مناقشة خطة عمل وطني للتغيير (لإبداء الرأي والمشاركة)

1-التأكيد على عدم أنشاء أحزاب ذات فكر او توجه او فحوى ديني

2- برأيي المتواضع انو اغلب دول العالم المتقدمة تعمل بطريقة الشركات العملاقة أي يوجد سياسيات عامة دائما يكون الجميع متوافق عليها تشكل استراتيجيات هذه الشركات على المدى الطويل و القصير ضمن مجموعة من الضوابط و الحريات و بذلك يكون دور رئيس الأدارة توفير المناخ المناسب و العمل على تحقيق هذه الأهداف اولا و بذلك تحافظ الشركة على كيانها و كل رئيس مجلس ادارة قد يترك بصمته بمدى مقدرته على توفير هذه العوامل و اثره الشخصي في العمل. باسقاط ذلك على الواقع السياسي برأيي المتواضع يجب ان يتم التوافق من جميع مكونات الحياة السياسية السورية المستقبلية منذ الأن على الخطوط العريضة للسياسيات الخارجية و التحالفات و مواقف سوريا من جميع القضايا الدولية و قضايا المنطقة و ان يكون ذلك خط أحمر يمنع تجاوزه لأي حكومة و ليكن لأي حكومة الحرية المطلقة في تنفيذ أليات العمل السياسي. أما على الصعيد الداخلي أنا اقترح ان يتم التوافق على خطة عمل و تكتيك للنهوض بالأقتصاد بخطوطه العامة التي ايضا يجب ان تكون خطوط حمراء ممنوع تجاوزها(متال:دعم الخبز في سوريا) اما تطبيق السياسات الأقتصادية و امكانية الحكومة في انجاحها سيكون هو معيار النجاح و الفشل طبعا نفس المنطق يجب ان يطبق في كافة مناحي الحياة الأجتماعية و الخ

كما قال احد المشاركين عن اهمية المبدأ الأولي في البناء للمشترك القادم هل لي ان اسأل : من هي الجهة الحيادية والحاكمة بالفصل في التعدي على الخطوط العامة هذه ومن اين تستمد ضمانتها المعنوية والواقعية؟ اعتقد ان هناك حاجة للخروج من حالة اللاتوازن عند كل الاطراف لبناء ارضية تمثيلية حقيقة لا تنتج اخطاء حرق المراحل ولا تتأسس على فرضية "الطليعة الثورية" . مع التقدير للرؤى المقدمة لكنها تحتاج الى "تسويق" شعبي حتى تنتقل من رؤيا الى فعل واقعي.

المطلوب كسر الحواجز الاجتماعية الداخلية أيضا والاحتقان الطائفي بتشكيل وفود من كل الأطياف والذهاب للمنطق المتوترة وليس الزيارة فقط وإنما الاسضافة لعدة أيام والنقاش الإنساي بكل صراحة إعادة جسور التواصل ومن جهتي مستعد مع مجموعة كبيرة من الشباب للمشاركة وأرجو النقاش الجدي بهذا الموضوع ومن ناحية ثانية إعادة تنظيم المناطق العشوائية وفق مخططات تنظيمة مع إتاحة فاغ أخضر ومساحات للعب إعادة ثقافة اللعب للأطفال وإنشاء نوادي اجتماعية في كل المناطق بما يضفيه موضوع النادي الاجتماعي إعادة الثقافة الزراعية لسوريا وفق مفاهيم حديثة كإقامة مشاريع على مستوى الوطن كمشروع دجلة وذلك بإقامة عدة مشاريع على غراره مشروع لسكة قطار حديثة تربط أنحاء الوطن إحياء الفكرر التحرري بمايخص موضوع الجولان الصامد وفلسطين المحتلة وذللك على مستوع كافة الشرائح وفق مفاهيم بعيدة الخطاب الخشبي مع حملة إعلامية

كيف يمكن حماية سوريا من ان تصبح احزاب طائفية وكل حزب يتم تمويله من دولة خارجية وعندها ستكون سوريا دولة ضعيفة تسير من الخارج بدلا من وضعها القوي المؤثر في الاحداث كما عهدناه لعقود خلت، من يضمن عدم سيطرة المال السياسي وتفتيت سوريا سياسيا بين السعودية ومصر وايران وتركيا ، من يضمن ان يصبح اعلامنا حرا لدرجة الفوضى ويصبح لكل طائفة محطة تروج لكراهيتها ضد الاخرين، بصراحة لا اصدق اي من المنادين بالحرية والديمقراطية وأراهم يقودوننا نحوالخراب. كثير من المعارضون هم مملؤون حقدا تجاه السلطة والبلد سيدفع الثمن. انا خائف على بلادي.

