وزارتا الزراعة والصحة تتستر على«حبة الغاز»والنتيجة وفاة طفلين

شُغل الرأي العام بقضية وفاة الطفلين خديجة كسار (25 يوماً) ومحمد كسار (3 سنوات) من سكان مدينة الباب في حلب، حيث ردت أسباب موتهما (تخميناً) إلى تسمم غذائي بـ(المرتديلا) وتباين الرأي العام في إدانته للشركة المصنعة للمرتديلا، وتوزعت الاتهامات جزافاً دون تبيان الأدلة والوثائق التي تثبت الحقيقة..
بتاريخ 2/10/2009 أصيبت عائلة « الكسار» بأعراض الإسهال والإقياء قام على أثرها رب العائلة بإسعافهم إلى المستشفى حيث أفاد الأطباء أن احتمال هذه العوارض هو تسمم غذائي  لتتوفى الطفلة الرضيعة (خديجة كسار) باليوم التالي ولاحقاً اشتد مرض الطفل (محمد كسار) ذو الثلاث سنوات حيث توفي بعد يوم واحد من وفاة شقيقته كما جرى إسعاف الطفل الثالث قصي
وأفادت والدة الأطفال المتوفين أنها ومن جملة ما تناولت أسرتها من طعام كان علبة مرتديلا «هنا»، ورب الأسرة يقول أنه في اليوم الثاني قد تناولت الأسرة الباذنجان المطبوخ مع البندورة.. حسب تحقيقات الشرطة، أي أنه ومنطقياً يكون الجسم قد طرح ما تناوله قبل 24 ساعة أو على أقل تقدير 10 ساعات على تناولهم المرتديلا، وجرى على أثر هذه الحادثة ضبط عدد من العينات لعبوات المرتديلا من محل السمان الذي قام ببيعها للأسرة وذلك بقصد تحليلها والتأكد من سلامتها جدير بالذكر أنه لم يتم تشريح أي من الجثتين للتأكيد على صحة ما تم ادعاؤه بل تم الاعتماد على شهادة الأهل وأطباء الإسعاف وبتاريخ 18/10/2009 صدرت نتيجة شهادة التحليل المخبري لعينات المرتديلا المضبوطة، بنتيجة مفادها أن العينة مقبولة جرثومياً ومطابقة بالتالي للمواصفات والمقاييس الواجب إتباعها أصولاً.
 والمفارقة كانت بوفاة الرضيعة خديجة والتي من غير الممكن أن تكون قد تناولت المرتديلا حيث يقتصر غذاءها على الحليب كما لا يمكن أن ينتقل هذا النوع من التسمم إليها عن طريق حليب الأم (إذا كان فعلاً التسمم ناتج عن طريق المرتديلا) حسب ما صرح الدكتور محمد القصيم (الاختصاصي في الرقابة الغذائية) لـ«لجمل»، وبعدها بحوالي الأسبوع والنصف أي بتاريخ 20/10/2009  تكررت حالة التسمم لدى العائلة وتم إسعاف الأم والأب على أثر ذلك وابنهما الثالث قصي حيث تبين السبب الحقيقي للتسمم وهو تسمم /بحبة الغاز/ التي تستخدم في تعقيم مخازن الأدوية والمنتشرة وسط المباني السكنية في مدينة الباب (شرق حلب) بشكل غير قانوني وغير مرخص، إذ تلاصق جدار أحد تلك المخازن بجدار الغرفة التي تقطن فيها عائلة كسار، وعليه ونتيجة استخدام صاحب المخزن لمادة /فوسفيد الألمنيوم/ أو ما يعرف /بحبة الغاز/ في تعقيم محتويات مستودعه من الحبوب تسربت تلك الغازات السامة المنبعثة من تلك المادة، ومن خلال جدار المخزن المشترك مع جدار الغرفة لتستنشقها العائلة بشكل دوري وبجرعات سمية دورية أدت إلى فاجعة وفاة الطفلين، وعليه فقد جرى توقيف صاحب البضاعة وتمت إحالته إلى القضاء أصولاً.
ويضيف الطبيب محمد القصيم: «للوهلة الأولى شخص الطبيب المعالج هذه الحالة  بأنها تسمم غذائي هناك خطأ واضح في تشخيص الطبيب المعالج، بأنَّ حالة الوفاة ناجمة عن تسمم جرثومي وشيقي من ناحية أعراض الإقياء والإسهال، فالانسمام الوشيقي من أهم أعراضه شلل الأمعاء والتسسممات العصبية لعضلات العين وعضلة الحجاب الحاجز. وإذا كان التشخيص بوجود تسمم وشيقي صحيح لا يحدث إقياء وإسهال».
