«الإسكان»: قادرون على منافسة الشركات الخاصة لكن تنقصنا الآليات الحديثة

صرّح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان علي شبلي بأن الوزارة تشارك في النهوض بالواقع السكني من خلال المؤسسة العامة للإسكان، ولدى المؤسسة الكثير من المشروعات في هذا المجال.

وأكد شبلي أنه من المهم للوزارة أن يتم دعم شركاتها الإنشائية التي كانت خلال الفترة الماضية ذراعاً للحكومة، في المناطق المحررة كافة، لافتاً إلى خروج الكثير من فروع هذه الشركات عن نطاق العمل نتيجة الأعمال الإرهابية التي استولت على الآليات والتجهيزات كافة، لذا تعمل الوزارة على دعم وتحديث الموجود وتوريد الآليات الجديدة.

وبيّن أن توريد الآليات في الظروف الراهنة يواجه مشكلات كثيرة نتيجة العقوبات المفروضة على سورية، مضيفاً: «نحاول أن تصل هذه التوريدات عن طريق الدول الصديقة وخاصة الصين وروسيا وإيران».

ولفت إلى أنه في حال تجاوز القيمة الإجمالية لأي مشروع تابع لجهة عامة 300 مليون ليرة يحال على وزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح تحت إشرافها، بحيث تنفذه لمصلحة الجهات العامة الأخرى، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً تمت الموافقة عليه هذا العام وهو مشروع أبنية قضايا الدولة، أما بقية المشروعات قيد التنفيذ من السنة الماضية فسوف يستكمل العمل فيها هذه السنة، وتضم بناء القصر العدلي في السويداء وبناء مشفى جرمانا، ومشروع جامعة حماة، ومعمل أدوية بشرية في السويداء ومشفى دبين في محافظة حمص، والبدء بتنفيذ عقد الإكساء لكتل المشفى كافة مع اللوازم كافة، منوهاً بأن الخطة الاستثمارية للعام الجاري تبغ 16.15 مليار ليرة سورية.

وبيّن أن المعوقات في طريق إنجاز الخطط لا تقتصر فقط على الوزارة، وإنما لدى مختلف الجهات عموماً، وتتمثل في أخذ الموافقات والإجراءات الروتينية، ولا ننسى أن تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية مرتبط باستيراد المواد من دول أخرى وفتح الاعتمادات والتمويل، وهذا خارج إرادة الحكومة بسبب الحظر الجائر، وهو ما تتم معالجته بالاتفاق مع الدول الصديقة.

ولفت إلى أن المؤسسة العامة للإسكان كانت تسلم المنازل للمكتتبين في الوقت المحدد، لكن خلال الفترة 2012-2014 حدث بعض التأخير، وهي تحاول اليوم تعويض الفارق الزمني الذي ضاع خلال المرحلة الماضية، وتجري دراسات لتحسين المواصفات الفنية للبناء وتخفيض التكلفة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات تسلم المشروعات في الوقت المحدد، أو قبله بقليل، مبيناً أن الاعتماد الرئيس خلال إعادة الإعمار سوف يكون على الشركات التابعة للوزارة.

وأكد شبلي أن الوزارة هي ذراع الحكومة في إعادة الإعمار، وهي تمتلك المقومات اللازمة لذلك، لذا تم تقديم مطالبات بتحديث آليات وتجهيزات الشركات لتكون قادرة على منافسة الشركات الخارجية والشركات الخاصة، مبيناً أن هذه الشركات قادرة على منافسة الشركات الخاصة لكن ينقصها بعض الآليات الحديثة.

ولفت إلى اقتراحات ومطالب باستيراد 257 آلية هندسية وفق الخطة الحالية لهذا العام، مؤكداً أن واقع عمل الوزارة يعتبر جيداً وفق الظروف الراهنة، وهناك تطور ملحوظ عن السنوات السابقة، إذ أن أغلب الشركات التي كانت خاسرة أصبحت رابحة خلال العامين الماضيين.

وأكد أن نسبة التنفيذ المالي للمشروعات الاستثمارية في أغلب الشركات والمؤسسة العامة للإسكان تفوق 90 بالمئة .

الوطن