كما قال السيد Firas Adnan Chamsin بخصوص (يجب ان يتم التوافق من جميع مكونات الحياة السياسية السورية المستقبلية منذ الأن على الخطوط العريضة للسياسيات الخارجية و التحالفات و مواقف سوريا من جميع القضايا الدولية و قضايا المنطقة و ان يكون ذلك خط أحمر يمنع تجاوزه لأي حكومة) اقترح ان يكون هناك قانون يمنع اي معاهدةمع العدو الاسرائيلي او على الاقل قانون يخضِع اي اقتراح لمعاهدة مع العدو الاسرائيلي لاستفتاء شعبي.

طالما أننا نؤسس لجمهورية ثالثة فلا بأس بالاستئناس بما سبقها. فالمؤسسات موجودة والمطلوب إعادة تأهيلها، وألفبائها القانون والقضاء.

1. عصرنة القوانين والاستمرار بتحديثها كلما استدعت الحاجة، فالقانون يلحق بحاجات المجتمع و لا يُستخدم لشد المجتمع للخلف.

2. تمكين القضاة ولا يد فوق القضاء سوى هيئة دستورية لضمان نزاهته.

3. تطبيق مبادئ الثواب والعقاب على أساس المواطنة فقط.

4. إلغاء كافة أشكال التمييز الصريحة والضمنية "الملتبسة" في قوانين الأحوال الشخصية، والمساواة في المواطنة من حيث الحقوق والواجبات.

نحن مجموعة من الشباب شكلنا تجمع سميناه التجمع الوطني الحر وقد قام فريقنا التقني بإنجاز دراسات تفصيلية لألية يمكن بواسطتهاتفعيل دور المواطن بمحاربة الفساد

وذلك عن طريق أتمتت الشكاوي ضمن برنامج له محددات ومعايير تضمن السرية لهوية المشتكي وكذلك حماية لموظف من الشكاوي الكيدية مع إشراك للإعلام بمراقبة عمل الوزارة ولجان الرد على الشكاوي بنفس الوقت وتقارير إحصائية تنشر بشكل دوري لتكون معيار من معايير محاسبة الحكومة أمام مجلس الشعب أو البرلمان كما أنجزنا دراسة لأتمتت الانتخابات ضمن البنية الحالية مع بقاء التصويت ورقي لضمان المصداقية

والدراسة تشمل أتمتت عملية التسجيل والفرز واشراك المواطن بالمراقبة هناك دراسات أخرى إجتماعية ووطنية لتقوية أواصر الشعب المفترق سياسيا نتمنى من حضرتكم الإطلاع على دراساتنا وإيصالها إلى المسؤولين لكي يتم اعتمادها كأليات في عملية الانتقال الديمقراطي إلى سوريا الجديدة

إن الوطن يعاني ونحن في القرن الحادي والعشرين من ارتكاسة فكرية طائفية الجذور و ذات أصول جاهلية وأصر على جاهليتها وإن كانت بظاهرها إسلاموية الطابع . ما أود قوله هو أننا نعاني مشكلة في الفكر الجمعي لبعض أطياف مجتمعنا و القائمة على التبعية العمياء والانصياع المطلق للمرجعيات الدينية التي في غالبها لم تجد من وسيلة لاكتساب بعض الاحترام سوى التلطي وراء عباءة الدين وتزلف مظاهر التدين لذا أنصح ومن على منبركم الحر بما يلي :

1- معالجة المنظومة الفكرية والخلفية الثقافية التي تسمح بمثل هذه الأعمال الغرائزية إثر كل حقبة تاريخية يسودها الهدوء والاستقرار والتعايش المشترك وهنا أخص الطائفة السنية الكريمة على اختلاف مذاهبها لأن الفكر السني المتطرف هو الفكر الإسلامي الوحيد الذي يحل قتل الآخر المخالف للرأي عبر التلطي وراء حماية الإسلام متناسين قوله تعالى : لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .

2- لا يخفى على أحد منا مقولة التاريخ يعيد نفسه وهذا يعني أن الاعتراف بشرعية الأخوان المسلمين لن يثنيهم عن تكرار أفعالهم الشنيعة وإن تلطوا وراء ستار العلمانية الزائفة كما حزب العدالة والتنمية التركي أو ظهروا على حقيقتهم كما في حماس فلسطين أو إخوان مصر والأردن ولعل أخطر ما في تنظيم الأخوان هو أن مرجعيتهم الفكرية والعقائدية قابعة خلف حدود الوطن في مصر والأردن ومشروع أسلمة الدولة لا يمكن أن يلتقي بحال من الأحوال مع مشروع الدولة المدنية المزمع بناؤها .

