أحكام “عبّارة الموت” المصرية تثير غضب النيابة وذوي الضحايا

أسدلت محكمة مصرية الستار أمس الاحد على قضية العبارة “السلام 98” التي غرقت في مياه البحر الأحمر قبل عامين، وعلى متنها أكثر من 1400 شخص، وقضت ببراءة جميع المتهمين في القضية باستثناء قبطان العبارة “سانت كاترين” صلاح جمعة حيث حكمت بحبسه ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا، وفيما اعرب ذوو الضحايا عن سخطهم الشديد حيال الحكم، تقدم النائب العام المصري باستئناف ضد الحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجة.

وكان الحادث المروع الذي تعرضت له العبارة في العام 2006 في طريق عودتها من ميناء ضبا بالسعودية إلى ميناء البحر الأحمر قد أودى بحياة 1032 شخصا وإصابة 386 آخرين، ووجهت النيابة اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ لعشرة أشخاص  توفي منهم أربعة  وفي مقدمتهم عضو مجلس الشورى السابق رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل ونجله عمرو، اللذان هربا إلى العاصمة البريطانية لندن عقب وقوع الحادث، إضافة إلى كل من ممدوح عبدالقادر عرابي مدير الأسطول البحري للشركة، ونبيل السيد شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا بالبحر الأحمر، والقبطان صلاح جمعه، ومحمد عماد الدين مهندس بالشركة.

وعقدت محكمة جنح سفاجة بمحافظة البحر الأحمر 21 جلسة، استمعت خلالها إلى أقوال شهود النفي والإثبات من مسؤولين في التفتيش البحري ووزارة النقل ووزارات أخرى وبرلمانيين ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.

وتداخلت نقابات بينها نقابة المحامين وجماعات معارضة شعبية في القضية بتبني رفع الدعاوى لأهالي الضحايا، متهمة أطرافا حكومية بالتستر على المتهمين في القضية وتسهيل هروبهم للخارج، فيما ركزت هيئة الدفاع عن المتهمين فيها بالتأكيد على أن عملية إنقاذ الضحايا في الحادث كانت تقع على عاتق الدولة، كما ألقى الدفاع بتهمة الإهمال والاستهتار على قبطان العبارة، وفي المقابل تمسكت هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا باتهام ممدوح إسماعيل ونجله بالمسؤولية المباشرة عن الحادث.

وقررت المحكمة حبس قبطان العبارة سانت كاترين صلاح جمعة بالحبس ستة اشهر وكفالة 10 آلاف جنيه (1890 دولاراً) لامتناعه عن انقاذ ركاب العبارة الغارقة والتي كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثاتها. وحملت المحكمة قبطان العبارة الغارقة سيد عمر الذي اعتبر مفقودا منذ غرقها في 3 فبراير/شباط ،2006 المسؤولية الكاملة عن الحادث حيث كان يفترض ان بعود الى ميناء الاقلاع السعودي فور اكتشافه وجود مشكلة على متنها بدلا من مواصلة الرحلة الى الميناء المصري الذي لم تبلغه العبارة ابدا.

وفور الإعلان عن الحكم عبرت جماعات شعبية معارضة عن استيائها لتبرئة المتهمين في القضية وحمل عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس نقابة المحامين صبحي صالح الحزب الوطني الحاكم المسؤولية عن إهدار دماء ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن التقصير في الحادث كان واضحا من قبل مالك العبارة والذي كان عضوا معينا بمجلس الشورى وعضوا بالحزب، موضحا أن من مظاهر هذا التقصير الحمولة الزائدة للعبارة والإهمال في استقبال إشارات الاستغاثة الصادرة منها وكذلك إهمال صيانتها والموافقة على إبحارها رغم عدم صلاحيتها.

وتقدم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود باستئناف للحكم. ومن المتوقع ان يهدئ استئناف النائب العام من غضب ذوي الضحايا الذين كانوا يأملون ان ان يخفف حكم المحكمة من الآلام التي عانوا منها جراء فقدان اقاربهم. وفور نطق رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت النجار بالحكم قابله ذوو الضحايا بثورة شديدة داخل المحكمة تخللها الصراخ الهستيري وحالات اغماء. ومنعت قوات الأمن حدوث اي اعتداء على هيئة المحكمة.

المصدر: الخليج