«عملية غلاديو» مستمرة في تركيا

الجمل: بدأت تظهر بعض التسريبات المتعلقة بملف عريضة المدعي العام التركي وقبول المحكمة الدستورية العليا التركية لها وهي العريضة التي لو حكمت المحكمة لصالح ما جاء فيها فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعماؤه بمن فيهم رئيس الوزراء أردوغان ورئيس الجمهورية غول سوف لن يكون مطلوباً منهم مغادرة الحكومة فقط وإنما مواجهة المحكمة أيضاً.
* التسريب الجديد ومعطيات نظرية المؤامرة:
أوردت صحيفة زمان اليوم التركية تقريراً حمل عنوان «باكسوت يعترف بالاجتماع السري»، أشار إلى النقاط الآتية:
• تتداول المحكمة الدستورية العليا هذه الأيام ملف القضية المتعلقة بعريضة المدعي العام التركي التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بالعمل لتقويض الدستور العلماني التركي.
• اعترف أحد كبار قضاة المحكمة بأنه عقد اجتماعات سرية مع بعض كبار قادة الجيش.
• أكد القاضي بأن قاضياً آخر من المحكمة الدستورية كان يشارك معه في هذه الاجتماعات.
• أكد القاضي بأنه لم يقم بتسريب أي معلومات عن سير القضية للقادة العسكريين الأتراك الذين اجتمع معهم.
• تفاصيل فضيحة الاجتماعات السرية بين القضاة والقادة العسكريين تضمنت الإشارة إلى الأسماء الآتية باعتبارهم المشاركين في الاجتماعات:
* القاضي عثمان باكسوت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
* الجنرال ألكبر باسبوغ.
* الاجتماع الأول كان في يوم 4 آذار 2008م في قيادة القوات البرية.
من جهة أخرى أكدت بعض الأطراف التركية بأن الجنرال باسبوغ قد اعترف أمامها بانعقاد هذا الاجتماع. وتقول المعلومات بأن الجنرال باسبوغ هو المرشح الحالي لتولي منصب رئيس الأركان بحلول 30 آب 2008م المحدد لنهاية فترة عمل رئيس الأركان الحالي أليسار بيوكانيت.
أبرز التأكيدات لحدوث الفضيحة جاءت على خلفية انكشاف الصور التي التقطتها الكاميرات السرية المزروعة في رئاسة القوات البرية التركية للقاضيين وهما يدخلان مقر الاجتماع، وكانت صورة نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي باكسوت واضحة للغاية.
حاول القادة العسكريون والقضاة الخروج من المأزق وتفادي الفضيحة بالإعلان عن أن اللقاءات كانت من أجل المجاملة وتهنئة قائد القوات البرية بالنجاح الذي أحرزته العملية العسكرية التركية التي نفذتها قواته ضد شمال العراق.
* انكشاف الفضيحة الأخرى:
أوردت التقارير والتسريبات التركية عن حدوث بعض اللقاءات السرية التي جمعت بين المدعي العام التركي عبد الرحمن يالسينكايا الذي أعد ورفع العريضة ودانيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المتشدد والموالي لأمريكا، وتقول التقارير بأن المدعي العام أصدر بياناً نفى فيه حدوث مثل هذه اللقاءات.
عموماً، تشير المعلومات إلى أن تقارير الاجتماعات السرية قد خلفت انطباعاً سيئاً في أوساط الرأي العام التركي إزاء قضاة المحكمة الدستورية العيليا والمدعي العام وجنرالات المؤسسة العسكرية التركية، وبرغم ذلك فإن حزب العدالة والتنمية لم يحرك ساكناً واكتفى فقط بعض زعماءه بإطلاق التصريحات التي قالت بأن ما حدث يكشف للرأي العام التركي طبيعة ما يجري حالياً ومن جانبها أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيناً حذرت فيه من مغبة التطرق إلى التطورات القضائية الجارية في ملف القضية، وحذرت من أن القيام بذلك يشكل انتهاكاً لإجراءات العدالة. وتقول التسريبات بأن القاضي باكسوت ظل يعمل لفترة طويلة ضمن حلف الناتو وتحديداً من عام 1993م إلى عام 1997م وتربطه علاقات وثيقة بقادة وجنرالات الحلف، الأمر الذي يلقي بالشكوك حول مدى علاقة ملف قضية حزب العدالة والتنمية بالعملية السرية التي تديرها مخابرات حلف الناتو داخل الدول الأعضاء والمعروفة بالاسم الكودي «عملية غلاديو» والتي تشرف على تنفيذها داخل تركيا الجماعة المعروفة باسم "دولة الظلام".

الجمل: قسم الدراسات والترجمة