3- أتخمنا بالحديث عن إطلاق قناة دينية إسلامية بداية رمضان الكريم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل ستكون ناطقة وممثلة لكل المذاهب الإسلامية ( لا السنية وحسب ) أم لا ؟ وماذا بخصوص الأقليات الغير مسلمة أوليس من حقها أن تعبر عن أفكارها ومعتقداتها الدينية .

4- الجميع يطالب بحرية الإعلام لكن أية حرية يريدون تلك التي تستثير الغرائز وتزيف الحقائق ( ولن أدخل طبعا في معمعان الأسماء ) أو تلك الحرية البناءة التي تستهدف إحداث تغييرات بناءة في الوعي الجمعي للأفراد لذا فإني أدعو قبل تشريع قانون لحرية الإعلام ( والذي قد يصبح وبالا على الوطن مالم يحسن استخدامه ) إلى تشريع ميثاق للشرف الإعلامي يكون ناظما للمل الإعلامي .

4- الدولة المدنية تقتضي الاعتراف بجميع ألوان طيفها وهذا يقتضي إيقاف عملية أسلمة المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ونقطة البدء هي المناهج التربوية عبر استبدال مادة التربية الإسلامية المقتصرة أساسا على مذهب دون غيره بمادة ثقافة الأديان ولا أقصد بالأديان هنا السماوية وحسب وإنما السماوية وغير السماوية فلا يمكننا إنكار وجود الأخيرة في مجتمعنا .

5- السماح بالزواج المدني إذ أن القانون السوري يقر بشرعية المساكنة بين الذكر والأنثى بالتراضي وحسب دون أية وثيقة قانونية فما المانع عندها من إقرار الزواج المدني الموثق في المحاكم .

6- الإصلاح السياسي لا يقتصر على التعددية الحزبية حيث يقتضي إقرار دستور مدني خال من أية مواد فيها أسلمة سواء للمجتمع أو للفرد أو للمنصب على أن يحتوي مادة تقر مراجعة الدستور وتعديله خلال فترات زمنية متعاقبة لا عند الضرورة وحسب وتبني الفكر المعارض البناء لا ذلك القائم على الأحقاد والمصالح الشخصية الضيقة إذ أشعر بالخزي حقيقة حينما أستمع لآراء معارضينا الداخليين منهم والخارجيين مع إقراري بوجود شخصيات تستحق منا كل الاحترام والتقدير أمثال نبيل صالح و ميشيل كيلو ( طبعا مع حفظ الألقاب ) .

7- الإصلاح القضائي وذلك عبر تحقيق استقلال السلطة القضائية وعزل القضاة الحاليين النزهاء وغير النزهاء وإقرار نظام قضائي معاصر قوانينه لا تعود إلى عهد المشرع الأول حومورابي .

8- تحرير الاقتصاد ( وبالمناسبة أنا اقتصادي ) عبر المزاوجة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي لا بإلغاء أحدهما والتجربة الصينية خير دليل وهنا أنا أنادي باشتراكية الزراعة والصحة والتعليم وبرأسمالية السياحة والخدمات والصناعة ( طبعا تحت إشراف الدولة حماية للمنافسة ومنعا للاحتكار ) .

أخيرا شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن الرأي بشفافية وأعتذر منكم إن أسهبت في الحديث .

الرجاء اضافة باند :

- هيبة الدولة والسيادة السورية من المقدسات !!

- احترام القانون واداء الواجبات واستخدام الحريات بكل مسؤولية !! الحوار يجب ان لا يكون فقط لمناقشة حق المواطن بل يجب مناقشة واجبات المواطن ايضا!! كلمة واجب فضفاضة ارجو ان لا تكون مجرد شعار ..ارجو التركيز على دراسة الوجبات بشكل واضح !

ليكون المواطن السوري مواطن نافع يوثق بشرفه ويعتمد عليه ."

