أحزاب المعارضة تستغرب العودة إلى فبركة الشهود

رأت لجنة المتابعة للقاء أحزاب وقوى وشخصيات المعارضة اللبنانية، في بيان إثر اجتماعها في مقر حزب البعث اللبناني، أن موقف كتلة المستقبل من سلاح المقاومة، «تطور خطير، يمسّ أحد أهم الثوابت الوطنية التي كرّسها اتفاق الطائف والمواثيق الدولية التي تؤكد على شرعية المقاومة في مواجهة الاحتلال». كما رأت فيه «انحيازاً إلى جانب الموقف الأميركي ـــ الإسرائيلي ـــ الغربي، الساعي إلى نزع هذا السلاح لفرض هيمنته على لبنان»، مذكّرة المطالبين بذلك بمجزرة قانا والإرهاب الإسرائيلي.
وجددت مطالبتها بالتوافق اللبناني على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ضمن الأصول الدستورية اللبنانية و«بعد إدخال التعديلات اللازمة على نصّها، ضماناً لمهنيّتها ومنعاً لتسييسها». ورأت في تحميل المعارضة مسؤولية الأزمة الاقتصادية «محاولة خبيثة لتضليل الرأي العام». واستنكرت مقتل الشاب مهدي زعيتر «على يد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي». وأعلنت أن «المعتقل في سجن رومية بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها» والذي استجوب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري «على صلة قرابة بأحد قادة 14 شباط»، مستغربة «كيف تتم العودة إلى فبركة شهود زور مطعون في صدقيّتهم».

من جهو أخرى حذر حزب الله اللبناني من تداعيات فرض تشكيل محكمة دولية للتحقيق في سلسلة الاغتيالات التي شهدها لبنان، فيما أبدت أطراف دولية عدة قلقها بشأن أنباء عن تهريب الأسلحة إلى داخل لبنان عبر حدوده مع سوريا.

وأبغ حزب الله المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال أن أي تحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض تشكيل محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الاغتيالات في لبنان وعلى رأسها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يمكن أن يلقي بالبلاد في هوة صراع.

واجتمع المسؤول الأممي في بيروت مع الوزير السابق من حزب الله محمد فنيش الذي عبر له عن مخاوفه من أن فرض تشكيل محكمة دولية من شأنه أن يهدد ويقوض السلام اللبناني.

واجتمع ميشال مع الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري وذلك في مسعى لتحقيق إجماع بشأن المحكمة الدولية التي يحتمل أن يقررها مجلس الأمن من جانب واحد بدون موافقة الأطراف اللبنانية.

ولدى وصلوه إلى لبنان أكد ميشال أنه حان الوقت للبنان لكي يقر محكمة دولية خاصة في قضايا الاغتيالات وأنه "لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أن المحكمة ستشكل".

وفي هذا السياق أبلغت إيطاليا -التي تقود قوات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأزمة السياسية اللبنانية تقوض أهداف المنظمة الدولية لحفظ السلام.

ومن جانبها قالت الولايات المتحدة إن سوريا أو إيران مازالت تقدم أسلحة لحزب الله في لبنان في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقال ديفد ولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، إن "الحدود بين لبنان وسوريا لاتزال قابلة للاختراق إلى حد كبير".

وأضاف ولش أمام لجنة في الكونغرس أن واشنطن تؤيد التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتحدث عن "خروقات خطيرة" لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 الذي وضع حدا الصيف الماضي لحرب إسرائيل على لبنان.
وقد أعرب مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه من المعلومات التي تتحدث عن تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية السورية، ودعا دمشق إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مراقبة الحدود من الناحية السورية.

وجاء في إعلان تلته كارن بيرس مساعدة السفير البريطاني الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر، أن المجلس "يعرب عن قلقه العميق" من المعلومات المتزايدة التي "تتحدث عن تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية السورية انتهاكا للقرار 1701".

وأضاف الإعلان أن مجلس الأمن "يشيد بالعزم الذي عبر عنه لبنان وبالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمنع هذه العمليات لتهريب السلاح، ويشير إلى أن الحكومة السورية أعلنت أنها اتخذت إجراءات، وهو يكرر دعوته هذه للحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز المراقبة على الحدود".

ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال -بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية- بعثة مستقلة لتقييم الوضع على الحدود السورية اللبنانية.

المصدر: وكالات