«الحشد» يقترب من حسم هيكليّته

أعلن رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، أمس، إنجاز «هيكلية منسجمة مع الأمر الديواني 237، الصادر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مطلع الشهر الحالي» مشيراً، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن «الهيئة تحتاج إلى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس». وكشف الفياض عن رسالة وجّهها إلى عبد المهدي قبل أيام، حملت أولى الخطوات العملية التي تترجم «الأمر الديواني»، الذي وصفه بـ«الداعم لقوات الحشد الشعبي». وبحسب وثيقة الرسالة، فإن المؤسسة الأمنية ـــــ العسكرية ستكون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، مع التخلي عن جميع المسمّيات التي عملت بها الفصائل في معارك التحرير، إضافةً إلى غلق جميع المقارّ التي تحمل أسماء فصائل «الحشد» داخل المدن وخارجها. 

وبيّن الفياض أن «الهيكل» الجديد ألغى «مديرية التعبئة، وممثلية مكاتب الهيئة في المحافظات، على أن تشهد الأسابيع المقبلة تحويل ملاكاتها وموجوداتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة... إضافة إلى توصيف المديريات والأقسام لتحاكي نموذج وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب». وأضاف أنه «حُدِّدَت معسكرات الحشد، وأماكن إقامة المقاتلين، والثكنات والمعسكرات وأماكن خزن الأسلحة»، إلى جانب تحديد «الهيئة المناصب التي يتقلّدها منتسبوها، وآلية منح الرتب بحسب الاستحقاق، ووفق قانون الخدمة، بعد تأهيلهم في جامعة الدفاع الوطني». كذلك، تطرّق الفياض في مؤتمره إلى نقطتين بارزتين: الأولى معالجة جميع مشاكل منتسبي «الحشد» السابقين، الذين ادعوا انتسابهم إليه، على ألّا تكون هذه المعالجة مماثلة لعمليات دمج الميليشيات في السابق. أما الثانية، فكانت العقوبات الأميركية المفروضة على القائدين: ريان الكلداني ووعد القدو، وفي هذا الإطار شدد على أن «مسار مأسسة الحشد لا علاقة له بالعقوبات المرفوضة جملةً وتفصيلاً».


وفيما نفى وجود أي معارضة «صريحة وواضحة للأمر الديواني»، تشير معلومات «الأخبار» إلى وجود «تباين» في وجهات النظر بين الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس، إزاء شكل الهيكل القيادي لـ«الهيئة»، علماً أن الاجتماعات الأخيرة التي ضمّت مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي (أبو جهاد) والفياض والمهندس «لم تؤدّ إلى أي حسم للصيغة النهائية». 

ولمّح الفياض، أمس، إلى أن «الهيكل سيحتوي على رئاسة أركان»، فيما يفضّل المهندس وعدد من قادة «الحشد» الإبقاء على التشكيل الحالي، أي «رئيس هيئة ونائب له». وعن الفارق بينهما، توضح مصادر  أن رئيس الأركان ستكون مهماته محصورةً بإدارة الألوية والتشكيلات المقاتلة، على أن يكون لرئيس الهيئة الحق في إدارتها. أما في الخيار الثاني، أي الإبقاء على الهيكل كما هو، فتُحصر القيادة بيد نائب رئيس الهيئة، فيما يؤدي الرئيس دور إشراف ومتابعة إدارية للمؤسسة. هذا التباين، وفق مصادر  سيُعمل على حلّه خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، مع ترجيح «حسمه» قبل انقضاء مدّة الشهرين، في ظلّ «مساعٍ جادة» للوصول إلى حلول ترضي الأطرف المتخاصمة.
 على خط موازٍ، بدا لافتاً، أمس، حديث النائب عن «تحالف الفتح»، محمد البلداوي، عن إجبار القوات الأميركية، قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» و«فرقة الرد السريع» على الانسحاب من مواقعها العسكرية في صحراء الأنبار، غرب البلاد، واعتباره هذه الخطوة «محاولةً لخلق مناطق آمنة لتحركات خلايا تنظيم داعش النائمة». وقال البلداوي إن الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية «أجبر قواتنا على الانسحاب»، محذّراً من أن يؤدي ذلك إلى «تهديد محافظة نينوى والمحافظات الأخرى».


تصريح ترافق مع تعليق المتحدث باسم «تحالف البناء»، أحمد الأسدي، على مشروع قانون لمجلس النواب الأميركي يحمل عنوان «منع زعزعة استقرار العراق»، بتأكيد رفض تحالفه «التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية، عبر وصايا أميركية جديدة، يحاول مجلس النواب الأميركي تمريرها تحت مبررات مكشوفة». وينص القانون على حق الرئيس الأميركي في «فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمّداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديموقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي». ويضع القانون على وزير الخارجية الأميركي «مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وما إذا كان ينبغي عدّ الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم».

الأخبار