الأستاذ نبيل : هناك نقاط أعتقد ضرورة وجودها وهي تترك مخاوف لدى شريحة كبيرة من الناس:

1- ضرورة طرح المسائل المصيرية على الإستفتاء العام. مثل تمثيل الأقليات العرقية في الوطن كما سمعنا في الدستور ماذا يعني ذلك هل يجب أن بكون رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية أو الدفاع من حصة تلك الإثنية أو أننا مقبلون على ما يشبه لبنان أو العراق. أيضا إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تتعلق بدين رئيس الجمهورية هي مادة حساسة بالنسبة للكثيرين . هل يعني ذلك دولة علمانية لا علاقة لها بمنظمة العالم الإسلامي . يجب في رأي المتواضع توصيف ما هي سورية لم أرى أي نقطة تشير إلى أن سورية هي دولة عربية مثلا. أضم صوتي أيضا إلى ضرورة وجود جهة قوية ومستقلة تراقب تمويل الأحزاب بل وسياساتها كالمحكمة العليا لكي لانقع تحت التمويل الأمريكي أو السعودي للعشائر تحت أي ذريعة أومسمى (مساعدات إنسانية إلخ). أيضا منع مبدأ سيخ الشاورما الذي شهدناه في حملات إنتخابية لنواب تجار إشتروا الأصوات بالمال والسندويش وصناعيين لم يجرؤ عمالهم على مخالفتهم ومنهم من إنتقل إلى صف المعارضة حاليا عندما لم تلبى مصالحه. في النهاية يجب علينا ألا نعود إلى أحزاب الخمسينات التي يحن إليها البعض وهي فاسدة كليا تخضع للمال السياسي والعشائرية وعائلات سياسية تضررت من حكم البعث بالتأميم و الإصلاح الزراعي وحتى لانذهب من تحت الدلف إلى تحت المزراب . للتذكير هناك معارضين من بيوت سياسية حكمت سورية من قبل يظنون بأحقية الإرث السياسي . كما بيت الجميل وبيت فرنجية في لبنان . فهل نحن على قدر تحمل المسؤولية لنبذ كل عفن الماضي أم نضع قوانين محكمة لضمان عدم حدوث ذلك. أستاذ نبيل أرجو ألا أكون تجاوزت حدود الصراحة. من الضروري المناقشة بصراحة وقراءة بعضنا أفكار بعض ما دمنا لاتسئ لبعض.

اخي مواطن بالغربة مجرد طرح هيك مسائل للاسفتاء !! يعني يحق لحزب البعث ايضا طرح المادة 8 مسبقا للاستفتاء !!

اما تجاهل هيدي النقطة والتركيز على نقاط ثانية للاستفتاء فقط هيدا فرض حقيقي وانتهازية للازمة وليست ديمقراطية ..!! مع اجراء استفتاء مسبق قبل وضع الدستور الجديد حول كل النقاط المختلف عليها .. وخلي الشعب يقرر مش هيدي الديمقراطية؟ ونحن مع رأي الشارع السوري بالنهاية !

لما للعامل الديني من أهمية فإنني أقترح توحيد خطبة الجمعة في كل المحافظات السورية و بثها بشكل تلفزيوني مسجل في كل جامع , و يمكن لكل خطيب جامع المشاركة بارسال خطبته إلى المعنيين في الشأن الديني ليتم الموافقة وفق أسس محددة لالقاءها

- عدم خلط الدين و المدلولات و الاشارات الدينية بالعمل السياسي و الدعايات الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد

الأستاذ نبيل... أعتقد أنه من المهم جدا دراسة انعكاس بنود خطة العمل على الواقع السوري أو على الشعب السوري. بكلام آخر الخطة النظرية و طريقة التطبيق و نتائج التطبيق. على سبيل المثال، في الوضع الراهن يوجد احتقان طائفي هائل يغيب المنطق ربما بدأ متذ اغتيال رفيق الحريري يعني أن أي كلام عن فصل الدين عن الدولة أو أي كلام عن دين رئيس الجمهورية سوف يقابل برفض كبير (على أقل تقدير) من قبل طائفة معينة (و التي تعمل كل من تركيا و السعودية على تحريكها باتجاه معين).

لذلك أقترح أن تقر بعض البنود إقراراً بدون استفتاء لأن رأي الشعب ليس بالضرورة صائبا أو أن يصوت على المصلحة الوطنية للبلد. فالشعب يحرك عاطفيا و هناك أمثلة كثيرة على ذلك في العراق عندما رحبت أو صمتت الطائفة الشيعية على الغزو الأمريكي للعراق من أجل التخلص من صدام حسين أما النتائج اللاحقة فهي بغنى عن الشرح. أيضا هناك موضوع العدالة الاجتماعية بحيث يتمتع الجميع بالمساواة القانونية بغض النظر عن العرق و الدين أو حتى الطائفة.و لا أقصد هنا المساواة على الطريقة الشيوعية، ما أقصده هو العدالى الاجتماعية على الطريقة الأوروبية بحيث قيمة الإنسان هي بما يعمل. أما بالنسبة للمرأة فهناك شجون كبيرة لأن كل الشرائع و الأديان السماوية تظلمها. لذلك يجب أن تكون المرأة إنسانا مستقلا و ليست تابعا للرجل فمن غير المقبول أن لا تسطيع المرأة تزويج نفسها و ألا تستطيع المرأة المطلقة الحصول على جواز سفر لطفلها بدون موافقة الأب أو حتى فتح حساب توفير لهذا الطفل و أن تبقى رهينة مزاج طليقها. نقطة أخيرة، يجب أن يراعي الأفراد المشاركون في وضع هذه الخطة التفاوت الفكري و الثقافي و الاجتماعي لمختلف طبقات المجتمع (الثقافية و المادية)

