«ويكيليكس» عن أموال الدولة الليبية: سيولة بـ32 مليار دولار وروابط أميركية

كشفت وثائق دبلوماسية أميركية مسرّبة عبر موقع «ويكيليكس» عن القدرات المالية للنظام الليبي، وارتباطها بالمصالح الأميركية والمصرفية العالمية، إذا أفادت إحدى الوثائق العائدة إلى العام 2010، بأن الصندوق السيادي الليبي يمتلك سيولة تقدرّ بـ32 مليار دولار، وأن مصارف أميركية عديدة يدير كل منها حوالى 400 مليون دولار من أموال الصندوق. كما أشارت وثيقة أخرى إلى سيطرة المصرف الخارجي الليبي المسؤول عن العمليات التجارية، على مصرف «الوباف» البحريني، وامتلاكه أصولاً تفوق قيمتها الـ21 مليار دولار حول العالم.
وفي وثيقة بتاريخ 28 كانون الثاني 2010، ينقل الدبلوماسيون الأميركيون في ليبيا تفاصيل لقاء بين السفير الاميركي ورئيس «السلطة الليبية للاستثمار» (صندوق ليبيا السيادي) محمد لياس في 20 كانون الثاني 2010. وفي هذا اللقاء «ناقش لياس مع السفير، الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للأعمال الأميركية أن تزدهر في ليبيا، عبر الاستثمار والتجارة والمشاريع المشتركة». وقال لياس إن الصندوق السيادي الليبي مهتم كثيراً بجذب الأعمال الأميركية إلى ليبيا، معربا عن اعتقاده بأن بإمكان أميركا ان تؤدي «دورا أساسيا» في تطور ليبيا.
وفيما سأل السفير الأميركي عن وضع الاقتصاد الليبي في ظل تهاوي أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية، قال لياس إن ليبيا قد «اجتازت العاصفة»، وأشار إلى الصندوق السيادي يعمل بـ«سيولة عالية»، ولذلك لم يكن قلقاً ازاء تقلبات السوق النفطية. وأوضح لياس «لدينا سيولة تقدر بـ32 مليار دولار، معظمها على شكل ودائع مصرفية ستعطينا عائدات جيدة على المدى الطويل».
وأفاد لياس بأن مصارف أميركية عديدة يدير كل منها ما بين 300 و500 مليون دولار من أموال الصندوق السيادي الليبي، مضيفاً ان الصندوق في خلاف قانوني مع مصرف «ليمان براذرز» الذي انهار في العام 2008، نتيجة استثمار ضخم «أسيئت إدارته». وقال لياس إن الصندوق السيادي لديه مكتب في لندن، ويفضل العمل هناك على الولايات المتحدة، نتيجة النظام الضريبي «الأقل تعقيداً» في بريطانيا. وأشار إلى أن الاستثمارات الأساسية للصندوق تكمن في لندن، في قطاعات المصارف والإسكان والعقارات التجارية.
كما أكد لياس أن صندوق ليبيا السيادي رفض عروضاً من رجلي الأعمال الأميركيين لن ستانفورد وبرنارد مادوف، اللذين تمت مقاضاتهما لاحقاً نتيجة انتهاكات للقوانين المالية. وتعليقا على اللقاء ذكر الدبلوماسيون الأميركية في آخر الوثيقة أن «قدرة لياس على مواجهة الارباكات في نظام لا يتسامح مع الإحراج، مفاجئة، وتشير إلى روابط قوية بالنظام الليبي».
وفي وثيقة بتاريخ 21 تموز 2008، ينقل الدبلوماسيون الأميركية تفاصيل لقاء بين مدير البنك الليبي الخارجي لمسؤول عن التجارة الدولية محمد عبد الله بيت المال، ومسؤولين في السفارة الأميركية في ليبيا. وأفادت الوثيقة بأن البنك الخارجي أطلق «برنامجاً ضخماً لتوسيع نشاطاته بزيادة عشرة أضعاف في رأسماله وتأسيس مصرف في ليبيا للسوق الداخلية، وبأنه يمتلك حصة 95 في المئة من مصرف «الوباف» البحريني.
وأشار بيت المال خلال اللقاء إلى أن مساهمي «الوباف» وافقوا على مضاعفة رأسماله إلى 100 مليون دولار وتعيين بيت المال عضواً في مجلس إدارته. وقال إن «الوباف» كاد أن ينهار بعد إغلاق عدد من الحسابات العراقية في العام 2003، لكنه أكد ان المصرف استعاد عافيته من حينها. كما أكد ان البنك الخارجي الليبي يمتلك كل الفرع التونسي لـ«الوباف».
وأشار بيت المال إلى ان لمصرفه مصالح في 37 كيانا أجنبيا، في 20 دولة من المكسيك إلى الصين، مركزة في افريقيا السوداء وكل دول المغرب العربي ما عدا المغرب. كما قدّر رأس المال الحالي لمصرفه بحوالى مليار دولار تضاف إليها أصول تفوق قيمتها الـ21 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وأكد انه يسعى إلى إمكانية انشاء «شراكة استراتيجية» مع مصرف اميركي كبير والاستثمار في مصرف مقره الولايات المتحدة.

المصدر: السفير