدنية). لكن لماذا لم يتم أخذ هذه الملاحظات بالاعتبار منذ بداية المسح ؟ يقول أ.محمد صقور مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس :" الحالات الاستثنائية التي طرأت خلال عملية المسح لا تظهر الا من خلال عرضها بالأمر الواقع". لكن هذه الحالات التي لا تبدو "استثنائية" بل هي "حالات خاصة" كما تصفها الوزارة, تم التعامل معها في وقت متأخر كما يظهر من تاريخ التعميم السابق, أي بعد مرور شهرين من الأشهر الخمس المقررة للمسح, مع أن التحضير لهذا المسح الاجتماعي قد استغرق عامين كاملين من الدراسة والتحضير, وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية محترفة !
 لكن طريقة التحقق من ثبوت وصدقية هذه الحالات الخاصة كانت معقدة وطويلة, خاصة بالنسبة للمهجورة : ضبط شرطة مع الشهود وموافقة المختار, اضافة الى كل الوقت الطويل والروتين الاداري الذي يستغرقه هذا الأمر. فاضطرت الوزارة ومعها الـ UNDP  الى ارسال نموذج عن " تصريح خطي للحالات الخاصة" بتاريخ 26-2-2009, أي بعد شهر تقريبا من التعميم السابق, يكتفي بتوقيع صاحبة الطلب ومصادقة المختار عليه.

من هم الذين يمسحون فقركم..
يقوم المسح الاجتماعي للأسر الفقيرة في سوريا بأكمله على موظفين متعاقدين مع الوزارة بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء فترة المسح, أي أنهم ليسوا من ملاك الوزارة أو المكتب المركزي للإحصاء, وليسوا مثبتين في الدولة. هناك 61 مركزا مديروها من أصحاب الشهادات الجامعية ( علم اجتماع, اقتصاد, حقوق), وبقية الموظفين بمن فيهم الباحثين الاجتماعيين من خرجي المعاهد ( خدمة اجتماعية, تجاري, مصرفي, أعمال ادارية). وفيما عدا المديرين, كان هناك دورة تدريبية للباحثين الاجتماعيين مدتها أسبوع واحد فقط, استعدادا للتعامل مع الناس والبيانات الاجتماعية, وهي مدة اتفق فريق البارقيـّة على أنها "غير كافية" رغم تزويدهم بكرّاس "دليل اجراءات وتعليمات المسح الاجتماعي", قد لا يكون هناك وقت أثناء الازدحام الكثيف للرجوع اليه والبحث فيه على طريقة كتيّـب التعليمات الذي يعطى مع الأجهزة المنزلية.
 أما لماذا الاعتماد على موظفين مؤقتين في مشروع اجتماعي ضخم على مستوى البلاد؟ يجيبنا أ.محمد صقور مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس: " يستلزم طاقم لا يتوفر من العاملين في مديريات الشؤون باعتبار أن لهم أعمال في مديرياتهم, إضافة الى أن المسح هو من الأعمال العرضيـّة والمؤقتة". هذا ما يتناقض مع كلام سابق للدكتور شفيق عربش, مدير عام المكتب المركزي للإحصاء للثورة في (2-12-2008), اذ يقول " خطة المكتب لعام 2009 ستكون غنية.. لافتاً الى ان المكتب سيقوم باجراء مسوح نوعية وجديدة", أي أن هذه الأعمال والمشاريع ليست بحكم المؤقتة والعرضية, وهناك العديد غيرها في الطريق, وهذا ما يدفع فريقي البارقيّة وسريجس للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم, خاصة وأنهم امتلكوا الآن الخبرة الميدانية اللازمة. هم الذين لم يقبضوا رواتبهم الشهرية الا مرة واحدة فقط منذ بداية المسح, علما بأن أكثر من 70 % من موازنة المشروع مقدمة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و 30 % مقدمة من قبل الوزارة.

استغلالات واشاعات

كثيرا ما يستخدم مدير وموظفو مراكز البحث هواتفهم الخلوية الخاصة للاتصال بمراجعهم والرجوع إليهم في بعض الحالات وسؤالهم عن جواز تسجيلها وقبولها من عدمه, يحدثنا مدير مركز سريجس, حيان عموم, شاكيا لنا صعوبة هذا النوع من العمل, ويقول موظفو البارقيّـة بأنهم " موضوعون في وجه المدفع", فاذا هم أجابوا الناس بأنه ليس هناك من راتب أو تعويض مالي بحسب علمهم, يلقون منهم الكلام القاسي و ردات الفعل المتمردة. حتى أنهم في كثير من الأحيان, ضحيـّة لأصحاب المكتبات وآلات التصوير والمخاتير, الذين يتقاضون من الفقراء أضعاف تسعيرة تصوير الأوراق, وخاتم المختار, فيشيعون بين الناس بأن هذه الزيادات إنما هي حصة موظفي المركز, وكثيرا ما يطلبون من المواطنين أوراقا غير مطلوبة ليقبضوا تسعيرتها. يقول حيان عموم بأنه سمع بأن احدى المكتبات في مدينة طرطوس تتقاضى 300 ليرة ثمن تصوير دفتر العائلة. وأخبرتنا فاطمة عبد الحميد من مركز البارقيـّة " في مرة سألنا أحد المواطنين كم كلفه تصوير الأوراق مع خاتم المختار وأجرة الطريق, فأجاب : 1000 ليرة استدنتها من أحدهم". كل هذا وأكثر يحدث بعدما ظنّ الفقراء بأنهم موعودون بتعويض مادي أو راتب شهري يستر عيب الفقر والحاجة.

احباطات..

مهند الطويل, وهو مهندس مدني, يقول " لقد سجلت عمـّتي التي تعيش وحيدة في المسح رغم عدم إيماني به,  لكن فعلت ذلك كي لا يحاسبني الناس وضميري اذا لم أفعل". أما إبراهيم الكفروني فهو يرى بأنهم " بهذه المراكز البعيدة والنيل من كرامات الناس, لا يريدون لأحد أن يتسجل في هذا المسح" وأن مشاهد الازدحام تتكرر دائما في حياتنا, "من طوابير البطالة ثم المازوت والخبز مؤخرا وصولا الى المسح الاجتماعي", ويضيف حيان عموم من جهته :" كثيرون ليس لهم قناعة بالأمر, ويقول الفقراء بأن الحكومة لا توظف أحدا فكيف ستعطينا المال إذا ؟".
وكما يقول فريق البارقيـّة, إنهم " يبحثون عن المـُعدم" أي المسحوق فقرا, وليس عن الفقير العادي..فهل من فرق !

الجمل