في إطار مناقشة خطة عمل وطني للتغيير كما ورد في الخطوط العامة يمكن ملاحظة ما يلي كما تم ترتيب النقاط من قبلكم :

3- لا داع لأن يكون طرفي الحوار متعادلين طالما يقوم بين قوى وطنية و ليست متعادية و الحوار مطلوب في كل الأحوال مهما كان ميزان القوى لأننا لسنا في ساحة حرب ميدانية.

5 – السلطة الجديدة المطلوب إنتاجها لا بد أن تقابل بسلطة وطنية معارضة أو حكومة ظل او طرف وطني متابع لتقييم اداء السلطة و محاورتها و أن يكون للإعلام الرسمي و المستقل الوطني دورا حيويا و شفافا لاطلاع الشعب .

6 – ما دامت المعارضة تعمل تحت سقف الوطن فلا يوجد حدود قانونية لتحركها دستوريا و حرية الحركة تتيح فرصا كبيرة لواقعية طرحها أمام السلطة .

7- بكل تأكيد المواطن مسؤول مباشرة في مكافحة الفساد اضافة الى المؤسسات الرسمية و لكن الاجدى بعد وضع برنامج عملي و زمني و تنفيذي لمكافحة الفساد يشترك فيه الجميع دون استثناء .

9- في بيئة كهذه لا أظن انه امر عقلاني رفع الوصاية دفعة واحدة عن المجتمع خاصة في ظروف تدخلات خارجية متعددة و مشبوهة ، و لا بد من احداث آلية دافعة و موضوعية باداء سريع مثلا كالرقابة حيث تضمن ما يطفو على السطح انه يفيد في تسريع عملية الاصلاح و يرتقي بالمجموع . و تكمن المشكلة ايضا في مواصفات الرقيب ( ثقافيا ، علميا ، موضوعيا ) و دون ولوج للشخصانية في اداء عمله.

12 – اذا كان الرأي بالمطلق لا يؤجج صراعا داخليا او يثير فتنة ما فهو رأي لا يمكن حجزه او قمعه او مصادرته تحت أي مسمى و المادة 38 في الدستور قد تشير الى ذلك ، علما ان ثورة المعلومات و الاتصالات قد تجاوزت كل الحدود و لم يعد للرأي أي عائق أمامه .

14 – مبدئيا التسمية غير مهمة بقدر الفعل و نتائجه و الجوهر هو التمثيل الحقيقي للشعب الذي هو محور حركة النائب و برنامجه و طريقة انتخابه و مصداقيته و محاسبته كما لحظ الدستور ذلك في المواد 10 – 68 .

15 – مكافحة فاعلة للفساد تعزز الطبقة الوسطى و تدعمها و تعيد نشاطها في نهاية المطاف.

17 – كفل الدستور حق الاجتماع و التظاهر في المادة 39 و أرى ان التهدئة و وقف المظاهرات و العنف أمر مطلوب حتى يتسنى تأسيس مشروع اتفاق على برنامج اصلاحي متطور لأن محاور الأزمة و تعقيداتها أظن انها باتت معروفة و بالتالي الغلو بالمظاهرات يضيف عنصر أزمة جديدة و ربما تؤدي الى انتكاسات على حساب الوطن و المواطن. ملاحظة : ما ورد آنفا مجرد رأي و لكن الأكثر أهمية هو الوطن الغالي فخير ألف مرة أن نشعل شمعة من أن نلعن الظلام .

