«آلية جديدة» لسلب ما تبقّى من أراضي الضفة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم، عن أنّ حكومة الاحتلال وجدت «آلية جديدة» للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مباني لهم عليها.
 ومن المقرّر، وفق الصحيفة، أن يُبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا، اليوم، أنّه يمكن «شرعنة» 80 في المئة من أراضي المستوطنات التي يوجد شكوك حول قانونيتها (البؤر غير الشرعية)؛ ويَبلغ عددها أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ نصاً في «مبادئ تنظيم السوق» الواردة في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تمّ بيعها من قبل «الوصي العام على أملاك الدولة» بحسن نيّة، لمستوطنين، دون علمه أنّها أملاك فلسطينية خاصة. وينصّ البند الخامس من «مبادئ تنظيم السوق» على أنه إذا عُقدت «صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلّق بملكية (أرض)، وظنّ القائم عند عقد الصفقة أنّها ملكٌ للدولة، فإنّ هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكاً للدولة».

ضمن هذا الإطار، يسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون «التسوية» الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسّع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين، حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت شاكيد، قولها إن «قرار المستشار القضائي للحكومة (مندبليت) يمثّل بشرى للحركة الاستيطانية... فبعد سنوات من التجميد والتهديدات بالهدم، تحوّل النقاش من إمكانية الهدم إلى إمكانية التسوية والبناء (الاستيطاني)».

وقرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون «التسوية» بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماساً في آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضاً للقانون الدولي الإنساني، ولكونه غير دستوري.في حينه، دعم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية موقف المحكمة، رافضاً الدفاع عن قانون «التسوية»، لأنّه قد يساعد في تعجيل التحقيق الأولي ضدّ إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد يحوّل التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى ضدّها في المحكمة.

يُشار إلى أنه سبق أن استخدم مبدأ مشابه في قرار قضائي أصدرته المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، وأتاح «شرعنة» البؤرة المسماة «متسبيه كراميم» شمال شرق رام الله، لأنّ السلطات الإسرائيلية و«دائرة الاستيطان» نقلت ملكية هذه الأراضي للمستوطنين بـ«حسن نية»، و«من دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي ملكية فلسطينية خاصة».

الأخبار