وكانت صحيفة البعث قد ذكرت في عددها الصادر يوم الخميس 29 تشرين الأول 2009 في تحقيق عن الحادثة والتي أنصفت فيها الشركة المصنعة للمرتديلا وأتت على ذكر مخاطر «حبة الغاز» والتي توفي نتيجتها في حلب 65 شخصاً ؟!.. منذ عام 2004 وحتى تاريخه
وفي المعلومات الواردة أنه تم أخذ عينات من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بحلب عدد(13) تم تحليلها كما يلي: (5) في المخبر المركزي بدمشق و(8) في حلب وكانت نتائجها كلها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية  ووحدها مديرية الشؤون الصحية في حلب أخذت عينات ووجدت أن بعضها مخالف للمواصفات كما نأتي على ذكر بعض الأسباب التي تبين عدم شرعية وقانونية وصحة التحليل الذي استندت عليه مديرية الشؤون الصحية بحلب:
- تم أخذ عينات عددها 4 وهي عبوات مرتجعة تم أخذها من الوكيل إحداها فيها تسريب والأخرى فيها انتفاخ وذلك حسب التقرير الوارد من مخبر حلب ومع ذلك تم إجراء الفحوصات عليها وهذا مخالف لقانون اخذ العينات من اللحوم ومنتجاتها والتي تنص صراحة على أن العبوات المنتفخة أو التي فيها تسريب تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري فكيف يتم تحليل علب أصلاً غير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك بعد أن قامت بسحب 5 آلاف عبوة من الأسواق، مع رفض مديرية الصحة إعادة التحليل وكانت نتيجة التحاليل الخاصة بالنيابة العامة أظهرت سلامة كافة العبوات التي صودرت من المحل الذي باع العلب للأطفال وهو محل عم الأطفال والذي أوضح أنه باع عدة علب من نفس الصندوق دون ورود أي شكوى .
- ورد في تقرير التحليل وجود ديدان حية في إحدى العلب التي فيها تسريب بحسب التحليل نفسه والديدان يستحيل أن تنمو في عبوات محكمة الإغلاق فهي تحتاج للأكسجين لنموها مما يؤكد وحسب التقرير نفسه أن العلب كان فيها ضرب جانبي نتيجة عمليات التداول أدى لدخول الهواء المليء بالجراثيم ولافطور وبيوض الديدان ولما كانت المرتديلا غنية بالبروتين والدسم فهي بيئة جاذبة لكافة الكائنات الحية الدقيقة فلا عجب أن تكون بها بيئة مثالية لتكاثر هذه الجراثيم.
 من جهته أوضح المهندس مازن  ديروان (عضو مجلس الإدارة في الشركة التقنية للصناعات الغذائية)  السبب وارء صورة العبوة التي ظهرت في وسائل الإعلام مؤخراً والتي تبين عبوة مرتديلا«هنا» وقد بدت أثار التعفن عليها واضحة، وهو أن العبوة التي تظهر في الصورة هي من نوع  “سهلة الفتح” حيث تأتي أطراف غطاء هذه العلبة نافرة عن حجم العلبة الأصلية مما يسمح بإنشاء خط فتح العلبة مباشرة فوق أطراف العلبة، وهذه الآلية نفسها موجودة بكثير من المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق السورية والعالمية، فآلية التخزين والتحميل قد تسبب ضرراً لهذا النوع من العلب وهذا ما يحدث عند باعة الجملة والمفرق، فربما يكون فوق العلبة السفلى كميات كبيرة من العلب مما يؤدي وبشكل نادر إلى ضغط على  مفتاح العلبة وبالتالي فتحه بشكل بسيط ودخول الهواء للعلبة وهذا ما يؤدي إلى ظهور التعفن ودخول الجراثيم الذي كما أوضحنا سابقاً من المستحيل ظهوره في علبة محكمة الإغلاق دون دخول الهواء إليها بطريقة ما، وهذا ما حصل بكل تأكيد بالعلبة التي نشرت دون تمحيص أو تدقيق بأسبابها. ويؤكد ديروان على حدوث بعض الحالات الناتجة عن سوء التداول والتحميل والنقل و التخزين وبالتالي عدم تحمل الشركة مسؤولية ذلك.
وأشارت الشركة إلى أنها لم تعلم بكل ما أثير إلا من خلال الصحف فقط دون أن يتم إبلاغها وأنها تخضع  بشكل فجائي ودوري منتظم لسلسلة رقابية صارمة من عدة جهات رقابية رسمية ودولية
وما يثير الدهشة والاستغراب صمت الجهات الحكومية الرسمية كوزارة الزراعة والصناعة ووزارة الصحة المسؤولة الأولى عن قضية «حبة الغاز» كأن ما يحدث لا يعنيها وقد اكتفت بالضجة التي أثارتها دون توضيحها
فهل تكون عاجزة عن تحمل مسؤوليتها في مكافحة السبب الحقيقي الذي أدى إلى هذه الفاجعة أو توضيح هذا السبب (على الأقل) الذي يهم كل المجتمع السوري حفاظاً على صحته سواء أكان حبة الغاز أم المرتديلا  حيث أن المسؤولية الشخصية الملقاة على عاتق كل مواطن لا تتعدى اكثر من قراءة تاريخ صلاحية أي منتج معلب وتبقى المسؤولية الأكبر تتحملها الجهات المعنية بسلامتنا والوزارات التي يفترض أن المواطن همها الأول؟؟