هل تعلمون أن نسبة كبيرة جدا من المحتجين والمتظاهرين قد خرجوا نتيجة رد فعل على تصرفات الأمن التي أقل ما يقال عنها أنها رعناء؟ من منا ينكر أن معظم متظاهري درعا لا يريدون إسقاط الرئيس ولا تهمهم كثيرا الإصلاحات فمعظمهم من بيئة فلاحية قروية بسطاء يعيشون يومهم، لكن من أكبر الكبائر لديهم أن يهان شرفهم وأن يعذب أطفالهم وينكس عقالهم. مطلبهم واضح حتى للسيد الرئيس: محاسبة الأمن وعلى رأسهم عاطف نجيب، وصدقوني لو تمت محاكمة علنية وأعدم المسؤولون أو لو حتى لو طردوا خارج البلاد لعاد كل أهل درعا فورا لبيوتهم وأقاموا الأعراس وانتهت المشكلة في أرضها. لكن ما حدث كان عكس ذلك وهو دعس الرقبة على كل من تظاهر. النتيجة أننا كنا بدرعا وأصبحنا في كل سورية. المهم: اليوم المطلوب الحد من قدرات الأمن اللامحدودة وإخضاعهم للمحاسبة والعقاب والثواب مثلهم مثل أي جهة أخرى من الدولة. لا أحد فوق القانون، فلماذا حتى الوزراء يخشون سطوة الأمن؟ هكذا يصرح المتظاهرون علانية. لماذا لا نستجيب لمطالبهم؟ لماذا التردد؟ لن يتم الإصلاح وتهدئة المظاهرات دون ذلك. هؤلاء ليسوا فريقا منظما وليسوا ضد الرئيس ولا يهمهم تعديل الدستور: إنهم يريدون العدل في الارض ولاشيء غير العدل والديمقراطية. نقطة ثانية: حزب البعث انتهى فعليا سواء بقيت المادة 8 أم أزيلت ، وكل من يحرك الشارع (مع أو ضد) هم

**********************

نقطة 3 : لقد خسرت سورية الكثير (ولا زالت تخسر يومياً) نتيجة الإعلام الهزيل والكراكوزي مقابل الأعلام المعادي. يجب فصل الإعلام عن سيطرة الدولة والأمن. الأعلام الحر ليس بحاجة لوصاية الأمن، فهل عنصر الأمن أكثر وطنية من مذيع نشرة إخبارية مثلاً؟ لا يمكن أن يكون الإذاعة والتلفزيون الرسميين حرين (إضافة لوكالة سانا) إلا إذا تخلصوا من سطوة الأمن على كافة مفاصل وزوايا الإعلام. يجب أن تكون الأمن مراقبا لما بعد النشر وليس قبله بحيث يخضع للمساءلة من يشذ أو يخطىء أو يسبب أضراراً لسورية وسمعتها.

للمحافظة على قوة الجيش و مناعته و بعده عن المهاترات السياسية لاحقاأقترح أن يكون منصب وزير الدفاع على الدوم عسكريا و أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و الأمر الآخر هو وجوب عدم انتساب أي من عناصر الجيش إلى أي حزب من الأحزاب المزمع تأسيسها و إن ثبت و أن كان أحد الضباط أو العناصر منتسب و في السر يحاسب و يحاكم و يفصل من الجيش . طبعا مع عدم المساس بهيبة جيشنا و عقيدته القتالية

1_ اعلام حر

2- لامركزية

3-فصل السلطات

4- تطهير القضاء

5- اعادة الدور الحقيقي للبرلمان

6- اعطاء المرأة كافة حقوقها مع الغاء قانون جرائم الشرف وحق المرأة في اعطاء جنسيتها لاطفالها والغاء كل ما يسمى ولي امر على المرأة أو اذن او انف وحنجرة !!!!!!!!.....اي الغاءذكر الجنس في اي مادة قانونية والاستعاضة عنها بكلمة مواطن ومواطنة !

7- السعي نحو بناء مجتع اهلي لايحمل اي صفة طائفية او عرقية او اثنية

8- قنوات من القمة للقاعدة وبالعكس في مجال مكافحة الفساد والمحسوبيات والانتهازية

9- الجميع تحت سقف الوطن ....

10- اخيرا وليس اخرا الوصول الى دولة القانون !

في بداية الأزمة وعلى هول الصدمة وبردة فعل انفعالية كان أحدنا يقول إما أن تكون " مع " أو" ضد".. ولكن وبعد أن اعتدنا حالة كنا نخالها دخيلة على سوية بات بالإمكان لملمة المشاعر وفرز الأفكار .. وبات بالإمكان التنقل بين الأبيض والأسود للوصول حتى إلى الرمادي الذي ماكان ممكنا قبل شهرين على الأقل ,, وأنا برأيي أنه من الأفضل الوقوف في المنطقة الرمادية وإمساك العصا من الوسط لا التسمّر في هذا الاتجاه أو ذاك .. فكلنا يعلم علم اليقين أن هناك مكتسبات خلفتها العقود الأربع الماضية وبالمقابل نحن نعلم أيضا أن هناك الكثير من الأخطاء التي راكمها بعض المنتفعين لحصد تلك المكتسبات بأنانية مفرطة ..وكلنا يعلم أن مسيرة الإصلاح قد بدأت ومطالب الشارع باتت قاب قوسين أو أدنى من الواقع الملموس , ونعلم كذلك أن هذه الإصلاحات لاتنجز في ليلة وضحاها ولا أحد يملك العصا السحرية ليجعلها واقعاً في يوم وليلة .. ليس دفاعاً عن النظام ولا تهجماً على الشارع ,, بين الـمع والضد ..تتم عملية فرز الأفكار ,فأنا في أقصى اليمين ضد كل ما من شأنه أن يعطل حياتنا ويستنزف طاقاتنا ويستهلك أعصابنا ويستولي على مقدرات بلادنا , وفي أقصى اليسار مع كل ما من شأنه أن يعيد الأمن والأمان إلى نفوسنا قبل شوارعنا , ونقلنا إلى برّ الحرية المنشودة ,وفي الوسط مع الاعتراف بالآخر ووجوده كعنصر مكمل لوجودنا لا لاغٍ له .. لم يكن يوما احتكار ومصادرة الرأي حقا مشروعاً لأحد على حساب الآخر ,, ولم يكن يوما من حق القبضة الأمنية أن تضيّق الخناق على أعناقنا حتى تكتم أنفاسنا , وإن كنا نعترف بالدور الذي لعبته في مرحلة من مراحل خلت إلا ّ أنها ماعادت تفع لكل زمانٍ ومكان .. نحن جيل الشباب الملوّن ,جيل نشأ في عصر الصورة وترعرع في أحضان الفضائيات ونهل من منهل التكنولوجيا الرقمية وتعايش مع عوالم افتراضية وتأطر بأطر مجتمعات الفيسبوك والتويتر واليوتيوب , وحلّق في فضاء المعلومات والمعرفة ,جيل تفصله مسافة ملايين السنوات الضوئية عن جيل الأبيض والأسود الذي تقوقع في كهوف البث المحلي الإذاعي والتلفزيوني المنغلق على نفسه بعيداً عن التواصل والترابط إلاّ بنسيج العادات والتقاليد التي شرب الزمان نخب انقضائها .. ليس إلغاءً لماضي الأجداد ولا إعجاباً بحاضر الآباء .. "بين هنا وهناك " نؤسس للمستقبل فالماضي هو الأسّ الذي يبنى عليه القادم بمعطيات وظروف الحاضر ولن يقدر على موازنة أطراف هذه المعادلة سوى جيل الشباب الذي خبر الماضي بسلبياته وإيجابياته وتعلم من الحاضر دروس الخروج من الخطأ إلى الصح لبناء مستقبل منشدو يرضي كل أفراد عصر غير العصر الذي وجدت فيه تلك العقول المختزنة لأفكار غير قابلة للتطبيق بعد اليوم .. واسترشد هنا بقول الإمام علي بن أبي طالب (ع) : " لاتحاسبوا أبناءكم على أخلاقهم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم " .. وفي النهاية أوجز بالقول أن الحل يكمن في النظر إلى المشكلة من كل الزوايا وعدم تغييب طرف لآخر , فثقافة الإلغاء والقتل لن تنجع في إسقاط نظام أو نيل حرية وإنما السير بنا في نفق مظلم يودي بنا إلى كهوف الجاهلية المقتة ’ لا إلى الحرية والعصرنة والمدنية ..

أولآ أرجو النظر بموضوع مجلس شيوخ لما له من تأثير على الحياة السياسية المحلية والديمقراطية الأيجابية , أريد أن أفهم ما تأثير المجتمعين على من يتظاهر أو من يرفع السلاح بوجهنا , اليوم هل أنتم قادرين على إيقاف أعمال تخريب منشآت الأباء والأجداد بنوها لنا , من سيضمن لي أني لن أسأل عن هويتي وهل سأعاقب على طائفتي , هل ستحمون افكاري من اعداء الفكر !!!

1. ضرورة توصيف أزمة سورية بدقة متناهية و تسمية الأمور بمسمياتها (مثلاً الاعتراف بالنفوذ السعودي و النفوذ الايراني على الأرض السورية و المد الاسلامي الهائل الذي اجتاح أراضي الوطن /أزمة سياسية فكرية ثقافية بامتياز/

2. الضغط على السلطة القائمة على الإعتراف بالحراك الموجود و التعامل بواقعية معه دون اعتبارات التسويات مع الخارج

3. الضغط لمنع تداول العبارات التي تفقد الانتفاضة الشعبية صبغتها السياسية و محاولة بعض النظام لتحويلها لمطلبية خدمية و التأكيد على أن الأزمة سياسية و سياسية بامتياز

4. ضرورة الشفافية في إيصال وقائع الأحداث لأولي الأمر

5. ضرورة العمل على خلق جبهة يسارية علمانية واسعة الطيف و القوة و المصداقية و عالية الاحساس بالمواطنة و بخطورة انزلاق الوطن نحو الهاوية ( ما الذي يمنع تشكيل ائتلاف من أحزاب البعث (شرفاء البعث) - القومي السوري - الشيوعي بمواجهة الثور الهائج الذي يكتسح الشارع السوري و الذي تربى في حضن النظام و بدعم خارجي منقطع النظير

6. ضرورة التركيز على تعرية كامل الدستور الحالي للجمهورية و تعريف الرأي العام الفاقد للوعي الدستوري و ليس التركيز على مادته سيئة الصيت (الثامنة)

7. ومن ثم العمل على التهيئة لإقامة عقد اجتماعي سياسي جديد يكفل انتقال وطن الحر و الحضارة إلى وطن ديمقراطي تعددي حضاري يستوعب الحالة الناتجة عن السياسة السابقة التي أقصت و همشت الغالبية الحقيقية من السوريين

8. لا نشك مطلقاً بوطنية و إخلاص السيد رئيس الجمهورية و بما أن مقام رئاسة الجمهورية هو بيت القصيد في هذا المخاض السوري العنيف و العنيف جداً و بما أننا ننظر و بما أن مقام رئاسة الجمهورية هو بيت القصيد في هذا المخاض السوري العنيف و العنيف جداً وكما إننا ننظر إليه كمواطن حريص كل الحرص على أمن واستقرار الوطن و المواطن

9. فإننا نأمل من السيد رئيس الجمهورية المبادرة إلى اتخاذ الإجراء الذي يكفله له الدستور الحالي و العمل على إلغاء العمل بالدستور الحالي و الدعوة إلى الإعداد لدستور جديد تشارك جميع أطياف المعارضة و الموالاة و المستقلين من الشخصيات الوطنية و التي أثبتت كفاءتها و حرصها خلال أزمة الوطن التاريخية مع الأخذ بعين الاعتبار ممثلي حراك الشارع السلمي مفجري الانتفاضة الحقيقيين

10. أعتقد أن العمل على الحل السياسي لا يمنع و لا يتعارض مع عمل رجالات العسكر العظام (حماة الديار ) من القيام بواجبهم الذي نجل و نحترم

11. كما أن استمرار الحراك و المظاهرات السلمية لا تمنع من البدء و التحرك نحو الحلول السياسية التي يجب أن تشكل خلاص الوطن من محنته

12. قضيتان يجب العمل على الضغط للتحرك باتجاههما الأولى : وأد الفتنة الطائفية بكل ما أوتينا من عزم و إصرار الثانية : تبني رأي الأستاذ ميشيل كيلو نحو تحويل الجيش إلى مؤسسة عسكرية (ضامنة للسلم الأهلي و علمانية الجمهورية)

13. و عليه يجب فصل المؤسسة العسكرية عن مقام رئاسة الجمهورية و استحداث منصب قائد عام للجيش و القوات المسلحة

يمكن لاصلاحات اليوم العاجلة أن تكون كاملة ,والتشريع هو الرابط الذي يجمع أبناء البلد ويحافظ على مصالحهم بشكل قانوني , في حال كان القانون لا يضمن المصلحة ويشرعها عن طريق الدولة لا يمكن للدولة أن تستمر. أقترح التالي :

1- ضمان آلية تسمح بالتغييرات الديناميكية في التشريع , وسهولة تعديل القوانين

2- تحقيق الظروف الملائمة لدفع الجميع لاحترام القانون , فالقانون هو الأساس والجميع تحت مظلة القانون ولا بد من استقلالية فعلية للقضاء , سلطة مستقلة وبدون هذه السلطة لا يمكن ضمان النزاهة و محاربة الفساد

3- استقلالية السلطة التشريعية , واختيار اعضائها من حكماء البلد , ويمكن الاستعانة بمشرعيين خارجيين المشرعون يجب أن لا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب

4- اعادة تنظيم وتنظيف الجامعات . برأي هذه الخطوات تساعد على بناء المستقبل